كثيراً ما نسمع عبارة (قديمك نديمك) بتكملتها (ولو الجديد أغناك) التي جعلت منها مثلاً يضرب للحث على المحافظة على الشيء القديم المتقن الصنع الذي لن تجد له بديلاً جديداً يضاهيه، مما جعل جيل الأمس يشدد على ذلك بقوله كلمة باتت أيضاً مثلاً وهي (القديم.. عديم) في إشارة إلى أنه لا يوجد مثله، ولو بحثت في أيامنا هذه عن أي شيء من البضائع فإنه سيضنيك التعب في العثور على سلعة جيدة متقنة الصنع مثل ما كان متوافراً في زمن جيل الأمس القريب حيث نتفاجأ بأن ما اقتنيناه من سلعة ليست بجودة سلع زمان التي كانت تتصف بالجودة والقوة والصلابة، وبالرجوع إلى الوراء والنظر إلى أي سلعة كانت نجد أنها تتصف بالجودة إضافة إلى أن المعروض هو صنف واحد أو صنفين فقط على عكس معظم بضائع أيامنا هذه إذ تجد العديد من السلع والخيارات المتعددة ولكن في النهاية تجدها تفتقد إلى الجودة، وإن وجدتها فسيكون سعرها مرتفعاً جداً مما يجعل المتسوق يقف في حيرة عندما يريد الحصول على سلعة وذلك بوجود العديد من الأنواع والصناعات المختلفة، الكثير منها يتصف برداءة الصناعة وصعوبة الاستفادة منها لتعقيداتها، فعلى سبيل المثال إذا يممت وجهك شطر محلات الأثاث بغية تأثيث غرفة نوم تجد من أشكال الأثاث ما يبهرك بألوانه الصاخبة ولمعانه وقد تجد أثاثاً جميلاً ورخيص الثمن فتقتنيه معتقداً بأنك قد حصلت على بغيتك، ولكن بعد شهور من الاستعمال يبدأ هذا الأثاث في التهلهل ويتكسر ويصعب عليك إصلاحه مهما جئت به من نجار متمكن وذلك لأن الخامات التي صنع منها رديئة جداً حيث إن الأخشاب المستخدمة ليست بجودة الأخشاب التي كان يصنع منها الأثاث قديماً فالخشب المستخدم خشب مكبوس وهو من نشارة الخشب المجمعة والمكبوسة فإذا ما تعرضت للكسر فانه من الصعب إعادة تركيبها مما يجعل التخلص منها هي الفكرة الوحيدة الصحيحة كي ترتاح من همها، وقس على ذلك الكثير من السلع التي تعج بها الأسوق من حولك، ومن أجل ذلك برزت فكرة إنشاء هيئة للمواصفات والمقاييس والجودة من أجل ضمان حماية المستهلك من الغش التجاري الذي طال كل أشكال الحياة الاقتصادية اليوم . جودة وإتقان كانت الجودة والإتقان سمتي بضائع الأمس القريب فلو قدّر لك ورأيت على سبيل المثال أواني الطبخ لوجدت أنها متقنة الصنع سواءً كانت من النحاس أو (الغضار) أو الحديد أو الألمونيوم فتجدها ثقيلة وتتحمل الاستهلاك عشرات السنين دون أن يبدو فيها العطب أو التأثر بالاستعمال مثل القدور والدلال والأباريق والصحون خاصة النحاسية منها، كما كانت بقية السلع مثل المفروشات وخاصة ما كان مصنوعاً يدوياً من الصوف تبقى لعشرات السنين إذا حفظت من حرارة الشمس أو تدفق المياه، وكذلك بقية أثاث البيت وما كان مصنوعاً من الخشب الطبيعي خصوصاً كالدواليب والطاولات والكراسي، وعند زيارة أحد المتاحف الحكومية أو الخاصة المنتشرة في طول البلاد وعرضها ستكتشف إلى أي حد كانت الصناعات القديمة متقنة ومحكمة حيث تجد من القطع الأثرية من الأثاث أو أدوات الطبخ أو الحياكة أو أي أغراض الحياة لازالت باقية على طبيعتها بل إن الكثير منها وخصوصاً الأجهزة الكهربائية القديمة لازالت تعمل وبنفس الكفاءة منذ عشرات السنين وفي ذلك دلالة على أن كل هذه الأجهزة عملت بإتقان ولم يجد الغش إليها سبيلاً، ولعل السبب أيضاً يعود إلى أن إقبال الناس على هذه السلع كان بسيطاً وعند الحاجة فقط، ولما توسع الناس في اقتناء كافة السلع والكماليات خصوصاً وزيادة الطلب نظراً للانفجار السكاني الذي شهده العصر الحديث فإن بعض المصانع استغلت هذا الوضع وصارت تنتج أضعاف ما كانت تنتجه لمواجهة هذا الضغط فقامت بتخفيض الجودة والمواصفات من أجل إنتاج أكبر كمية لضخها في السوق فعلى سبيل المثال فإذا كان المصنع ينتج ألف منتج في اليوم وبجودة عالية يقوم بخفض الجودة والمواصفات لينتج الضعف ويقلل من سعر السلعة ويطرحها للمتسوقين الذين يقبلون عليها ويكون المنتج في النهاية هو الرابح الأكبر في هذه العملية دون ضرب أي حساب للمستهلك فالمرجع في النهاية إلى الربحية دون النظر إلى جودة السلعة أو رواجها، كما أن العديد من المستوردين يطلب من المنتجين ذلك بحيث يستورد السلعة التي يريد ويرى أن سعرها مرتفع في السوق بمواصفات أقل جودة وإتقان ولكنها تكون تقليدا لما يعرض وبسعر تنافسي قد يقل عن نصف قيمة القيمة الأصلية في السوق، وقد اتجه نظر هؤلاء التجار إلى الدول التي تخدمهم في ذلك نظراً لرخص اليد العاملة وتوفر الخامات على الرغم من أن معظم هذه السلع المغشوشة والمقلدة لها ضرر بالغ على المستهلك كقطع غيار السيارات التي قد تؤدي إلى هلاك مستخدميها المتتبعين لرخص السلع دون النظر إلى الجودة ومطابقة المواصفات القياسية، ومن أجل ذلك تم تأسيس هيئة للمواصفات والمقاييس لردع جشع مثل هؤلاء التجار الذين لا يهمهم إلا جمع أكبر قدر من المال من جيوب المستهلكين وخصوصاً من ذوي الدخل المحدود. المواصفات القياسية بعد أن تبدلت أحوال المجتمع وفي ظل الرفاهية التي بدأ يعيشها بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية وبعد أن فتح الباب على مصراعيه لاستيراد السلع التموينية والاستهلاكية بأنواعها وبعد أن انتشرت المصانع الوطنية المنتجة لبعض السلع برزت مشكلة حماية المستهلك من الغش التجاري الذي بات يطول تلك السلع حيث صار السوق مفتوحاً أمام جميع الموردين والمنتجين وأصبحت المنافسة شديدة إضافة إلى كثرة الطلب من قبل المستهلكين فقد ظهرت في السوق العديد من السلع المغشوشة والرديئة والتي يصعب على المستهلك اكتشافها ومن أجل ذلك تم تأسيس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمرسوم ملكي رقم بتاريخ 3/3/1392ه، وكان الهدف منها تحقيق الريادة الإقليمية والمرجعية العلمية في مجالات التقييس وتقويم المطابقة والارتقاء بمواصفات وبجودة المنتجات والخدمات لتعزيز حماية المستهلك والتنافسية للاقتصاد الوطني السعودي، ويقوم برسم السياسة العامة لها مجلس إدارة يترأسه معالي وزير التجارة والصناعة، ويضم ممثلين للأطراف الرئيسية المعنية بالتقييس في المملكة، وكانت الهيئة من أوائل الأجهزة الحكومية ذات الطابع الفني البحت وتتولى المهمات التنظيمية والتنفيذية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والجودة، بما في ذلك وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة وإجراءات تقويم المطابقة ومنح شهاداتها، واعتماد المختبرات وجهات منح الشهادات لأنظمة الجودة، وتحديد أساليب أخذ العينات وطرق الاختبار والتفتيش الفني وأنظمة الجودة، وتحديد أسس وشروط التنفيذ الفنية والتصنيفات والرسومات الهندسية والمصطلحات والتعريفات والرموز، وغير ذلك مما يصدره المجلس في مجال المواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة، مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المنصوص عليها نظاماً وبخاصة المهمات المتعلقة بالمنتجات والمواد المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتحقيق الغايات الإستراتيجية التالية: سلامة المستهلك من خلال إعداد وتبني المواصفات القياسية المناسبة للسلع والخدمات، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تطبيق المواصفات القياسية السعودية المناسبة على السلع والمنتجات وتقديم الخدمات لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وضبط أدوات وعمليات القياس والمعايرة في المملكة لتتزامن مع المقاييس والمعايير العالمية، إضافة إلى نشر ثقافة الجودة في جميع النشاطات الصناعية والخدمية العامة والخاصة، والتوعية بفوائد تبني معاييرها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 1431ه الذي أقر تنظيم الهيئة، مكملاً وموضحاً لمهامها في ضوء المستجدات العالمية والمحلية وإنشاء أجهزة رقابية حكومية جديدة، حيث تم تحويل جزء من مهام الهيئة لها، ومن أبرز ملامح هذا التنظيم إضافة المهام الرقابية للهيئة مما يتطلب توسعاً مركزاً وفاعلاً في مهامها وقدراتها. مراقبة السوق في ظل انتشار السلع المقلدة أو السلع الرديئة في الأسواق المحلية فإن المستهلك قد يفقد ثقته في بعض الصناعات من بعض الشركات المنتجة والمصنعة في بعض الدول معتقدين بأن كل ما تنتجه من السلع غير جيد وصالح للاستهلاك ولكن الحقيقة على عكس ذلك فهذه الشركات المصنعة تنتج وتصدر ما يطلبه منها التاجر الذي يستورد هذه السلع الرديئة وذلك حسب مواصفاته وما يدفع من مقابل فكلما زادت المواصفات وصارت السلعة أصلية ومتقنة الصنع كلما زاد ثمنها وبالتالي فإن التاجر لا يرغب في ذلك من أجل الحصول على ربح أكبر في السلع التي تقل مواصفاتها وجودتها، وكدليل على أن الشركات قادرة على إنتاج أفضل السلع نجد أنها في دول عديدة وغربية متقدمة على التحديد تحظى بمكانة مرموقة وتقتص حصة كبرى في أسواقها بل إن المستهلكين يعدون هذه الشركات المنتجة من أفضل الشركات وتجدهم يتهافتون على سلعها ويكفي أن يعرفوا جودة هذه السلع من هذه الدول التي نتعامل معها على العكس بحيث تحتضن أسواقنا أسوأ ما تنتجه نظراً لرغبة المستوردين من التجار الذين همهم الأول جني الأموال دون النظر إلى جودة ما يطرح في الأسواق، وكحل لهذه المعضلة فإن الأجهزة الحكومية المسؤولة عن ذلك تبذل قصارى جهدها من أجل محاربة الغش التجاري والتقليد وذلك بفرض عقوبات رادعة على ضعاف النفوس من صغار الموردين ليكونوا عبرة لهم ولغيرهم في عدم اقتراف هذه الجريمة حيث إن الغش التجاري في السلع والتقليد من قبل الموردين ضعاف النفوس أضر بالمستهلك والاقتصاد الوطني ونتج عن ذلك كوارث سواء في حوادث السيارات أو تسبب في الكثير من الحرائق التي لم تسلم منها حتى المصانع . بضائع الأسواق قديماً جودة وإتقان تدوم طويلاً الزبائن في الماضي أمام خيارات محدودة من السلع أسواق اليوم تعج بالسلع المقلدة والمغشوشة الكثير من السلع باتت خاضعة للمواصفات القياسية لتجنب الغش سلع زمان اتسمت بالجودة وإتقان الصنع كان البحث عن السلع الجيدة قديماً متيسراً سوق قديمة تعرض سلعاً ومنتجات أصلية
