في الوقت الذي أوقفت فيه محكمة التنفيذ في محافظة جدة تنفيذ شيكين ب7 مليار، و150 مليون ريال سعودي وهي الأعلى قيمة لطلب تنفيذي منذ إنشاء محاكم التنفيذ، تبدأ هيئة التحقيق والادعاء العام خلال الأيام المقبلة في فتح إجراءات التحقيق في ملفي قضية الشيكات بعد تسليمها للهيئة من قبل محكمة التنفيذ، ومحكمة جدة العامة، حيث سيتم مثول المتهمين أمام "المدعي العام" لسماع أقوالهم. وبحسب مصدر ل"الرياض"، فإن التحقيق في الشيكين جاء بعد قرارات أصدرتها الدوائر القضائية في محاكم محافظة جدة خلال الفترة الماضية في قضيتين مختلفتين، حيث يصل قيمة الشيك في القضية الأولى والذي أوقف تنفيذه إلى 7 مليارات و80 مليون ريال، في حين بلغ مجموع الأموال في الشيك الخاص بالقضية الثانية قرابة ال70 مليون ريال. وجاءت القضية الأولى بعد أن أوقفت محكمة التنفيذ بمحافظة جدة تنفيذ الشيك الذي تبلغ قيمته 7 مليارات و80 مليون ريال، والذي يعد الطلب التنفيذي الأعلى بين سندات التنفيذ منذ بداية العمل بنظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية، حيث جاء القرار بعد أن تقدم به طالب التنفيذ إلى المحكمة، والتي أحالته لإحدى دوائرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ بحسب النظام. وبحسب المصدر، فإن خيوط قضية شيك ال7 مليارات بدأت بإصدار قاضي التنفيذ بجدة قراره بإبلاغ المنفذ ضده وفقا للمادة 34 من نظام التنفيذ ليقوم بالتنفيذ ودفع المبلغ الكبير خلال مدة أقصاها 5 أيام من تبلغه بالقرار، أو يبدي ما لديه تجاه هذا الشيك الذي يعد من السندات التنفيذية التي تقوم المحكمة بتنفيذها إلا في حالات يتحقق منها القاضي وفقا لنظامي التنفيذ والأوراق التجارية. وعند حضور المنفذ ضده تم إجراء اللازم في سماع ما لديه من دفع واعتراض على التنفيذ، حيث قام قاضي الدائرة التنفيذية بمحافظة جدة بالتحقق من صحة سبب الاستحقاق للسند التنفيذي لكون مبلغ المطالبة كبيرا، وقد ظهر للدائرة أن مبلغ المطالبة محل شبهة وحيلة، فقرر القاضي فورا إيقاف التنفيذ، وإحالة طرفي المطالبة لهيئة التحقيق والادعاء العام، نظراً لكبر مبلغ المطالبة ولوجود نقاط مشبوهة تحتاج إلى التحقق وفقاً لما نصت عليه اللائحة الثالثة من المادة 20 من نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية. فيما تعود تفاصيل قضية الشيك الثاني الذي يصل إلى 70 مليون ريال، إلى قيام "رجل أعمال" في محافظة جدة بتحرير شيك بالمبلغ المذكور لصالح "فتاة الوهم" ، وكتابته باسم مؤسسة مغلقة، حيث أمرت المحكمة العامة بإحالة "رجل الأعمال" إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة للتحقيق معه وتوجيه الاتهام الموائم لما ارتكبه من كتابة شيك باسم مؤسسة مغلقة، وحددت جلسة في شهر رجب المقبل لمواصلة النظر في الطلب الأصلي الخاص بالقضية. وكانت وزارة العدل كشفت في إحصائية صدرت أخيراً عن إجمالي الإحالات التي وردت إلى المحكمة التنفيذ بجدة خلال العام الماضي 1437ه بواقع 28.231 إحالة، فيما بلغ مجموع أموال طلبات التنفيذ التي تلقتها المحكمة خلال العام الماضي 1437ه 20.213.854.370 ريالا، في جهود عدلية حثيثة للوصول إلى العدالة الناجزة.
