علمت «عكاظ» أن هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة تسلمت أخيرا ملف أعلى مطالبة مالية تلقته من محكمة التنفيذ، وظهر فيها شبهة جنائية خلال تنفيذ سند ورقة تجارية بقيمة سبعة مليارات و80 مليون ريال. وأوضحت مصادر أن الهيئة أحالت القضية إلى دائرة المال لوجود شبهة غسل أموال. وكانت محكمة التنفيذ بجدة قررت إيقاف تنفيذ الشيك الملياري بعد أن تقدم به إلى المحكمة رجل أعمال وأحيل الملف لإحدى دوائرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ حسب النظام. وعلى ضوء ذلك أصدر قاضي التنفيذ قراره بإبلاغ المنفذ ضده ليقوم بالتنفيذ خلال خمسة أيام من تسلمه القرار، أو يبدي ما لديه تجاه الشيك الذي يعد من السندات التنفيذية التي تتولى المحكمة تنفيذها. وبحسب المعلومات فإن المنفذ ضده قدم ما لديه من اعتراض على التنفيذ، فقرر قاضي الدائرة التنفيذية التحقق من سبب الاستحقاق التنفيذي على اعتبار أن مبلغ المطالبة كبير وظهور شبهة جنائية حول المبلغ فقررت المحكمة إيقاف التنفيذ فورا وإحالة طرفي المطالبة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وكانت وزارة العدل كشفت إجمالي الإحالات التي وردت إلى المحكمة التنفيذ بجدة خلال العام الماضي 1437 بواقع 28.231 إحالة، فيما بلغ مجموع أموال طلبات التنفيذ التي تلقتها المحكمة خلال العام الماضي 1437 (20.213.854.370) ريالا، وتضم المحكمة 17 دائرة تنفيذية مختصة بتنفيذ القضايا المالية والأحوال الشخصية والقضايا الزوجية والعمالية، وتعمل تلك الدوائر وفق بيئة قضائية رقمية وآليات ربط إلكترونية بين محاكم التنفيذ ومختلف الجهات الحكومية المعنية، في جهود عدلية حثيثة للوصول إلى العدالة الناجزة وفقا لرؤية المملكة 2030.
