ترامب وسورية.. بين أوجه التغيير والاستمرارية

تعكس السياسة الخارجية الأميركية تجاه أكثر من أزمة في العالم ملامح وسمات لتوازنات القوة الداخلية بين المؤسسات التي تصنع القرار الخارجي داخل النظام السياسي الأميركي بداية من البيت الأبيض ووزارة الدفاع والخارجية ومجلس الأمن القومي وأجهزة الاستخبارات وصولا إلى مؤسسات الكونغرس. فعلى صعيد الأزمة في سورية منذ بدايتها حتى نهاية فترة الرئيس السابق أوباما، تصاعد دور وزارة الخارجية الأمريكية ثم ما لبث أن هبط لصالح دور وكالة الاستخبارات الأمريكية والذي تبعه مؤخرا صعود لدور وزارة الدفاع في اطار الحرب الذي تشنها واشنطن على تنظيم داعش الارهابي. وفي مطلع العهد الحالي للرئيس ترامب يتصاعد دور البيت الأبيض حاليا كصانع للسياسات تجاه الأزمة السورية، فيما ستتجلى أدوار ونفوذ المؤسسات الأخرى لاحقاً مع بداية تنفيذ هذة السياسات ومدى نجاح وفشل كل مؤسسة في ادارة الملف ومع مراجعات هذة التطورات ومتابعة تقدمها.
شكل خطاب الحرب على الإرهاب وتنظيم داعش السمة الغالبة في الخطاب الانتخابي للرئيس ترامب وكان له وقع التأثير على اختياراته للشخصيات التي تشغل حالياً مناصب نائب الرئيس ومستشاري الأمن القومي ووزراء الدفاع والخارجية، وهو ما يدل على استمرارية في سياسة محاربة تنظيم داعش في سوريا. فيما قد تمثل الشخصيات الصقورية للإدارة الجديدة اوجه التغيير في انماط وتطبيقات هذة السياسة، حيث صدرت لأول مرة تصريحات تشير إلى وجود نوايا انشاء مناطق أمنة في سورية لايواء اللاجئين بعدما اصدر البيت الأبيض قرار بوقف اصدار تأشيرات لجوء لهم وهو تغيير جديد سيتطلب انفاق مالي اكثر وتواجد عسكري اكبر على الأرض وفي الجو وضبط سياسة جديدة للتعامل مع نتائج هذة المناطق سواء في تبعات التغير الديموغرافي التي قد تحدثه أو ردود افعال القوى المسلحة على الأرض أو شروط دول الجوار السوري (سورية والأردن) للتجاوب مع هذا الطرح.
تظهر طبيعة العلاقة بين الدور الأمريكي والدور الروسي في سورية كموضوع محل استمرارية وتغيير في السياسة الأمريكية الجديدة تجاه الأزمة. فقد اتسمت سياسات الادارة السابقة بعدم منح دور لروسيا في ادارة الملف السوري اكبر من دور محاربة الارهاب وحاولت وضع عثرات امام اي تحرك عسكري روسي على الارض قد تكون له توابع سياسية في طاولة المفاوضات. اما مع الادارة الجديدة فقد يستمر الرضا الأمريكي عن دور موسكو في محاربة الارهاب ان لم يرافقه رفع لمستوى التنسيق الأمني والاستخباري للعمليات بينهم في حال تواجد مستشارين عسكريين أمريكيين على الارض. في المقابل تظهر معضلة أمام واشنطن في ضبط ادارة الملف السوري والملف الاوكراني في شرق اوروبا في وقت واحد خاصة وان احد ابعاد الدور الروسي في سورية هو تحصيل رصيد يمكن مبادلته بنفوذ او مكاسب سياسية في اي مفاوضات تجرى على الجبهة في شرق اوكرانيا مع الغرب وحلف الناتو.
اخيرا تبدو رؤية واشنطن لنظام الأسد والدور الايراني احد المواضع التي قد تكون محل استمرارية وتغيير في السياسة الأمريكية لإدارة الرئيس ترامب. فقد فضلت الادارة الأميركية السابقة أن تنأى بنفسها عن اي دور سياسي اقليمي ضد النفوذ الايراني في المنطقة خاصة في سورية وابرمت اتفاق نووي مع طهران لغلق ملف برنامجها النووي والذي كان احد ادوات الضغط الأمريكية على السياسة الايرانية في المنطقة. ومع صعود الادارة الجديدة، فقد ترى ضرورة لخلق ادوات ضغط جديدة على طهران سواء عبر ملفات في أوضاعها الداخلية أو عبر ملفات تواجدها ونفوذها في دول المنطقة كي تضمن واشنطن عدم اثارة طهران لأية عراقيل أمام السياسة الأمريكية الجديدة في سورية والمنطقة. لكنه ليس من الواضح بعد حسابات نجاح او فشل خلق هذة الادوات واوجه صرف نجاحها اذا تم ايجادها، كما انه من المبكر التنبؤ بسياسة رد الفعل الايراني التي ستشهد تطورات داخلية مع قرب الانتخابات الرئاسية الايرانية في مايو 2017.