سجن إرهابي 20 عاماً.. والمدعي العام يطالب بقتله تعزيراً

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس بسجن إرهابي 20 عاما مع المنع من السفر بعد ثبوت أدانته في مشاركته في إطلاق النار على رجال الأمن، ومركز شرطة العوامية، كما ثبتت إدانته في خطف أحد الأشخاص وفعل الفاحشة به، ومن جانبه اعترض المدعي العام على الحكم الصادر، وطالب بالحكم بقتله المدعى عليه تعزيراً.
وجاء في سياق الحكم الابتدائي ثبوت إدانة متهم "مواطن" بارتباطه بمشبوهين من ضمنهم أحد المطلوبين أمنيا، وثبوت مشاركته في إطلاق النار على رجال الأمن ومركز شرطة العوامية، كما أدين بخطف أحد الأشخاص وفعل الفاحشة به، وحيازته لسلاح رشاش بعد سرقته من أحد الأشخاص وإطلاقه النار منه عدة مرات في إحدى المناسبات، وحيازته صورة لأحد الهالكين من المطلوبين أمنياً، وحيازته لذاكرة جوال تحوي مقاطع صوتية وفيديو تحث على التجمعات والقتال وتؤيد منظمة إرهابية ومقاطع ابتزاز وصوراً لأسلحة وذخيرة، ومخالفته للتعهد المأخوذ عليه سابقاً بالبعد عن مواطن الشبهات.
وأصدر ثلاث قضاة في جلسة مشتركة حكما ابتدائيا قابلا للاستئناف بتعزير المتهم بالسجن 20 عاما، نظراً لما ثبت بحقه اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وغرامه خمسة آلاف ريال، ومصادرة السلاح المضبوط بحوزته وتوابعه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه. ومن جهته اعترض المدعى عليه على الحكم الصادر وتقدم بلائحة اعتراضية للمحكمة.