تعهد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا السبت بالعمل سريعا على حل أزمة الحكومة التي تفجرت في أعقاب تقديم رئيس الوزراء ماتيو رينتسي استقالته في وقت دعت فيه كل الأحزاب الرئيسية إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. لكن قبل أي تصويت تحتاج إيطاليا إلى قانون انتخابي جديد. ويبدو وزير الخارجية باولو جنتيلوني في صدارة المرشحين من جانب ماتاريلا لتولي منصب رئيس الوزراء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة والإشراف على ذلك الإصلاح. وبإمكان جنتيلوني حينئذ تولي المنصب خلال الأسبوع المقبل لكنه سيواجه أزمة فورية في القطاع المصرفي بسبب بنك مونتي دي باشي دي سيينا الذي سيحتاج على الأرجح إلى تدخل حكومي لتجنب انهياره. وقال ماتاريلا (75 عاما) وهو قاض سابق بالمحكمة الدستورية بعد لقاء مسؤولين من نحو 40 حزبا سياسيا "إن بلدنا في حاجة إلى حكومة مؤهلة تماما وبسرعة." وقال لويجي زاندا القيادي في الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ بعد لقائه مع رئيس الدولة إنه بينما اقترح الحزب الذي يتزعمه رينتسي تشكيل ائتلاف واسع متعدد الأحزاب رفضت معظم الأحزاب ذلك. وعلى ماتاريلا أن يقرر ما إذا كان سيختار شخصا قادرا على قيادة الحكومة حتى موعد إجراء الانتخابات المقررة في عام 2018 أم أن الحكومة المقبلة ستقوم بمهامها فقط حتى موعد إجراء انتخابات مبكرة في الربيع المقبل. واستقال رينتسي (41 عاما) بعد هزيمة مريرة في استفتاء على إصلاح دستوري في الرابع من ديسمبر كانون الأول لكن أي مرشح سيحتاج إلى دعم من حزبه الذي يحظى بأكبر عدد من الأعضاء في مجلسي البرلمان.