اكد الرئيس السوداني عمر البشير امس ان نجاح قمة الاتحاد الافريقي التي تفتتح اليوم في دارفور اهم من مسألة ترشيح السودان لرئاسة الاتحاد. ونقلت وكالة الانباء السودانية عن البشير قوله ان «السودان معني بنجاح القمة» مضيفا ان «هذا اهم من كل شيء بما في ذلك رئاسة السودان للاتحاد الافريقي». واكد ان الحكومة السودانية تفضل بقاء ملف النزاع في دارفور «في ايدي الرئيس (النيجيري اولوسيغون) اوباسانجو. فهي تدرك درايته العميقة بالنزاع». وكان احتمال تولي الرئيس السوداني رئاسة الاتحاد الافريقي خلفا لاوباسانجو اثارت انتقادات واسعة في افريقيا وفي العالم. واحتجت بصفة خاصة تشاد التي تأزمت العلاقات بينها وبين السودان مؤخرا اضافة الى العديد من المنظمات غير الحكومية التي تحمل الخرطوم مسؤولية الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين منذ اندلاع النزاع في دارفور قبل ثلاث سنوات. من جانب آخر، صرح مسؤول افريقي رفيع لوكالة الانباء الفرنسية امس ان مسؤولية قوة حفظ السلام في دارفور قد تنتقل الى الاممالمتحدة ولكن الافارقة ينبغي ان يظلوا «المكون الرئيسي لها». وقال رئيس مجلس الامن والسلم للاتحاد الافريقي سعيد جينيت عشية القمة التي ستجمع قادة 53 دولة افريقية في الخرطوم «ينبغي ان نتساءل عما اذا كان الاتحاد الافريقي لديه القدرة للقيام بشكل فعال بعملية بهذا الحجم». واضاف «سنبحث مع الاممالمتحدة الشروط التي يمكن ان يتم بمقتضاها نقل مسؤولية قوة حفظ السلام في دارفور اليها». واكد ان «الاتحاد الافريقي سيصر اذا ما تم الاتفاق على المبدأ على ان يظل المكون الرئيسي لقوة حفظ السلام افريقيا وان يكون المسؤولون عنها افارقة بالاساس» مشيرا الى انه لا يستبعد مشاركة دول اخرى اعضاء في الاممالمتحدة». على صعيد آخر كشف مستشار رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل عن قمة خماسية تسبق قمة الرؤساء الافارقة والقمة الخماسية المصغرة تجمع السودان ومصر وليبيا ونيجيريا وتشاد حول قضية دارفور، وقال د. مصطفى للصحافيين ان السودان غير مكترث لقضية رئاسته للاتحاد الافريقي بقدر حرصه على نجاح القمة، وقال (اننا سندعم الدولة التي تجمع عليها القارة الافريقية لرئاسة الاتحاد، وان كان اختيارها للسودان سنعمل على وضع خبراتنا في خدمة مواطنيها. من جهة أخرى تواصلت اجتماعات في جلسات مغلقة طوال يوم السبت وامس الاحد دون ان يتمكنوا من حسم امر رئاسة المجلس التنفيذي الممهدة لرئاسة تلقائية للقمة وقال دبلوماسيون في تصريحات صحافية ان فرص فوز السودان متعزز باستمرار، وقالوا ان السودان مازال المرشح الوحيد للرئاسة وقال نائب مندوب السودان في الاتحاد الافريقي السفير الطيب علي احمد ان الاجتماع ناقش في جلسة امس الاول المغلقة تقرير الامن التنفيذي المخصص لانشطة المفوضية عن الاشهر الستة الماضية، ومن بينها الانشطة المالية والادارية، وذكر ان النقاش تناول قضايا النزاعات في القارة واصلاح مجلس الامن الدولي وهو الموقف الذي تم تبنيه من قبل قمة سويزلاند وتم التأكيد عليه في قمة سرت، وعقدت من اجله قمة خاصة في اديس ابابا، وتطالب فيه القارة بمقعدين دائمين بمجلس الامن الدولي، وقال الطيب ان الوزراء المجتمعين لم يحسموا امر البلدان التي ستمثل افريقيا في مجلس الامن، وقال عنه انه امر خلافي قرر الزعماء الافارقة ارجاءه لحين موافقة الأممالمتحدة بمنح المقعدين لافريقيا، وقال ان موضوع النزاعات الأفريقية حظي بنقاش واسع. من جهته قال وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط للصحافيين أن الاجتماعات ستصل في نهاية الأمر لتقرير يرفع للقمة ورفض التعليق على الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية للفوز بالرئاسة بقوله «لا أرغب في التطرق لهذا الموضوع حالياً» وكرر موقف بلاده السابق بقوله «سوق نقف مع أهلنا في السودان وسوق ندعمهم دائماً»، وكشف عن مبادرة مصرية لاعمار جنوب السودان في مجالات الكهرباء والتعليم والصحة سيتم تنفيذها خلال الشهور القليلة المقبلة، وقال ابو الغيط ان بلاده تتابع النزاع السوداني التشادي وتعمل على خلق تهدئة تسهم في التوصل لتسوية سلمية من خلال دعم كل الأفكار التي تستهدف انهاءه وبناء علاقة صحيحة بين البلدين. هذا وكان وزير الخارجية السوداني الدكتور لام أكول قد انتقد في مداخلة أمام اجتماع المجلس النفيذي للاتحاد الافريقي في جلسته المغلقة أمس الأول السبت، انتقد تقرير مفوضية الاتحاد الافريقي المتعلق بالنزاعات في افريقيا ومن بينه الوضع بدارفور ووصف الوزير السوداني تقرير المفوضية حولها بأنه حافل بالعديد من المفارقات ولم يعكس التطورات الايجابية التي حدثت بالسودان، وقال الوزير ان التقرير تجاهل التحول الكبير الذي حققته اتفاقية السلام في البلاد، مبيناً أن التقرير أشار إلى أن لجنة الحدود بين الشمال والجنوب لم تكوّن بعد، الأمر الذي يناقض الحقيقة، موضحاً للمجلس بأن لجنة الحدود انشئت في نوفمبر من العام الماضي في الوقت الذي أعد فيه التقرير في يناير الحالي 2006م. وأكد أكول أن التمهيد للحل السياسي في دارفور يستوجب التنفيذ الحرفي لما تم التوصل إليه مع حركات التمرد خاصة اتفاقية وقف اطلاق النار في انجمينا عام 2004م.، مبيناً أن التقرير أهمل أيضاً أهم اشكال الخروقات في دارفور، أي فقدان الأرواح نتيجة للكمائن التي تنصبها حركات التمرد ضد قوات الاتحاد الافريقي كما حدث في ديسمبر الماضي بقتل الجندي السنغالي وتناول اكول ما ورد في التقرير بشأن القوات التشادية التي تحررت في اكتوبر الماضي، مشيراً إلى ان التقرير عبر عن ذلك بصورة فضفاضة توحي بأن هذه القوات موجودة داخل الاراضي السودانية، مؤكداً على أهمية تحري الدقة بايراد المعلومة الصحيحة وقال ان حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بعد توقيع اتفاق السلام الشامل قد اضطلعت بمواصلة جهود الحل السلمي عبر التفاوض مع حركتي التمرد بدارفور في اطار وساطة الاتحاد الافريقي وانطلاقاً من روح اتفاقية السلام والدستور الانتقالي للبلاد، مبيناً ان وفد الحكومة لجولة التفاوض السابقة في أبوجا يضم اعضاء من الحركة الشعبية مما يعكس جدية الحكومة السودانية وعزمها في التوصل إلى حل نهائي وشامل لقضية دارفور. وابان اكول ان الحكومة قد اثبتت جديتها وتقدمت بمقترحات عملية خلال محادثات ابوجا الجارية الآن، الا ان الحركات المسلحة وبشهادة كل من حضر هذه المحادثات تتخذ مواقف متشددة مؤكداً ان الحكومة قد منحت وفدها المفاوض التفويض التام للتوصل إلى سلام نهائي وشامل مع حركات التمرد، وفي ختام مداخلته اكد وزير الخارجية السوداني التزام الحكومة السودانية واهتمامها بمحاور النزاع وتنفيذ كافة الاتفاقيات والبروتكولات المتعلقة بها، وهي محور وقف اطلاق النار والوضع الإنساني والانمائي والحل السياسي السلمي.