نشرت جريدة «الرياض» في عددها 13713 يوم الاثنين 9 ذي الحجة 1426ه خبراً بعنوان «فتوى تثير جدلاً في القاهرة» فحواها ان «التجرد من الملابس اثناء المعاشرة الزوجية يبطل عقد الزواج» كل ما أستطيع بداية أن أقوله «لا حول ولا قوة إلا بالله» انتهينا من كل مشاكلنا السياسية والاقتصادية والفكرية والتخلف الذي نعيشه لنبحث عن وسيلة أخرى من هدم الذات العربية المسلمة وتفكيكها بالطبع لن أتوقع ان تنفصم عقود الزواج بناءً على هذه الفتوى ولكن هذا فقط مثال بسيط لما يفعله المجتمع العربي المسلم فيذاته من تحريم وتحريم بعضها ياناس مؤلم ومضحك في نفس الوقت وغيرمنطقي ولا أعلم هل حلت مشاكلنا لندخل غرف نوم الأزواج والزوجات الآمنين لنقلق مضاجعهم ونطلب منهم إعادة النظر في زواجهم؟ العربي كفرد وكمجتمع لا يعاني فقط من بارانويا اضطهاد بل من اكتئاب مزمن فالشخصية العربية تبحث جاهدة عن قيود ومحرمات تبتدعها لتضيق على نفسها وتحرمها من متعة الحياة. العالم من حولنا يتطور وكل يوم يصنع جهازاً جديداً وتقنية فعالة أو وسائل لتسهيل حياتنا اليومية. والعربي المسلم مازال يتأمل ثوابت مضت عليها قرون وقرون والمشكلة لا يستخدم هذه الثوابت في حل مشاكله وفي دفع عجلة التقدم. بل يجد فيها قيوداً من حديد تدمي القلب والعقل وتصيبنا باكتئاب جماعي وتزيد من رجوعنا للماضي ووقوفنا هناك دون أية خطوات جادة لبناء أمتنا وأوطاننا التي تترنح تحت ظل القهر والجهل. ان بعض الفتاوى في حاجة إلى مراجعة ومنع نشرها إلا بإذن من هيئة عليا لعلماء المسلمين. خاصة واننا وصلنا إلى مرحلة أصبح الكل يدلو بدلوه في قضايا مهمة وحساسة وأنا شخصياً اعتقد ان أول بذور الإرهاب نتجت من فتح باب الافتاء «التحليل والتحريم في يد من هب ودب» كما نقول بالعامية وبالتالي الكثير ممن مارس عملية التحليل والتحريم لم يمارس هذا الحق لعلمه أو لشهادة حصل عليها بل أحياناً جواز سفره الوحيد اللجوء إلى التشدد في شجب أمورلا يدرك إبعادها بغية لفت النظر إليه. إذا كنا نفحص شهادة الطبيب والمهندس قبل أن يمارسا مهنتهما لنتأكد من أحقيتهما لهما. فلماذا نتهاون في موضوع الفتاوى؟ خاصة وأن هناك الكثير من الناس البسطاء الذين يؤمنون بها ويطبقونها عن ظهر قلب. في النهاية لابد أن نضع قوانين لسن هذه الفتاوى وعدم الإدلاء بها إلا بإذن مسبق حتى نحمي مجتمعاتنا من مشاعر الاكتئاب التي يفرضها البعض علينا.
