استنكر فقهاء ودعاة إسلاميون فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء بإباحة استمرار العلاقة الزوجية بين زوجة أسلمت وزوج غير مسلم، واعتبروا الفتوى مدخلا إلى فساد المجتمع الإسلامي، مؤكدين تحريم القرآن وبشكل صريح لهذه العلاقة واعتبارها زنى. وطالب الفقهاء - المسلمين المقيمين في دول غربية باتباع الفتاوى الصادرة عن مؤسسات رسمية موثوقة والابتعاد عن الجهات غير معلومة التوجهات أو التمويل. أستاذ العقيدة الإسلامية في جامعة الأزهر الدكتور فرحات المنجي قال إن «الله سبحانه وتعالى قد وضع شروطا يجب ألا يتعداها أي مسلم على الإطلاق، ومن بينها حرمانية زواج المرأة المسلمة بالرجل غير المسلم، فهو أمر باطل، وحتى في حالة إسلام الزوجة غير المسلمة فإن عقد الزواج يفسخ تلقائيا ولايستمر الزواج لأن زوجها لايؤمن بدينها وبالتالي سوف تحدث مشاكل جمة بسبب اختلاف الدين وسوف تؤول الولاية على الأبناء إلى أبناء الديانة الأقوى حسب القانون وهو الدين الإسلامي»، مضيفا ان «بعض الأوروبيين يريدون أن تختار الفتاة المسلمة بعد بلوغها 18 عاما زوجها بغض النظر عن الدين، وهو تحريض لبنات المسلمين للزواج من يهود أو مسيحيين، واصفا تلك الفتاوى بأنها فتاوى تفصيل ضد الشريعة والدين». ومن جهته، أشار الداعية الإسلامي يوسف البدري إلى «نص القرآن الكريم في سورة «الممتحنة» بتحريم زواج المسلمة من غير المسلم، مؤكدا أن الآية صريحة في هذا الخصوص، فبمجرد دخول النساء للإسلام لايحللن لأزواجهن من غير المسلمين»، لافتا إلى فتوى مشابهة أطلقها القيادي السوداني المنشق عن حزب المؤتمر الوطني الدكتور حسن الترابي خلال وجوده في الولاياتالمتحدة الأميركية وتصدى له وقتها المجلس العالمي للفتوى. وأضاف البدري ل «الراي» «لابد من التفريق بين الزوجين في هذه الحالة فورا، فحدوث غير ذلك به مخالفة لشرع الله، واستكمال العلاقة الزوجية في هذه الحالة يعد زنى مطالبا المجلس الأوروبي للفتوى بإعادة النظر في تلك الفتاوى». واتفقت معهما أستاذة الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر الدكتورة ملكة زرار التي شددت على عدم جواز استمرار العلاقة الزوجية مادامت الزوجة قد أسلمت فقد سقط عقد النكاح تلقائيا، مطالبة بعدم الالتفاف لهذه الفتاوى التي تصدرها بعض الجهات غير المعروف توجهاتها أو مصادر تمويلها وما إذا كانوا مسلمين أو غير ذلك. وأكدت زرار ل «مصادر اعلامية» أنه لابد للمجتمع الإسلامي في الغرب أن يعيش طبقا للبيئة الموجود فيها وتحصيل الفتوى من الجهات الرسمية الشرعية وليس من جهات مجهولة الأهداف فلابد من التحري من ذلك، مشيرة الى ان بقاء الزواج في تلك الحالة حرام شرعا ويعتبر زنى، لذا وجب التفريق بين الزوجين في الحال.
