سباق محموم. فتاوى تصدر بالجملة عبر الفضائيات وعلى المدونات الشخصية والمواقع الالكترونية. شخصيات تدعي «الفقهية» والمعرفة العلمية، بعضها مجهول والآخر معروف، مهمتها السباق نحو إصدار الفتاوى «العجيبة»، وكأن الفتوى «مُشرّعة» الأبواب لكل من هب ودب. للأسف أصبح هناك من يتبارى لإصدار فتاوى يومية ضمن أفكار وطموحات ذاتية، بعد ان نصّب نفسه «شيخاً» جليلاً ومفتياً مؤهلاً، يتحكم في عقول البسطاء بفتاوى متشددة تارة، وميسّرة تارة أخرى. لم تقتصر الفتاوى الصادرة على العبادات والمعاملات فقط، بل هناك من تجرأ على تكفير المؤمن وإخراجه من دينه بعد تفسيقه، وهناك من يغرر بالشباب وينخر في عقولهم، ويغسل أدمغتهم لترك الجهاد على الوالدين والأهل، واستبداله بالجهاد في مناطق «مضطربة» لإحراق نفسه وقتل أبرياء على أمل لقاء «الحور العين». العالم الإسلامي تعمّه فوضى عارمة، لكن أكثرها خطراً ما يحدث من استمراء وتجاوز على الفتوى، ما يشكّل خطراً وتهديداً لتماسك المجتمعات، خصوصاً ان بعض تلك الفتاوى تدخل في النيات، وتشكّك في السلوكيات والمعتقدات والقدوات، وتكفّر مؤمنين صائمين قائمين. الأمة بأكملها تمر بمرحلة «حرجة»، تستوجب من العلماء والعقلاء القيام بواجباتهم تجاه لجم فتاوى التكفير، التي بدأت تعود من خلال «حلب» الفتاوى وتأويل المعاني، رغبة في استعادة مبررات العنف والإرهاب، وترويع الآمنين. من الفتاوى الطريفة ما نشرته «الحياة» على صدر صفحتها الأولى يوم السبت الماضي، حول اتصال طفل يدعى عبدالحكيم ببرنامج «فتاوى على الهواء»، الذي يجيب على أسئلته المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، إذ دعت الطفل «فطرته» إلى استيضاح الحقيقة، بعد سماعه إمام مسجد يداوم على الصلاة فيه «يحرّم لبس الساعة في اليد». لم يتحمل عقل الطفل الصغير وتفكيره النامي كيف يلبس والده وإخوانه والناس من حوله الساعات في أيديهم، وإمام المسجد الذي يصلي فيه يحرّم ذلك! فانتهز ذلك الطفل فرصة رد المفتي على أسئلة المتصلين في برنامج «فتاوى على الهواء»، ليسأل ويتأكد من إجابة واضحة لا لبس فيها، تخبره بأن لبس الساعة جائز، وليس حراماً ما دامت لا تحوي حلية من الذهب. خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أكد خلال استقباله المفتي العام للمملكة، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي أخيراً، «ضرورة تأهيل العلماء والمفتين»، لافتاً إلى أن التصدي للفتوى له شروطه التي يجب أن تتوافر في أهلها، مناشداً في الوقت نفسه وسائل الإعلام ألا تفتح الباب على مصراعيه للإفتاء لغير العلماء الثقات العارفين بشرع الله وواقع أمتهم. وقبل فترة وجيزة، انتقد وزير الشؤون الإسلامية في السعودية الشيخ صالح آل الشيخ بعض أئمة المساجد، لعدم قيامهم بواجباتهم ل «رد الفتن»، محذراً من تحويل بيوت الله إلى ميادين للمجاملة، ومن السكوت عن المنحرفين المنتسبين إلى الإسلام، موضحاً ان مصيبة كثير من بلاد المسلمين تتمثل في «التكفير أو التفجير». ظاهرة الفتاوى «الغريبة» بل الفتاوى «المضحكة المبكية» تستفحل، خصوصاً في السنتين الأخيرتين، ما يستدعي سنّ قوانين شرعية ومرجعية واضحة، لضبط الفتوى تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي (مجمع الفقه) في مكةالمكرمة. لقد تسبب عدم وجود مرجعية لإصدار الفتاوى في كوارث ومصائب أصابت قلب الأمتين العربية والإسلامية في مقتل، كانت في مقدمها سهولة تجنيد الشباب في صفوف جماعات إرهابية، لسفك دماء الابرياء. أعلم أن المملكة العربية السعودية بدأت درس إصدار قانون يقضي على ظاهرة فوضى الفتوى، بعد تزايد أعداد من تجرأوا عليها، خشية الوصول إلى مرحلة تحريم الحلال وتحليل الحرام، ما ينذر بكارثة دينية اجتماعية، لكن أين وصل المشروع؟ وهل لا يزال قائماً أم وئد؟ كل تلك التفاصيل لا أعلم عنها حتى الآن! كتبت في السابق ان الكرة هي في ملعب العلماء والمشايخ الثقات والمجامع المعنية للجم «المكفّرين» و «المفسّقين» و «المغالين» في الفتوى، قبل ان تستفحل أفكارهم لتطال المجتمع كله، بمعنى لا بد ان تكون هناك صيغة قانونية واضحة للتعامل بحزم مع من يستسهلون اصدار وإطلاق الفتاوى، سواء من دون علم أو لعدم علاقة، وتفعيل دور الجهات الشرعية والمجامع المعنية لمحاسبة المتجاوزين لدرء فوضى الفتاوى وفتن الزمان.
