اختتمت نهاية الأسبوع بالعاصمة الجزائر، أشغال اجتماع هو الأول من نوعه لما أصبح يعرف ب «المجموعة الجزائرية - الروسية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والمسائل الأمنية» وعلمت «الرياض» من مصدر مقرب من اللجنة أن الجزائر ناشدت السلطات الروسية لمساعدتها على خوض ما أسماه الرئيس بوتفليقة «الحرب الثانية» على شبكات الإجرام المستفحل خلال العشر سنوات الأخيرة، بعد حربها الأولى ضد الإرهاب ، هذا علما أن روسيا الحليف التقليدي والتاريخي للجزائر، كانت البلد الوحيد الذي قبل تزويد الجزائر خلال التسعينيات بالعتاد الحربي، خلافا لعدد من الدول ومنها فرنسا التي لجأت إلى توقيف كل الصفقات الخاصة ببيع الأسلحة بحجة أن ما تعيشه الجزائر أزمة داخلية لا علاقة لها بالإرهاب . وجاء اجتماع اللجنة الجزائرية الروسية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والمسائل الأمنية، الذي ترأسه مستشار الرئيس بوتفليقة كمال زرّاق بارة وأناتولي سانوفوف، الممثل الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثلاثة أشهر فقط من الزيارة الرسمية التي قادت وزير المالية الجزائري «مراد مدلسي» إلى موسكو، حيث تردّد وقتئذ، نية السلطات الجزائرية لشراء معدات عسكرية بقيمة ملياري دولار مقابل مسح ثلاثة مليارت دولار من ديون الجزائر التي تعود الى عهد الاتحاد السوفياتي سابقا، ونقلت صحيفة «موسكو تايم» الروسية، تصريحا لوزير المالية الروسي «أليكسي كودرين» أكد فيه موافقة موسكو على ابرام الاتفاق مع الجزائر، في أعقاب محادثات ماراثونية، مشيرا إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها اللواء «قايد صالح» قائد أركان الجيش الجزائري إلى روسيا. ولقد تحدثت الصحيفة عن مفاوضات متقدمة تقودها الجزائر مع روسيا بشأن صفقة أسلحة جديدة، وأفادت أنّ الصفقة تتمثل في تعزيز روسيا للترسانة العسكرية الجزائرية باقتناء 24 صاروخا مضادا للطيران من نوع «تونغوسكا أم»، ولم تكشف المصادر ذاتها، عن القيمة المالية للصفقة، لكنها أشارت إلى أنّ الصواريخ المضادة للطيران التي تستعد الجزائر لاقتنائها من روسيا من صنع المجمع الروسي «ألماز أنتيي» الرائد عالميا في مجال صناعة الأسلحة. إلى ذلك، وفي موضوع ذي صلة، كشف تقرير هو الأول من نوعه، يصدر عن السلطات الفرنسية، النقاب عن حجم «تجارة الأسلحة» بين الجزائروفرنسا منذ 1995 إلى اليوم، وورد في التقرير، أنّ الجزائر اشترت أسلحة فرنسية في 2004، لقاء 12,359,805 مليار يورو، وقد استفادت القوات البرية الجزائرية من أغلبية هذا العتاد أي بتكلفة قدرت 10,4 مليارات يورو، والقوات الجوية ب1,9 مليار يورو، في حين تم استثناء القوات البحرية من هذه الصفقة الضخمة.
