ضرورة العمل على إعداد سياسات استراتيجية لدعم وتحفيز المجتمع على استخدامه

في دراسة استعراضية لوضع النقل العام وتأثيره على المخالفات المرورية

لقد ارتبط النقل العام تاريخيا بالحاجة إلى تحسين خدمات النقل لجميع شرائح المجتمع، وما ينعكس بذلك من تحسين مستوى المعيشة لأفراد المجتمع، وهناك الكثير من الايجابيات المرتبطة بتطوير النقل العام بجميع أنماطه منها تقليل استخدام المركبات الأحادية الراكب (SOV) وبالتالي تقليل الازدحام وما يترتب على ذلك من تقليل للمخالفات والحوادث المرورية واستهلاك الوقود والتلوث البيئي.
وفي دراسة استعراضية أجريت لوصف وتحليل الوضع القائم للنقل العام قام بها كل من المهندس أحمد بن محمد العيسى - مدير عام نقل الركاب بوزارة النقل سابقا ورئيس قسم السياسات العامة بالهيئة العليا للسياحة حاليا والدكتور اسامة بن ابراهيم عبده - مدير دراسات النقل الشامل بوزارة النقل والمهندس خميس بن صالح الغامدي - مدير ادارة النقل بالحافلات بوزارة النقل، ويتضمن الوصف الحوادث والمخالفات المرورية في مدينة الرياض، اضافة إلى استعراض خبرات بعض الدول في مدى تأثير تطوير وسائل النقل العام على تقليل الحوادث والمخالفات المرورية.
اشارت الدراسة إلى أن مدن المملكة العربية السعودية تشهد منذ عقود نمواً سكانياً وتوسعاً عمرانياً كبيراً في اطار التطور والمسيرة التنموية للمملكة حيث زاد عدد سكان المملكة خلال الخمس والعشرين سنة الماضية زيادة سريعة وتركزت هذه الزيادة بشكل واضح في المدن الرئيسية وخاصة الكبرى منها مثل الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والدمام، وأدت هذه الزيادة السريعة إلى زيادة المشاكل والقضايا المرورية المختلفة مثل الازدحام المروري والمخالفات والحوادث الناتجة عنها والتي وصلت إلى أرقام قياسية مقارنة بدول العالم الأخرى.
وقد أشارت بعض الدراسات العلمية أن الحوادث المرورية تعود أسبابها إلى مخالفة أو خطأ ارتكبه السائق ضمن العناصر الثلاثة في منظومة الحوادث المرورية وهي (السائق والمركبة والطريق) وهذا واضح مثلا في تصنيف احصائيات الادارة العامة للمرور لمسببات الحوادث وهي السرعة الزائدة مخالفة الاشارة، توقف غير نظامي، تجاوز غير نظامي، دوران غير نظامي، القيادة تحت تأثير مخدر، أسباب أخرى فنجد أن كافة تلك الأسباب تتعلق بسلوكيات السائق.
وهدفت هذه الدراسة إلى القاء الضوء على واقع النقل العام في مدينة الرياض وتحليل واقع المخالفات المرورية ومن خلال البيانات التي جمعت ميدانيا ليتم التعرف على مدى تأثير تطوير النقل العام في مدينة الرياض على تقليل المخالفات المرورية داخل المدينة.
وركزت هذه الدراسة على ابراز العلاقة بين النقل العام وتأثيره على المخالفات المرورية، ولتحقيق هذه الدراسة قام الباحثون بوصف عام لخدمة النقل العام وتحليل مدى تأثير تطوير خدمات النقل العام داخل المدن على تقليل استخدام المركبات الخاصة وبالتالي تقليل الازدحام المروري وعلاقة ذلك بالحوادث والمخالفات المرورية، وقد اتضح أن هذه العلاقة غير مباشرة، ولوحظ أن العديد من المراجع العلمية تربط أنشطة النقل العام بعوامل مختلفة مثل الفوائد الاجتماعية والاقتصادية، وتقليل الحوادث المرورية، والتخفيف من الآثار السلبية على البيئة، وتركز تلك المراجع على تأثير تطوير وسائل النقل العام عن التقليل من استخدام السيارات الخاصة لكافة اغراض الرحلات.
وتتكون أنظمة النقل العام من أنماط منخفضة ومتوسطة وعالية السعة، ولكل من تلك الأنماط خصائصها من حيث السعة والسرعة ومحطات الخدمة ومدى الاعتمادية والسلامة المرورية وامكانية التحكم بوحدات النقل والتأثيرات البيئية، وبشكل عام فإن أنماط النقل العام منخفض السعة تشمل على سيارات الأجرة العامة (التاكسي) والسيارة بالطلب والحافلات الخاصة وناقلات الأفراد.
أما وسائل النقل المتوسط والعالي السعة فتشمل الحافلات العادية والحافلات الكهربائية والترام والحافلات المعلقة والسكة الحديد الأحادية والسكة الحديد ذات الرفع المغناطيسي والسكة الحديد الخفيفة (LRT) والسكة الحديد الخفيفة السريعة والسكة الحديد السريعة (المترو) والسكة الحديد الاقليمية.
وقد أوضحت الدراسات التي أجريت في مدن المملكة أن النقل العام لا يشكل الا نسبة بسيطة جدا من إجمالي الرحلات وكانت مدينة الرياض مثالا معبرا، ويشترك في تقديم خدمات النقل العام داخل المدينة وسائل مختلفة هي الحافلات الكبيرة والمتوسطة وسيارات الأجرة العامة وبعض السيارات الخاصة مثل الوانيت التي تمارس نشاط النقل العام بطريقة غير نظامية، وبالنسبة للنقل العام بالحافلات تقوم الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) بتقديم الخدمة ينافسها الحافلات الأهلية (الكوستر) على تقديم الخدمة داخل المدن وعلى الخطوط المربحة فقط. والحقيقة أن هناك الكثير من السلبيات للخدمة المقدمة من قبل هذه الحافلات وأهمها:
1- لا تغطى الخدمات جميع الأحياء وإنما يركز على الخطوط المربحة فقط.
2- لا يوجد تنظيم لعمل تلك الحافلات وتقدم الخدمة بطريقة عشوائية وبدون جداول محددة.
3- عدم نظافة الحافلات.
4- كثرة المخالفات المرورية التي يرتكبها سائقو هذه الحافلات مثل الوقوف المتكرر والمفاجئ للتسابق في الحصول على الركاب أو الانحراف السريع من اليمين إلى اليسار والعكس، وعدم الالتزام بإشارات المرور وكذلك السرعة الزائدة وانعكاس ذلك الخطير على السلامة المرورية.
5- عدم وجود مكان مخصص للنساء.
6- عدم وجود جداول للمواعيد ومواقع محددة لوقوف الحافلات.
7- الحافلات غير مكيفة وغير مريحة.
8- لا توجد خرائط بمسارات تلك الحافلات.
9- من الملاحظات الميدانية وكما تشير بعض الدراسات من الواضح تدني مستوى خدمة هذه الحافلات وعشوائية تقديم الخدمة وضعف تأهيل سائقي هذه الحافلات يؤدي إلى زيادة التأثير السلبي على الحركة المرورية وزيادة المخالفات والحوادث المرورية.
ومن أنماط النقل العام داخل المدن خدمات الأجرة العامة ولهذه الخدمة تاريخ طويل في المملكة بدأ منذ ورود المركبات إليها، ولم تكن تخضع هذه الخدمة للوائح خاصة بها بل كان كل ما يتطلبه تقديم الخدمة هو وجود رخصة عمومي لدى السائق وتوفر السيارات ذات اللون الأصفر وكانت الخدمة تقدم بواسطة الأفراد. ولكن مع التطور السريع الذي شهدته مدن المملكة منذ مطلع السبعينات والتوسع العمراني ظهرت الحاجة إلى التوسع في خدمات الأجرة العامة والرفع من مستواها، وبالتالي قامت وزارة النقل بتحسين وتطوير آلية تقديم خدمات الأجرة العامة داخل المدن منذ عام 1405ه، حيث سمح للشركات والمؤسسات بتقديم الخدمة من خلال تنظيم خاص بذلك. وقد ساهم هذا التغير في مفهوم تقديم خدمة الأجرة العامة إلى العديد من الإيجابيات ومنها: توفر الخدمة في كافة المواقع والأحياء داخل المدن في المملكة وعلى مدار الساعة؛ توفر سيارات بمواصفات محددة وبمستوى جيد؛ إمكانية طلب الخدمة عبر الهاتف؛ تمكن المرأة من استخدام سيارات الأجرة. ويبلغ عدد المؤسسات المقدمة لخدمة الاجرة العامة بمدينة الرياض حتى العام (1423ه) 264 مؤسسة تملك (18,398) سيارة وتقوم هذه الوسيلة بدور هام كخدمة رافدة ضمن نظام النقل العام.
ومن سلبيات هذه الخدمة عدم توفر مواقع لوقوفها واستمرارها في التجول بحثاً عن الركاب وعدم توفر خدمة الاتصال اللاسلكي لتخفيض تكاليف التشغيل والتحكم في السيارات، ويعاني مشغلو هذه الخدمة من انخفاض معدل الاركاب (1,55) راكب لكل رحلة بما فيها السائق، وبسبب عشوائية تقديم هذه الخدمة وزيادة العرض عن الطلب حيث يقوم السائقون بالتجوال لساعات طويلة بحثاً عن الركاب وبسلوكيات تنافس للتسابق على الحصول على الراكب مما يؤدي إلى ارتفاع نسب الحوادث بين هذه الفئة من المركبات.
التخطيط العمراني والنقل العام:
يلاحظ الزائر لأي مدينة في المملكة ان كافة تلك المدن تتميز بالانتشار الأفقي ويكون ذلك على مساحات شاسعة ومسافات متباينة مع سوء في توزيع الخدمات العامة ومراكز العمل مما أدى إلى زيادات كبيرة في أعداد الرحلات المنفذة وكذلك في أزمنة الانتقال وكان هذا سبباً مباشراً في زيادة الاعتماد على السيارة الخاصة بحيث ارتفعت نسبة تملك السيارات الخاصة ولكافة شرائح المجتمع وساعد على ذلك أيضاً غياب شبه تام لوسائل النقل العام بأنظمته المختلفة. من العوامل التي أثرت على البيئة العمرانية هي الهجرة الكثيفة من المدن الصغيرة إلى المدن الكبرى وحدد ذلك وجود كافة المراكز الحضرية سواء الحكومية أو التعليمية أو الصناعية أو غيرها في تلك المدن الرئيسية مما ضاعف من تلك المشكلة وبالتالي أصبحت تلك المدن عاجزة عن استيعاب تلك الاعداد القادمة إليها وبدأت مشاكل الازدحام المروري واضحة جداً في تلك المدن، وحالياً يتولد عن سكان مدينة الرياض أكثر من 5,5 ملايين رحلة يومياً. واشارت الدراسة الى ان معظم الاستراتيجيات السابقة في مجال تحديد استعمالات الأراضي ركزت على نواح اقتصادية واجتماعية معينة وأغفلت تماماً تأثير تلك الاستعمالات على النقل، وبالتالي بدأت معظم المدن الرئيسية حالياً تعاني بشكل واضح من مشاكل النقل نظراً للازدياد الكبير في تولد رحلات كثيرة على مسارات معينة ناتجة عن استخدامات الأراضي على تلك المسارات في الوقت الذي عجزت فيه تلك المسارات على استيعاب كل تلك الرحلات، ويمكن أن نضرب مثلاً لذلك طريق الملك فهد بالرياض، حيث كان الهدف من هذا الطريق أن يكون شرياناً رئيسياً لنقل الحركة من جنوب إلى شمال الرياض وبالعكس ولكن إقامة مراكز حضرية ضخمة على هذا الطريق حولته إلى طريق خدمة محلية وزادت الكثافة المرورية عليه حيث تجاوز طاقته الاستيعابية.
تحليل البيانات الميدانية للدراسة
جمعت البيانات الميدانية المناسبة لهذه الدراسة بتصميم وتوزيع نموذج جمع البيانات على شريحة عشوائية من السائقين وتضمنت الاستبانة مجموعة من الاسئلة تركزت حول عدة محاور هي:
معلومات عن السائق، معلومات عن المركبة، حالة الطريق والبنية الأساسية، توفر النقل العام.
وبعد التنسيق مع إدارة مرور الرياض قام فريق جمع البيانات بإجراء 400 مقابلة مع عينة عشوائية من السائقين المرتكبين لمخالفتي السرعة وقطع الإشارة المرورية، حيث تم الوقوف في مواقع رصد مخالفات السرعة على الطرق ومقابلة 200 من مرتكبي مخالفات السرعة، وكذلك تم مقابلة 200 من مرتكبي مخالفة قطع الإشارة المرورية حين مراجعتهم إدارة مرور الرياض للاستفسار أو تسديد ما عليهم من مخالفات، وبتحليل النتائج اتضح التالي:
1) نسبة المخالفين من السعوديين بلغت حوالي 70٪ لمخالفة السرعة بينما بلغت تلك النسبة حوالي 76٪ لمخالفة قطع الإشارة المرورية. وتعتبر النسبة مرتفعة في كلتا الحالتين حيث وصلت إلى حدود ثلاثة أرباع من العينة ونجد أن هذه النسبة تقل في فئة العرب وتكون أقل بكثير في فئات الأجانب.
2) أعلى فئة قامت بارتكاب المخالفات تركزت على فئة الاعمار بين 18- 39 سنة، علماً بأن هذه الفئة هي الفئة المهمة جداً لإقتصاد المملكة وتعتبر الفئة المنتجة وكون أن معظم المخالفات المرورية ترتكب من قبل هذه الفئة يؤكد أن الحوادث المرورية أيضاً تتركز في الفئة ذاتها وهذا ما أثبتته دراسات أخرى، حيث بلغت نسبة المخالفين من هذه الفئة لمخالفة السرعة أكثر من 87٪ ، بينما بلغت هذه النسبة 88٪ لمخالفة قطع الإشارة المرورية.
3) وبالنسبة لعلاقة المخالفات بمهنة السائق تبين أن هناك تفاوتاً بين المخالفتين، حيث بلغ نسبة المخالفين للسرعة من الطلاب حوالي 25٪ ومن الموظفين (القطاعين الحكومي والخاص) 56٪ ومن العمال 26٪، بينما بالنسبة لمخالفة قطع الإشارة المرورية بلغت النسب 25٪ و63٪ و 5٪ لكل من الطلاب والموظفين والعمال على التوالي، والملفت للنظر أن أعلى نسبة من المخالفات ارتكبت من قبل الموظفين الحكوميين ثم يأتي موظفو القطاع الخاص ثم الطلاب، ويلاحظ انخفاض هذه النسبة بشكل كبير في فئة العمال والمتقاعدين.
4) أما بالنسبة للعلاقة بين المخالفات المرورية ومستوى التعليم اتضح أن نسبة عالية من المخالفات قد ارتكبت من فئات تحمل مؤهلات علمية من المتوسطة إلى الجامعية وأنها قليلة جداً في من يحملون مؤهل ابتدائي أو أمي تماماً، حيث بلغ نسبة مخالفي السرعة من حاملي شهادات المتوسط الى الجامعي 83٪ بينما بلغت تلك النسبة لمخالفي قطع الإشارة المرورية أكثر من 86٪.
النتائج:
بعد تحليل البيانات الميدانية تم التوصل إلى النتائج التالية:
1) نسبة الحوادث الناجمة عن المخالفتين الرئيسيتين (السرعة الزائدة وعدم التقيد بإشارات المرور) تعتبر عالية وهذا يمكن أن يعزى إلى تعزيز الإجراءات المرورية.
2) حيث إن نسبة مشاركة السيارات الصغيرة والونيتات في الحوادث قد بلغت 73٪ بينما لم تتجاوز في الحافلات 2٪ ومع الإقرار بالعدد المتدني أصلاِ في الحافلات المستخدمة إلا أن هذه النسبة تؤكد أن تقليل الاعتماد على السيارة الخاصة سيؤدي إلى ارتفاع عدد الحافلات وبالتالي إلى تقليص عدد المخالفات والحوادث المرورية.
3) النسبة العظمى من مرتكبي مخالفتي السرعة وقطع الإشارة المرورية كانوا من السعوديين النسبة العظمى من المخالفين تتراوح أعمارهم بين 18-39سنة.
4) نسبة عالية من المخالفين من حملة الشهادة الثانوية والجامعية مما يؤكد على الغالب على وعي هذه الفئة بما يمارسونه من مخالفات.
5) تطرقت الدراسة الميدانية إلى التعرف على مدى رغبة شرائح العينة في استخدام النقل العام بعد تطويره لأن هذا سيساعد بلاشك على التقليل من الاعتماد على السيارة الخاصة وهذا بدوره سيؤدي إلى تقليل المخالفات المرتكبة وكانت المؤشرات كما يلي:
- على الرغم من أن النسبة العظمى من المخالفين كانوا من السعوديين، إلا أن نسبة كبيرة منهم (75٪) أشارت إلى عدم الرغبة باستخدام النقل العام بعد تطويره، مما يؤكد على الحاجة إلى تطوير الكثير من السياسات الإستراتيجية التي تستقطب هذه الفئة للنقل العام بعد تطويره.
أما المقيمون من الجنسيات الأخرى فقد وصلت نسبة الراغبين إلى أكثر من 90٪ في بعض الفئات.
٭ اتضح ضعف الرغبة في استخدام النقل العام لدى الطلبة والموظفين الحكوميين وزيادة تلك الرغبة بشكل كبير لدى فئة العمال، وهذا مؤشر آخر يوضح مدى الحاجة إلى السياسات الداعمة للنقل العام لتشجيع وتحفيز تلك الفئات على استخدامه، كما هو معمول به في الدول المتقدمة.
٭ من الواضح أن سهولة اقتناء السيارة الخاصة يقلل من الرغبة في استخدام النقل العام حيث ان «60٪» من المخالفين لا يملكون سيارات يرغبون في استخدام النقل العام وهذا يدعو إلى التفكير جدياً في وضع ضوابط أصعب لامتلاك السيارة وخاصة لفئة العمال والمقيمين وصغار السن.
توصيات الدراسة:
أولاً: فيما يتعلق بالنقل العام والمخالفات المرورية:
1- ضرورة العمل فوراً لتطوير أنظمة النقل العام داخل المدن واعطاء الأولوية في ذلك المدن الكبرى التي بدأت تعاني بشكل كبير من المشاكل المرورية المختلفة، وهذا يتطلب جهود كبيرة وتعاون واضح بين الجهات الحكومية المعنية بالنقل العام فيما بينها من جهة مثل وزارة النقل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئات تطوير المدن ومجالس المناطق وغيرها من الجهات. وكذلك تعاون تلك الجهات مع القطاع الخاص من جهة أخرى حيث انه من المفترض ان يتم تشغيل تلك الخدمات من قبل القطاع الخاص.
2- ضرورة الإسراع في وضع الحلول المناسبة للحافلات الأهلية التي تمارس النقل العام حالياً داخل بعض المدن مثل مدينة الرياض وجدة وتقدم خدمات نقل عام سيئة جداً سواء من حيث مستوى هذه الحافلات أو سوء القيادة من سائقيها وكثرة المخالفات المرورية التي يرتكبونها وخطورتها على مستخدمي الطرق بشكل عام.
3- دراسة العقوبات النظامية للمخالفات المرورية وتقييم مدى فعالياتها في الحد من هذه المخالفات وتطوير هذه العقوبات بما يتوازى مع حجم المخالفة وخطورتها وتكرارها من نفس المخالف، مع التشدد في تطبيق الأنظمة في حق المخالفين.
4- ضرورة تطوير آليات تساعد على الحد من استخدام السيارة الخاصة وتشجيع الاعتماد على النقل العام ومن تلك الآليات مثلاً:
٭ تخصيص مسارات خاصة بوسائل النقل العام على شبكة الطرق داخل المدن الكبيرة مثل مدينة الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام.
٭ وضع قيود شديدة على السماح للعمالة في مستويات مهنية معينة بتملك سيارات خاصة.
٭ التحفيز على استخدام النقل العام من خلال تخفيض سعر الاركاب لفئات معينة مثل موظفي القطاع العام أو المشتركين لمدد طويلة.
٭ تطوير النقل المدرسي بالحافلات حيث ان نسبة كبيرة من الرحلات الصباحية تكون رحلات مدرسية.
٭ تحديد مناطق معينة داخل المدن تخصص لحافلات النقل العام يمنع فيها استخدام السيارات الخاصة.
٭ وضع بعض الضوابط والقيود المالية على مواقف السيارات في مراكز المدن المزدحمة بحيث تكون أحد العوائق للوصول بالسيارة الخاصة لهذه المناطق.
ثانياً: فيما يتعلق بخصائص البيئة العمرانية في مدن المملكة وتأثيرها على النقل:
1- تصنيف استعمالات الأراضي حسب مقدار جذبها للحركة المرورية وليس الاكتفاء فقط بنوعية الاستعمال، ومن ثم استخدام تلك التصنيفات في تحديد الاستعمالات الملائمة لكل صنف من أصناف الطرق.
2- الإسراع في وضع المخططات الأساسية لأنظمة النقل العام داخل المدن والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتفعيل تلك المخططات حيث تكون أحد موجهات التنمية داخل كل مدينة.
3- بحث التأثيرات المتبادلة بين أنظمة النقل العام بعناصره المختلفة واستعمالات الأراضي حيث أوضحت بعض الأمثلة في مدن عالمية ان المحاور الرئيسية للنقل العام أو محطات الإركاب الرئيسية كانت بمثابة نقاط جذب لأنشطة تجارية مختلفة وبالتالي يمكن أن يكون النقل العام موجهاً للتنمية بدلاً من أن يلاحق مناطق التنمية.
4- دراسة الحلول العاجلة على مستوى الأمانات والبلديات وكذلك وزارة النقل والمرور داخل المدن فيما يتعلق بتحسين وتطوير الطرق القائمة بما يساعد على تشغيل النقل العام مثل استخدام أجزاء من الأرصفة كمسارات مستقلة أو محطات توقف للحافلات وكذلك وضع بعض الحوافز الاستثمارية لإقامة محطات الإركاب على هذه المسارات واستخدامها كأساليب دعاية إعلان مثلاً وغيرها من الحلول المماثلة.
5- إلزام المشاريع الكبيرة وخاصة الجاذبة للحركة المرورية مثل الأسواق التجارية والمستشفيات والمشاريع المماثلة لدراسة علاقتها بالنقل العام وتأثيرها على الطرق والمناطق المجاورة وتوفير خدمات النقل المناسبة لهذه المنشآت مثل وضع مواقف للحافلات ومناطق انتظار للركاب كما يمكن الاستفادة من مثل هذه المشاريع لمحطات رئيسية على مسارات النقل العام داخل المدن.
6- مراجعة أساليب إصدار الترخيص والموافقة على المشاريع الكبيرة المشار إليها في الفقرة أعلاه «5» بحيث يكون عنصر النقل أحد المعايير التخطيطية للموافقة على الموقع.