بدأت صباح اليوم السبت 15/11/1426ه بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض وبرعاية وحضور معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وزير العدل بالمملكة العربية السعودية وحضور صاحب السمو الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي، ومعالي نائب وزير العدل بالجمهورية الفرنسية القاضي/ كريستيان ريسجي وبمشاركة نخبة من رجال الفكر وذوي الاختصاص بموضوع المؤتمر من العرب والفرنسيين. بدأ افتتاح أعمال مؤتمر (القضاء والعدالة) الذي ينظمه مركز الدراسات والبحوث بالجامعة في اطار برنامجها العلمي للعام 2005م خلال الفترة من 15 - 17/11/1426ه بالتعاون مع وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ووزارة العدل بالجمهورية الفرنسية. وبدئ حفل الافتتاح بآيات من القرآن الكريم تلتها كلمة لمعالي رئيس الجامعة أ.د. عبدالعزيز بن صقر الغامدي رحب فيها بالمشاركين، مثمناً الحضور المتميز من رجالات العدل والأمن، وقال: لقد كان الصراع وما يزال قائماً بين الخير والشر، بين الفضيلة والرذيلة وتلكم مسلمات تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لذلك جعل الله ميزان العدل حكماً بين بني البشر، مضيفاً: إن العالم يموج بالصراعات والأزمات ويواجه أنماطاً من الجرائم المستحدثة، بحيث أضحى من المحال العيش بمعزل عن الآخرين في الوقت الذي ليس من اليسير فيه ضبط مجتمعات تختلف باختلاف الثقافات والأعراق وتتباين في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ولن يصار إلى موازنة هذا التباين دون تطبيقات أمنية وقضائية وعدلية قادرة على ضبط هذا الاختلاف. مؤكداً معاليه على استقلالية القضاء في الدول العربية والذي يسعى دائماً الى الأخذ بأساليب التطور في هياكله وآلياته ومنهاج عمله مع الحفاظ على الثوابت والأسس المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله. واستطرد معاليه قائلاً: إن جامعة نايف ما فتئت تستثمر مسؤولياتها الجسام التي حملها إياها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب حماية للثغور وصوناً للمقدرات وبتوجيه كريم من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس ادارة الجامعة فقد نظمت الجامعة وتنظم مناشط علمية مستمرة يشارك فيها منتسبو العدل والقضاء والادعاء العام في الدول العربية بهدف اطلاعهم على التقنيات الحديثة في مجال العلوم الجنائية خدمة للقضايا العدلية والقضائية، وعبر معاليه في ختام كلمته عن شكره لمعالي وزير العدل السعودي وسمو الامير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود ومعالي نائب وزير العدل الفرنسي متمنيا أن يخرج المؤتمر بتوصيات وقرارات مفيدة. بعدها ألقى معالي القاضي كريستيان ريسيجي نائب وزير العدل الفرنسي كلمة جاء فيها: في الواقع ان هذا المؤتمر الدولي الذي يجمع كافة الدول الأعضاء بالجامعة العربية الى جانب فرنسا التي أرسلت وفداً على أعلى مستوى من رجال القانون يمثل فرصة حقيقة لكي نتعرف على بعضنا البعض ونسطر جملة من الأهداف المشتركة وننشئ مجموعة من العلاقات نعمق فيها أعمالنا التي تهدف الى تدعيم مكانة العدالة في مجتمعاتنا، وأضاف معاليه أن الإصلاح القضائي يعد ورشة عمل مستديمة طالما انه يستجيب للتطورات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، مستدركاً: لكن إقامة القانون والعدالة المنصفة تبقى هدفاً رئيساً لجميع الدول المعاصرة ولكافة المؤسسات الدولية التي تدعم التنمية في الدول التي تحتاج اليها. واختتم كلمته قائلاً سأكون مهتماً بصفة خاصة بنتائج الأفكار المتبادلة طالما ان العدالة أصبحت معادلة رئيسة في الحوار الدولي مشيداً في الوقت ذاته بجهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تحقيق الأمن على المستوى العربي والدولي. عقب ذلك ألقى أ.د. عبدالرحمن الشاعر عميد مركز الدراسات والبحوث بالجامعة كلمة بين فيها اهتمام الجامعة بإبراز التجربة الإسلامية في مجال القضاء وكذلك الاطلاع على التجارب الدولية بشكل عام والفرنسية خاصة فضلاً عن ارساء أسس التعاون القضائي والعدلي العربي والدولي وابراز دور العدالة في تحقيق الأمن والاستقرار للجميع ثم استعرض محاور المؤتمر والتي تمثلت في: تنظيم القضاء وادارة العدالة، حق اللجوء الى العدالة، آليات تنفيذ الأحكام القضائية، وسلوكيات رجال العدالة وتخصص القاضي وأثره في ادارة العدالة. بعدها قام معالي رئيس الجامعة بإهداء كل من معالي وزير العدل السعودي وسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين ومعالي نائب وزير العدل الفرنسي درع الجامعة. بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة الاولى للمؤتمر والتي رأسها صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود وتناولت محور (تنظيم القضاء وادارة العدالة) وقدم فيها أوراق العمل كل من: أ.د. عبدالله الغطيمل حيث تناول صورا من تنظيم القضاء وادارة العدالة (الاستقلال والتخصص) ثم قدم الدكتور عبدالمحسن الزكري ورقة تناول فيها (أنظمة المظالم (السعودية نموذجا) أعقبه السيد باتريس دافوس مساعد وزير العدل الفرنسي لادارة النظم القضائية بورقة تناولت (تنظيم القضاء وإدارة العدالة)، تلاه الدكتور علي صالح المصري بورقة عمل موضوعها (دور القوانين وتسوية النزاعات). وفي الجلسة الثانية التي تناولت محور (حق اللجوء الى العدالة) وترأسها سماحة الشيخ الدكتور احمد محمد هليل وتناولت الورقة الاولى (حق اللجوء الى العدالة) قدمها السيد ولفرد جوند يدي، تلاه الأستاذ الدكتور رضا احمد المزغني بورقة (اللجوء الى العدالة: المجانية والمساعدة)، أعقبه العميد أ.د. علي حسن اشرفي بورقة موضوعها (حق الطعن بالاستئناف في الأحكام القضائية) ثم الدكتور فتحي السيد لاشين بورقة موضوعها (التأخير في البت في النزاعات وتداعياته على نظرة الناس إلى الأحكام القضائية).