فاصلة : «ليست الثروات هي التي توفر السعادة، انه استعمال هذه الثروات» - حكمة عالمية - ] تم تعيين أول سعودية في منصب مديرة لفرع الضمان الاجتماعي وهذا خبر جميل خاصة وان المديرة هي الأستاذة أسماء بنت عبدا لله الخميس وهي معروفة بحسن إدارتها وأخلاقها العالية وحسن تعاملها . لكن ما أثارني في الخبر هو إعلان وزير الشؤون الاجتماعية لهذا الخبر أثناء افتتاحه اجتماع مديري عموم مكاتب الضمان الاجتماعي بمختلف المناطق السعودية والبالغ عددها 79 مكتبا. هل جاء إعلانه مواكباً لترحيبنا بخطوات المرأة الحثيثة في المشاركة التنموية وهل بالفعل سوف يكون القسم النسائي مرجعا لآلاف الأرامل ومستحقات الضمان الاجتماعي؟ لقد أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي، محمد بن عبد الله العقلا لجريدة الشرق الأوسط في عددها الصادر الثلاثاء 21 شوال 1426 ه أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي يبلغ مليونا ومائتي ألف مستفيد، بواقع 367 ألف أسرة مستفيدة. لكننا لا نعرف عدد النساء المستفيدات من الضمان بدقة وان كان الوكيل قد أعلن للصحف في سبتمر 2005م عن قرب افتتاح أول مكتب نسائي للضمان الاجتماعي في العاصمة السعودية، يكون جميع العاملات فيه من النساء من ضمنهن 18 باحثة اجتماعية، وذكر أن القسم النسائي يستهدف 15 ألف امرأة ما بين مطلقة وأرملة. أتمنى على القسم النسائي بإدارته الجديدة أن يهتم بالإحصاءات ليرصد أعداد النساء المستفيدات من الضمان وفئاتهن، كما انه من المهم رصد الصعوبات التي تواجههن في تسلمهن للضمان خاصة وسط ما تنشره الصحف عن قصص الأرامل مثل أم عبد الله التي تعول 5 بنات و3 أبناء وكانت تتقاضى ما يقارب ال12 ألف ريال في مطلع كل عام، وتقوم حينها بتوفير مستلزمات الحياة بمشقة حتى أتتها الزيادة الملكية والتي كانت ضعف ما تتقاضاه فابتهجت بها. لقد تداول مجلس الشورى في جلسات عدة مشروع «نظام الضمان الاجتماعي»، لإدخال تعديلات على مواد النظام، مثل ضرورة رفع المبالغ المالية المقدمة للمحتاجين، التي تجاوزتها المكرمة الملكية، والقاضية بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي في السعودية ورفع نصيب الأسر المشمولة بالضمان إلى ما يقارب الضعف، وذلك من 16200 إلى 28 ألف ريال سنويا. إن فاقة المرأة التي بلا عائل تحتاج الى يد معطاءة تعرف الم الفقر وان لم تجربه، والنساء الفقيرات في المجتمعات حين يفقدن العائل يفقدن الحياة .