أعلن الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي - رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس لجنة جائزة خدمة المجتمع عن فروع الجائزة في دورتها الثانية وهي: رعاية الأيتام، الوقف الخيري، المؤسسات الأجنبية العاملة بالمملكة، التعليم والبحث العلمي، اسهامات سيدات الأعمال الخيرية. وقال الجريسي في تصريح صحفي.. انه تقرر تعديل دورة الجائزة التي تتبناها غرفة الرياض ليتم تقديمها كل عامين بدلاً من اربعة اعوام، فيما سيبدأ الترشيح للجائزة خلال الفترة من اكتوبر العام الجاري 2005م حتى يناير عام 2006م. وأوضح ان لجنة الجائزة قررت تخصيص احد فروعها للقطاع النسائي خاصة في ظل الدور البارز الذي تقوم به سيدات الاعمال في دعم ومساندة العمل الخيري وخدمة المجتمع. يذكر ان غرفة الرياض تبنت تنظيم الجائزة بهدف تشجيع القطاع الخاص من منتسبيها على المساهمة في خدمة المجتمع عن طريق الإشادة بالجهود المميزة التي يبذلونها، وإبرازها كقدوة تحتذى. وقد اقيمت الدورة الأولى تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز - أمير منطقة الرياض، وشملت فروعها مجالات خدمة البيئة، رعاية السجناء وأسرهم، الرعاية الصحية، مجال الإسكان ومعالجة الفقر، وذلك على صعيد الأفراد والمؤسسات. وفاز بفروع الجائزة في الدورة الأولى.. الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير في مجال خدمة البيئة (أفراد)، شركة المملكة القابضة في مجال الإسكان ومعالجة الفقر (منشآت)، شركة الصافي دانون في مجال خدمة البيئة (منشآت)، الأستاذ عبدالله بن سليمان المقيرن في مجال رعاية السجناء (افراد - تطوعي)، الأستاذ حمد بن محمد بن سعيدان في مجال رعاية السجناء (أفراد - مادي). كما فاز بالجائزة المهندس ناصر بن محمد المطوع في مجال الرعاية الصحية (أفراد - تطوعي)، معالي الدكتور ناصر بن ابراهيم الرشيد في مجال الرعاية الصحية (افراد - مادي)، شركة السيف للتنمية في مجال الرعاية الصحية (منشآت)، الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي في مجال الاسكان ومعالجة الفقر (افراد - مادي)، شركة الجميح تقديراً لما قدمته من دعم مادي للعديد من انشطة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. وعلى صعيد انشطة الغرفة تواصل لجنة التسويق بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض جهودها في اطار سعي اللجنة الى التوعية والتثقيف وتعزيز مفهوم التسويق لدى العاملين في القطاع الخاص بمنطقة الرياض وذلك في اطار ترسيخ المفهوم العلمي الحديث للتسويق التجاري وتفعيله وتوطينه بشكل شامل في بيئة العمل بمنطقة الرياض. وتشير اللجنة الى ان التطورات الاقتصادية المهمة التي شهدتها المملكة خلال السنوات الاخيرة قادت الى زيادة الطلب على المنتجات الوطنية محلياً، والى زيادة التبادل التجاري والصناعي بين المملكة ومختلف دول العالم، مما يحتم تعزيز قدرة السوق السعودي على التكيف مع المتغيرات المحلية والدولية، حيث يعد التسويق من الانشطة المهمة لزيادة الواردات والصادرات، وحسب دراسة قامت بها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فإن هناك قصوراً واضحاً في انشطة وممارسات التسويق في القطاع التجاري بالمملكة. يذكر ان اهداف هذه اللجنة تتمثل في السعي لإيضاح المفهوم العلمي الحديث للتسويق لممارسي العمليات التسويقية كافة، وجمع وتبويب المعلومات والدراسات والاحصائيات السكانية الديموغرافية اللازمة لاتخاذ القرارات التسويقية الصحيحة، واتاحة المعلومات التسويقية للمستفيدين كافة من منتسبي الغرفة وسواهم الى جانب العمل على زيادة الوعي بأهمية التسويق والاستفادة من التجارب التسويقية العالمية الناجحة والمميزة والتعرف على المشكلات والعقبات التسويقية التي يواجهها الصناعيون والزراعيون والتجار واصحاب الخدمات كافة ومحاولة ايجاد الحلول العملية لها، والاتصال بوسائل الإعلام والسعي للحصول منهم على اسعار تشجيعية لدعم المنتجات الصناعية الوطنية اسوة بما هو معمول به في التلفزيون السعودي والنظر في امكانية تطوير عمل اللجنة كماً ونوعاً بما يؤهلها لتكون نواة لجمعية سعودية للمسوقين تشمل المهتمين بهذا الشأن والمنتمين للتسويق في أنحاء المملكة كافة.