أكد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية بمملكة البحرين أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية تبذل جهوداً كبيرة في محاربة الإرهاب من أجل اجتثاث جذوره والقضاء على مصادره بكافة أطيافه، واصفاً الدور الذي تقوم به في عملية مطاردة المجرمين سواء كانوا مواطنين أو غيرهم بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والقريبة في المنطقة بالمهم جدا من اجل تضافر الجهود لدحر الإرهاب والقضاء عليه. جاء ذلك خلال حوارٍ أجرته معه "الرياض" في ديوانية السفارة السعودية بالمنامة أوضح فيه أن من يعرض نفسه وغيره والممتلكات إلى الخطر سيقع تحت طائلة القانون، وأن على الدول مسؤولية كبيرة في مطاردة وملاحقة هذه الفلول وتقديمها للقضاء والقضاء مؤكداً على أن القانون هو الكلمة الفصل في تبرئة أو إدانة أي فعل أو جرم. يجب علينا الوقوف صفاً واحداً للتصدي للمخططات الإجرامية الإرهابية وعن مغزى الضجة الإعلامية والتصرفات الهمجية التي أحدثتها إيران بعد تنفيذ المملكة حكم القصاص في 47 إرهابيا، قال الدوسري إن القصاص العادل حق من حقوق المجتمع وحق من حقوق الدولة وصيانة للنظام العام والأمن العام في الدول العربية وأن هؤلاء الإرهابيين الذين نفذت فيهم أحكام القتل يتحملون أوزار إجرامهم وأفعالهم بعد أن صدر بحقهم حكم القصاص أمام المحاكم السعودية والتي يتميز القضاء فيها بالنزاهة والعدالة من خلال توفيره لكافات الضمانات القانونية والحقوقية لكافة المقبوض عليهم الذين سمح لمحاميهم بالترافع عنهم بحضور حقوق الإنسان ورجال الإعلام. وحول ما تثيره إيران حول هذا الموضوع قال إن ذلك أسلوبا من أساليبها في إرساء الفتنة الطائفية في المنطقة لدعم طائفة دون أخرى، وعملية تسييس لهذه القضايا الجنائية دون وجود مبرر قانوني ومن دون أي دافع، بل من أجل توجهات غير معروفة ومجهولة، وهي التصرفات وأعمال التي أدانتها مملكة البحرين، معبراً عن إشادته بالقضاء السعودي وبالأحكام الصادرة مؤكداً دعم مملكة البحرين لكافة الجهود الرامية للقضاء على كل مسببات ومصادر وعناصر الإرهاب. وقال إن مملكة البحرين تقف مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب مؤكداً أن ما اتخذته المملكة في تنفيذ القصاص بمجموعة الإرهابيين ما هي إلا قرارات سيادية تهدف إلى حفظ الأمن وحماية المنطقة العربية بشكل عام. وعن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على السفارة السعودية قال إن الاتفاقيات والأعراف الدولية ترفض ما قامت به إيران من التعدي على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد وكذلك اتفاقية فينا في العام 1961 وكذلك العام 1963م، مبيناً أنها اتفاقيات تلزم الدول بتوفير الحماية لأعضاء السلك الدبلوماسي ومقراتهم وتضمن لهم ممارسة أعمالهم على الوجه الأكمل، وأن إخلال جمهورية إيران بهذه الاتفاقيات وتوفير الأرضية للمخربين والإرهابيين والسماح لهم دون رادع في التعدي على المقرات الدبلوماسية للمملكة في إيران هو أمر واضح وجلي للمجتمع الدولي خاصة وأن إيران لم تبذل أي جهد يذكر لمنع هذا التعدي على السفارة والقنصلية رغم الاتصالات التي وردت إليهم من أضاء السلك الدبلوماسي في السفارة السعودية بطهران وأدى إلى ما أدت إليه من حرق السفارة والدخول إلى حرمها وسرقة أجهزة الكومبيوتر والوثائق الرسمية من داخلها، واصفاً تلك الأفعال بالإجرامية والمحرمة والمرفوضة رفضا ًتاماً. كما حمل الحكومة الإيرانية المسؤولية الكاملة على ما آلت إليه هذه الأحداث واصفاً قرار المملكة بسحب أعضاء السلك الدبلوماسي من أجل سلامتهم والحفاظ عليهم بالقرار الحكيم، وقال إن إيران يجب أن تثبت للعالم وتغير نظرته تجاهها وأنها قادرة على حماية السلك الدبلوماسي والمقرات الدبلوماسية ليس للمملكة فحسب بل لبقية دول العالم. وقال إن حادثة الاعتداء على المقرات الدبلوماسية السعودية في إيران ليست الأولى في الجمهورية الإيرانية بل هي ثلاث أو رابع حادثة سبق حدوثها في إيران، وكانت بعضها لدول أجنبية، وكلنا نتذكر الاعتداء المماثل الذي وقع على السفارة السعودية في طهران في وقت سابق في الثمانينات الميلادية. وطالب إيران بالعمل مع المجتمع الدولي وأن تكون قادرة على حماية البعثات الدبلوماسية وتوفير البيئة السليمة للسفارات أثناء إقامتهم في طهران، وأن تتحمل المسؤولية خاصة وأنها تعرضت لإدانة شديدة اللهجة من مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى الإدانات التي صدرت من الدول العربية. وقال إننا في مملكة البحرين أدنا تلك الأعمال الإجرامية منذ اللحظة الأولى ونؤكد وقوفنا الكبير والتام مع شقيقة البحرين الكبرى المملكة العربية السعودية في مواجهة ما تعرضت له من تهديدات وتعدي على سلامة أعضاء السلك الدبلوماسي السعودي في طهران. وفي إجابته على سؤال حول التدخلات الإيرانية المتكررة في الشأن البحريني قال الدوسري إن الجمهورية الإيرانية تتحمل المسؤولية التامة للتصرفات المتكررة والتدخلات السافرة في شؤون الدول العربية، وأن مملكة البحرين تواجه نفس التعدي والشر الذي تعرضت له السعودية من تدخل سافر لمرات عديدة ونحن أبلغنا الحكومة الإيرانية عدة مرات بان التدخل في الشأن البحريني أمر مرفوض بل تعدى هذا الموضوع إلى إرسال الشحنات التفجيرية والأسلحة والمفرقعات عن طريق البحر عدة مرات. وقال إن التصريحات العدائية من أعضاء الحكومة الإيرانية ومن أعضاء البرلمان والمسئولين في إيران المستمرة ضد البحرين وضد الحكومة البحرينية، مبيناً أن الإنجازات في مملكة البحرين واضحة للعيان، الأمر الذي جعل البحرين حيال هذه التعديات الإيرانية بأن تضطر إلى إرسال رسالة أخيرة للحكومة الإيرانية بان قطع العلاقات هي مسؤولية تتحملها إيران بسبب استمرارها وتعمدها وتكرارها وعدم توقفها في التدخل في الشأن البحريني والكويتي والسعودي والخليجي بشكل عام والمياه الإقليمية الخليجية. وعن الخطوة التي قامت بها مملكة البحرين بقطعها للعلاقات الدبلوماسية مع إيران، قال الدوسري إن على الدول العربية تحملت مسؤوليتها لحماية مصالحها ومصالح شعوبها واتخذت قراراتها بمحض إرادتها ونحن في البحرين رأينا بشكل واضح وجلي أن قطع العلاقات مع إيران هو الأجدى والأجدر في هذه المرحلة لإعطاء الحكومة الإيرانية الرسالة الواضحة بأننا نرفض أي تعدي على مملكة البحرين أو على المملكة العربية السعودية أو على أي دولة من دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية. وعن الاعتذار الذي تقدمت به إيران لمجلس الأمن قال بأنه اعتذار ليس بكاف لتصحيح المسار الذي تسير عليه الحكومة الإيرانية، وأن الاعتذار بالأقوال والأفعال تخالفها أمر غير مقبول، مطالباً إيران بأفعال تترجم على ارض الواقع وأن تتعهد بالكف بشكل عام وتام وفوري عن تدخلاتها في الشأن الخليجي مع وقف تموين الإرهاب ودعم الإرهابيين وإيوائهم في الأراضي الإيرانية وان تعلن ذلك صراحة وتتبرأ من تلك التصرفات. وطالب إيران بان تكون أفعالها هي المعيار والمصداقية في قبول أي اعتذار عن الماضي، وقال إن الاعتذار الأخير اعتذار شفهي ليس بإرادة إيران ولكن بسبب الضغوط التي تعرضت لها من المجتمع الدولي على ما قامت به وتصرفت به من اعتداءات تجاه المقرات الدبلوماسية السعودية. وعن الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قال إنه سيعقبه اجتماع وزراء خارجية الدول العربية مؤكدا بان هناك إيمان مطلق حول الحاجة لإعادة قراءة الوضع الحالي في العلاقات العربية الإيرانية لنتحمل مسؤوليتنا جميعا للتصدي للعمليات الإجرامية الإرهابية والوقوف صفا واحدا ضد أي تعديات على المنطقة خاصة وان منطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل عام تمر بتحديات كبيرة فهناك أزمات وحروب قائمة وتعديات كما يحدث من قبل الحوثيين واعتداءاتهم على الجنوب اليمني إضافة لما يتعرض له الشعب السوري الشقيق، والوضع الغير مستقر في العراق إضافة إلى الأعمال العدائية التي تقوم بها إيران على الضفة الغربية من الخليج، وهي تحديات كبيرة يجب أن توضع على طاولة النقاش. وشدد على أهمية مناقشة تلك التحديات بشكل جدي لوضع تصور جديد لهذه المرحلة الانعطافية الكبيرة التي تستلزم بذل جهود ولم شمل المجتمع العربي للوقوف في وجه الإرهاب وإعطاء المجتمع الدولي مدى تضرر الدول العربية من آفة الإرهاب كما هم متضررين منه وان العدو واحد من منظمات إرهابية وفي مقدمتها داعش وحزب الله الإرهابي وغيرهم من الإرهابيين الموجودين في المنطقة وهو عدو واحد يجب محاربته والقضاء عليه بتضافر المجتمع العربي والإقليمي والدولي. وحول المطلوب من الدول الخليجية للجم الصوت النشاز لحزب الله المنطلق من الأراضي اللبنانية، قال إن دول الخليج تثمن مواقف الحكومة اللبنانية مع الدول الخليجية والعربية مشيدا بالموقف الحكومي اللبناني الرسمي والمؤيد والواضح، مؤكدا أن حزب الله لا يمثل رأي الحكومة اللبنانية على الإطلاق بل يمثل توجهات حزب ومجموعة إرهابية وهي فئة صغيرة لها توجه ثوري إرهابي تتعدى على الحدود والدول بشكل سافر، وهو حزب مصنف على قائمة الإرهاب الدولي بمؤسساته ورموزه غير الشرعية وغير القانونية التي عملت على نشر الإرهاب والفوضى وهو يمثل نفسه ويمثل تنظيماته ولا يمثل الحكومة اللبنانية. وعن الأصوات المجحفة لبعض الشخصيات في البرلمان العراقي قال الدوسري نحن لا نتكلم عن أشخاص بل نتكلم عن مواقف دولية اثنت على الإجراءات التي قامت بها المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه ومن بينها الأحكام التي صدرت بحق 47 إرهابيا والتي صدرت من قضاء نزيه وله مكانته الكبيرة في المنطقة العربية والأصوات الخاصة والناشزة التي صدرت من أشخاص تعبر عن قناعاتها ومن منطلقاتها المذهبية أو العرقية أو الحزبية أو الفئوية وهي أيضا ومدعومة من جهات غير معروفة. الدوسري خلال حديثه للزميل البريكان (عدسة/ مسفر الدوسري)