ما ورد في التحقيق لا أساس له من الصحة

في رد لمدير التربية والتعليم في البكيرية حول الفوضى في كلية البنات

تلقت «الرياض» رداً من مدير التربية والتعليم للبنات بمحافظة البكيرية الأستاذ عبدالله بن سليمان الخميس حول ما نشر في «الرياض» يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان (فوضى في كلية البنات بالبكيرية). وقد فند الخميس جميع ما ورد في التحقيق تنشره «الرياض» كما جاء.
وقال الخميس: «من الواجب على الطالبة التي ذكرت أن الكلية عمتها الفوضى وخروجهن من منازلهن لا فائدة منه في ظل تردي الأوضاع، حيث التسيب الحاصل في القاعة من الطالبات في ظل غياب الرقيب الأقوى ووجود الرقيب الأضعف داخل القاعة وهن حارسات الأمن وموظفات التصوير.
وطالبة أخرى تقول إن الفوضى أدت لتعطل مادة مهمة حيث لم يستطع المحاضر من شرح مادته بسبب هذه الفوضى ولعدم مقدرة المشرفة وهي حارسة أمن قد تكون لا تحمل شهادة في إيقاف هذه المهازل مما يعطل شرح المادة وسط تهديدات المحاضر الذي لا يجد أذناً صاغية.. إلى آخره.
فمن الواجب على هؤلاء الطالبات إذا كان ذلك صحيحاً أن يقمن بالكتابة رسمياً لعميدة الكلية عما يحصل وإذا لم يجدن جواباً يتقدمن للمسؤول عن هذه الكلية وهي إدارة التربية والتعليم.
ونحن سبق أن تبلغنا من المحاضرين بعدم انضباط الطالبات في القاعات وتم الكتابة للعميدة بالخطاب رقم 3137 في 16/8/1426ه بتكليف الإداريات اللاتي على ملاك الكلية وعددهن (15) إدارية، وهذا من الواجب على العميدة بتنفيذه دون تعميد لها لأنها مسؤوليتها حيث كان العام الماضي متعاقدا مع عدد (19) موظفة على بند محو الأمية وهن اللاتي يقمن بالعمل بالشبكات وبعضهن يقمن بتدريس بعض المواد حسب الحاجة.
وهذا العام تم إيقاف التعاقد من قبل الوزارة وأصبح من صلاحيات معالي النائب وقد تم الرفع بطلب تجديد عقودهن بموجب خطابنا رقم 2805/1/ب في 2/8/1426ه مناولة للوكالة قبل الدراسة بأسبوعين ثم اتبع بالخطاب رقم 3366/1/ب في 2/9/1426ه لسمو النائب، حيث أفادت الوكالة هاتفياً بإحالة خطابنا إلى سمو النائب للنظر في إمكانية ذلك وقد تبلغنا توجيه الوزارة بالتعاقد مع السابقات وباشرن العمل بالكلية قبل الإجازة.
أما تعطل بعض المواد وعدم شرحها إن وجدت فهذه مسؤولية العميدة وقد طلبت الإدارة من العميدة توزيع المواد على أعضاء هيئة التدريس ورفعها لتسديد العجز إن وجد بخطابنا رقم 2822/1 وتاريخ 3/8/1426ه وقد ورد الرد بوجود عجز في المواد الدينية. وقد رشحت اثنتين من الخريجات وقد تم رفع طلب التعاقد معهما للوكالة في حينه وسدد العجز أما بقية المواد فلا يوجد بها عجز.
إفادة إحدى المتعاقدات على بند محو الأمية والتي لم يجدد لهن قالت: في العام الماضي كان العمل يسير بشكل جيد وان هذا الأمر لم يعجب بعض المتعاقدات الأجنبيات فكانت الخطط تحاك ضدهم وبمباركة من مدير التعليم مما عجل ببعض عقود زميلاتهن بل ألغيت بعض عقودهن وعدم تجديد عقد (19) إدارية وهذا كفيل بإحداث إرباك في العمل داخل الكلية.
ونقول هذا غير صحيح حيث إن الإدارة قد وظفت على بند محو الأمية في كل قسم من الأقسام الأربعة خمسا من الخريجات الحاصلات على الامتياز أو جيد جداً تنطبق عليهن شروط الاعادة للقيام بالأعمال الإدارية وتسديد العجز إن وجد وقد درست عدد (6) منهن لمواد طوال السنوات الماضية.
أما الغاء العقود وعدم التجديد لعدد (19) متعاقدة فهذا من صلاحيات الوزارة هذا العام كما سبق وقد جددت عقودهن فيما بعد.
والمتعاقدة السعودية الأخرى التي تقول إن مدير التعليم أفاد العميدة بأن هناك شكوى ضد إحدى الزميلات وأن الشكوى موقعة من عدد من الطالبات وقد ثبت أن هذه التواقيع مزورة، فالعميدة قامت بالتحقيق مع الطالبات عن صحة هذه الشكوى ولم يتبين لها أن أحداً من الطالبات تقدمت بالشكوى بل قام عدد كبير منهن بالكتابة للعميدة يفدنها بأن هذه المتعاقدة تقوم بعملها على أكمل وجه وأنها ذات خلق قويم وانها متمكنة من مادتها وان لديهن الرغبة في استمرارها.
نقول أن هذا غير صحيح فالشكوى صحيحة، ولكن الطالبات خفن من العميدة والمتعاقد معها وانكرن ذلك لأنهن لا يأمن جانب العميدة.
وأما كتابتهن للعميدة بما يخالف ذلك وتوقيعهن عليه بناء على طلبها فهذا ممكن جداً.
أما قول العميدة الحالية والتي قالت: حقيقة استغرب كلام هذا المحاضر فهو يستطيع ضبط الطالبات من خلال الشبكة، ولكن لم يكن مؤهلاً لذلك وإن كان هناك فوضى فالسبب مدير التعليم الذي كتبت له عدة خطابات عن وجود نقص كبير في الموظفات وطلبها لم يكن مجاباً وانه تفرغ لمحاربتها منذ وصولها للكلية ووقف في طريقها ولم تستطع حقيقة العمل بالشكل الصحيح.
نقول أن كلام العميدة بأن المحاضر يستطيع ضبط الطالبات من خلال الشبكة ولكن لم يكن مؤهلاً لذلك غير ممكن فكيف يكون ذلك وهل جميع المحاضرين الذين يتجاوز عددهم خمسة غير مؤهلين أم يلزم وجود مراقبة داخل القاعة كالمتبع وكيف يكون السبب مدير التعليم مع ما تم إيضاحه في أولاً أنه تمت الكتابة للوزارة بطلب التعيين وعلى كل حال هذه مسؤولية العميدة بضبط عملها داخل الكلية بأي طريقة تراها.
وللأسف أن يصدر من هذه العميدة بأنني أقوم بمحاربتها فهذا غير صحيح ومن الواجب أن تعمل بجد وإخلاص وتتابع العمل بالكلية لتثبت جدارتها كسعودية نعتز بها لا أن ترمي عجزها على الآخرين. وقد بلغني من أعضاء هيئة التدريس أنها لم تخرج يوماً من مكتبها لمتابعة الطالبات أو المرور في القاعات ولو أثبتت جدارتها ومقدرتها للعمل كعميدة في الكلية لما صدرت هذه الفوضى التي يزعمونها.
وأما دخول حارسات الأمن في قاعات الدراسة لضبط الطالبات فهذا مسؤولية العميدة وليس للإدارة تدخل فيه، ولكن كان الأجدر بها الاعتماد على الموظفات المؤهلات مع أعضاء هيئة التدريس لاستكمال أنصبتهم بالشبكات حتى تجديد العقود للموظفات.
أما العميدة السابقة فما تدعيه أن مدير التعليم قال لها غير صحيح جملة وتفصيلاً وهو من ادعاءاتها الباطلة والذي راجعنا زوجها حين صدر قرارها وطلب تمكينها من العمل فقلنا له لقد رفعنا خطاباً للوزارة وننتظر الرد فقال ونحن لا نرغب العمادة ولم نطلبها ولكنهم يقولون إذا تريدون الترقية فيلزم استلام العمادة هذا ما حصل فقط.
أما أن إحدى المتعاقدات من جنسية عربية طلبت منها التنازل عن العمادة ولكنها رفضت.. فهذا ربما يكون صحيحاً لأنها المتعاقدة الوحيدة التي تتعامل معها وتثق بها وقد نصحتها لأنها أعرف الناس بها وأنها ليست مؤهلة للعمادة من واقع تجربتها معها.
أما تعطيل تكليفها فليس من المدير وضعه في درجة بل في تأخر الرد من الوزارة، حيث رفع من الإدارة تقرير في تقييمها إلى النائب الجهة التي أصدرت الترشيح احيل إلى اللجنة التي رشحتها وسؤالها عنها وفي لقائي مع النائب بمكة المكرمة قال انتظر لا تمكنها لأنه كان ينتطر رد اللجنة ولكن عند قرب نهاية العام الدراسي وتآخر رد اللجنة اتصل مكتب النائب وقال مكنها وقيمها فمكنت وقيمت وبعد أكثر من لجنة تحقيق من الوكالة أعفيت لعدم كفاءتها وقدرتها على إدارة العمل وسوء معاملة الآخرين.
أما ما تدعيه من محاربة الإدارة للسعوديات وانه لا يوجد في الكلية إلا أربع معيدات لم تتح لهن فرصة اكمال الدراسات العليا وهذه محاربة واضحة للسعوديات ، هذه من ادعاءاتها الباطلة.
فالإدارة تشجع السعودة وتسعى اليها حسب توجيهات ولاة الامر بما لايخل بالعمل ويضر بالمصلحة التعليمية وقد سارت على هذا النهج بخطوات هي:
الإدارة دعمت الكلية بعدد (11) من المعلمات السعوديات كموظفات اداريات ندباً للكلية قبل مجيء العميدة السابقة للكلية اصلاً واستمر ذلك لسنوات حتى وصل تعميم الوزارة بانهاء ندبهن واعادتهن لمدارسهن.
دعمت الكلية بعدد (7) موظفات رسميات من ملاك التعليم مع حاجة التعليم لذلك.
دعمت الكلية بمعلمات منتدبات رسميات من التعليم العام للتدريس بالكلية حسب الحاجة ومنهن العميدة السابقة بعد نقلها من الرياض وطلبها العمل بالكلية احيلت كمشرفة اجتماعية حسب تخصصها.
حين صدرت توجيهات الوزارة بإعادة المعلمات العاملات كموظفات إلى عملهن الاساس التدريس واعدن إلى مدارسهن وهذا على زمن العميدة المتعاقدة وليس العميدة السابقة كما تدعي.
دعمت الكلية بعدد أكثر منهن من السعوديات واختير خمس من الخريجات لكل تخصص من التخصصات الاربعة ممن يصلحن أن يرشحن معيدات مستقبلاً ليقمن بالاعمال الادارية والتدريس عند الحاجة وقد مارس التدريس أكثر من (6) منهن ورشح منهن معيدات رسميات ويجدد التعاقد معهن كل عام بما فيه هذا العام الا انه اصبح من قبل الوزارة كما سبق.
- يوجد بالكلية عدد (10) معيدات سعوديات وكلهن لم يكن من ترشيح العميدة السابقة أو الحالية ولكن من ترشيح العميدة المتعاقدة عدا (2) نقلن للكلية بعد موافقة الإدارة على ذلك.
اعطيت الفرصة لمن ترغب مواصلة الدراسة والكلية تستغني عنها حسب قسمها وحضرت الما جستير المعيدة (أ - ح).
كما اعطيت اثنتان هذا العام تفرغاً للدراسة العليا.حرر ومن سلمه ذلك.ى محو الامية وانها حين حضرت سحب المدير المعلمات المنتدبات ولم يبق سوى واحدة وحين حضرت العميدة الحالية قل العدد بكثير بل لم يجدد لهن.
فنقول هذا غير صحيح فالمعلمات سحبن على عهد العميدة المتعاقدة بناء على توجيهات معالي نائب وزير التربية والتعليم بانهاء ندب المعلمات المندبات لاعمال ادارية وعوض عنهن بموظفات على بند محو الامية ولم يجتمعا ابداً كما انه يوجد في الكلية عدد (15) موظفة رسمية غير محو الامية للايهام بأنها لا يوجد لديها موظفات وهن مستمرات في الوقت الحاضر مع العميدة الحالية فلماذا اخفاء الحقيقة والدعوى الباطلة.
وتقول العميدة السابقة انها عندما حضرت حاولت الاصلاح فقامت بالغاء عقد متعاقدة غير سعودية لأنها تحمل بكالوريوس فقط حيث يوجد لدينا من تحمل البكالوريوس بكثرة.
نقول ان العميدة أفسدت واساءت للكلية اكثر مما تدعى فهي الغت عقد متعاقدة متخصصة لم تجد لجان التعاقد من يحمل هذا التخصص إلا معيدات متعاقدات فتعوقد معهن وهي الغت عقدها بجهلها لتضع بدلها من ترغب تقريبه وهي تجهل ان هذا التخصص ملابس وانسجة قلة لا يوجد فلم تستكمل منه مدارس التعليم العام فضلاً عن الكلية وقد اعيد التعاقد عليها بعد سنة خسرت الكلية خدمات تلك المتعاقدة فيها فأين الاصلاح الذي تدعيه.
وعن قولها ان مدير التعليم لم يكن يريدني عميدة فهو كان يريد العميدة السابقة غير السعودية.
مدير التعليم لا يريد أحداً بعينه انما يريد النجاح ويرفض الفشل أياً كان مصدره.
وتقول انها اكتشفت ان العميدة المتعاقدة السابقة طبيبة بيطرية ورقيت على درجة استاذ تخصص نبات ثم تساءلت فما هي العلاقة بين الطب والنبات ثم تقول اضف إلى ذلك ان الوكيلة وهي غير سعودية ايضاً تحمل دكتوراه في التمريض وانها انهت عقدها.
هي تقول هذا بطريقة الاستهزاء والنيل منهما كما تدعي والحقيقة انها كشفت عن ثقافتها ومدى معرفتها في امور العمل فالعميدة دكتوراه تخصص علم وظائف اعضاء (حيوان) بدرجة استاذ وهذا التخصص يدرس في قسم العلوم والرياضيات وقسم الاقتصاد المنزلي بالكلية وليس تخصص نبات كما تدعي.
أما الوكيلة فهي دكتوراه في التمريض تخصص رعاية امومة وطفولة وهي تدرس مادة ثقافة صحية لجميع اقسام الكلية ولكن العميدة الغت عقدها لأنها ليست بحاجة الى تخصص التمريض حيث انه لا يدرس إلا في كليات التمريض وهذا جهل منها حيث انها رفعت بطلب التعويض عنها بترشيح طبيبة بشرية ابعد في التخصص ممن الغت عقدها.
وفي جواب العميدة السابقة عن سؤالها هل استطاعت التطوير في الكلية تقول حاولت ان اطور وان احضر سعوديات للعمل يحملن مؤهلات ليكتسبن الخبرة ثم يتم تعيينهن رسمياً لكن بهذا الوضع لن يكون هناك تطور.
لكني اقول انها حين استملت العمادة نهاية العام كانت جميع الاقسام مسددة ولا يوجد عجز في أي قسم كان وهذه حقيقة وليس ادعاء وبعد استلامها للعمادة قدم بعض اعضاء هيئة التدريس النقل لكليات اخرى والبعض قدم استقالته لسوء المعاملة والبعض الغى عقده فخلت الكلية من الاساتذة الاكفاء هذا هو تطويرها للكلية.
وبجهود الادارة مع الوكالة تم تسديد العجوزات بالنقل والتعاقد الجديد قبل بداية العام وسددت جميع الاقسام كاملة وكان الوضع في الكلية يسير على خير غير ان العميدة احدثت مشكلة المتعاقدة السعودية (القضية) لأنها تخصها فرشحتها بدون حاجة فبدأت المشكلة بين العميدة واعضاء هيئة التدريس في القسم ثم على الاعضاء الآخرين علماً انه لم يكن هناك اشكال في أي قسم آخر لانه لم يكن للعميدة من تريد ادخاله فيه وإلا فإني اسأل من من السعوديات رفعت للادارة والكلية بحاجة لها ورفضت؟
أما ما تحدثت به معلمة سابقة بالكلية بطلب عدم التوقيع بالكلية وتركها حالاً للذهاب الى مدارسهن. هذا كلام صحيح حيث صدر قرار من الادارة بإعادة المعلمات الى مدارسهن بناء على توجيه من الوزارة وقد عوضت الكلية عنهن قبل اعادتهن وكان ذلك على عهد
السعودية قالت لنا :(ان المدير طلب مني عدم السماح لكن بالتوقيع على سجل الحضور وان تتركن الكلية حالاً) وبالفعل خرجنا من الكلية بنفس اليوم وهذا كان لمن رفضت الرجوع للتدريس وترغب البقاء في الكلية للعمل الإداري وفيه مخالفة للتعليمات.
لكنها ناقضت نفسها حيث قالت انه كان يهدد العميدة السابقة بسحبنا من الكلية وكذا سحب الباصات وهن لم يكن وقتذاك في الكلية وهذا يدل على أنها دعوى باطلة لا صحة لها.
أما ما ذكره ولي أمر متعاقدة بأن شقيقته وظفت من قبل الوكالة والمدير أخرجها من الكلية بالقوة.
وهذا سبق الرد عليه مع العميدة السابقة.
أما ما قاله أحد أولياء أمور المتعاقدات على بند محو الأمية فهو كلام غير صحيح ولا يمكن ان يصدر من أي مسؤول وكلام سوقي يعبر عن صاحبه.
كما أنه يناقض نفسه فيقول أحد أولياء أمور المتعاقدات على البند ويقول ان مدير التعليم رفض توظيفها وهذا يدل على عدم صحة ذلك.
وأما قول المواطن (ف) أنه بعد توظيفهن عن طريق الوكالة ومباشرتهن عملهن واستلامهن الجداول والتدريس لمدة ثلاثة أسابيع علم المدير بذلك فهددهن وطلب منهن الخروج من الكلية بالسلم أو سيقوم بتصرف آخر وقام بابعادهن ولم يصرف لها حتى مرتب المدة التي قضتها وزميلتها.
وللرد على هذا نقول هذا سبق الرد عليه مع العميدة السابقة من ناحية رفض عملهن بالكلية لما ذكر في موضعه.
أما قوله على بعد استلامهن الجداول والتدريس لمدة ثلاثة أسابيع فهذا غير صحيح بل علمت الإدارة مع الكلية قبل المباشرة في الكلية بعدم تمكينهن من المباشرة في حينه ولكنها لم تستجب كما سبق.
أما بالنسبة لصرف مرتب المدة فهما لم يصدر لهما توظيف أو تكليف يستحقان عليه الأجرة وأموال الدولة أمانة لدينا لا تعطى إلاّ لمستحقها بل وجودهما بالكلية بصفة غير رسمية عطل العمل واساء للكلية ويعتبر مخالفة يحاسب عليها من سمح بها.أما قول المواطن (ف) أنه في هذا العام كانت الكلية بحاجة معيدة وأنه تقدم لاخته بطلب من أجل التعاقد معها ولكنه رفض رفضاً قاطعاً برغم انه أكد وجود وظيفة ولكنه يريد ان يوظف عليها من يريد ثم قام بالتلفظ عليّ بألفاظ لا تليق بمشرف على تعليم بناتنا بل تجاوز الأمر ذلك واغلق الخط الهاتفي بيني وبينه.
وللرد عليه نقول: انه بالنسبة لتقديم الطلب للإدارة هذا غير صحيح فلم يحصل ان قدم لي طلب سواء قبل أم لم يقبل وإنما الذي حصل استفسار من قبله عن وظيفة المعيدة المنقولة وقد أكد له بشغور وظيفة لكن الترشيح يكون من قبل مجلس الكلية حسب الحاجة وعليه مراجعة الكلية وانتهى الأمر.
وعاود الاتصال مرة أخرى وطلب ترشيح اخته فذكر له ان هذا من اختصاص مجلس الكلية إلاّ أنه أخذ يتدخل في شؤون العمل وان أخته يجب ان ترشح وأخذ يتوعد وتلفظ بألفاظ لا تليق ان توجه لمسؤول فهو المتلفظ والا نحن نحترم مكاننا وأنفسنا قبل ذلك مع ذلك تقبلنا منه ذلك ولكنه مصر على توظيف أخته ويرفض أنهاء المكالمة فقلت له اعطيتك ما عندي وأخذت ما عندك وسأنهي المكالمة السلام عليكم واغلقت السماعة.
أما قول أحد المواطنين ان الوضع في تعليم البكيرية للبنات لابد ان يحقق فيه.. إلخ.
فأقول: ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره والعاقل الحكيم لا يصدر حكمه على الشيء من منظور طرف واحد بل يجب آخذ آراء الطرف الآخر وقد قيل من اتاك وقد فقعت عينه فلا تحكم له فلعل الآخر قد فقعت كلتا عينيه من هذا المنطلق كنت أتمنى لو ان المحرر اخذ آراء الطرف الآخر في الكلية (المشكلة) ليصل إلى نتيجة ترضيه وترضي المسؤول والمواطن وتظهر الحقيقة.
وإلاّ فإن تعليم البكيرية ولله الحمد بخير ويسير بخطى سريعة وثابتة بجهود الجميع حيث يسودهم التعاون وتجمعهم المحبة والإخاء متمشياً مع توجيهات المسؤولين بالوزارة حسب ما يتطلع إليه ولاة الأمر حفظهم الله وينشدونه ولا يوجد فجوة بين مدير التعليم والمدارس ومنسوباتها كما يزعمون فلا تؤخذ الاحكام وتصدر من الغائب ممن هم خارج منطقة الإدارة بل يجب ان تكون من الحاضر ممن يسكن منطقة الإدارة ويعايش الوضع أما الحكم بالظن والغيب فهذا خلاف الشرع والعقل.أما سبب عدم رد مدير التعليم رسمياً على الاتهامات فهو لأمور:
- رفض المحرر إعطاءه صورة منها أو تفاصيلها ليمكن الرد عليها وإنما أفاد شفوياً بعموميات فقط لا يمكن الرد عليها فيظهر الرد ناقصاً.
- أنه أفاد المحرر بانهاء مشكلة مراقبات الشبكات من الوزارة قريباً وقد باشرن قبل الإجازة وبهذا يكون الوضع قد حل لكنه أصدر مقاله بعد (23) يوماً من مباشرتهن.
- ان المشكلة التي تحدث عنها تعتبر وضعاً داخلياً يحل داخل الكلية والإدارة وليس من خلال الصحافة. وما تحدث به المحرر عن ما دار في مقابلته لنا من حديث جانبي ليس للنشر ونشره فهذا يعتبر منه مخالفة لأمانة المهنة كما انه اخطأ في التعبير فلم نقل سوف تبعد عن العمادة بعد رمضان وإنما سوف يرفع تقرير عنها بعد رمضان ومقابلة النائب ووكيل الكليات بهذا الشأن لأنه من صلاحياتهما ذلك.
هذا ما أردنا ايضاحه وأملنا الا يتكرر ذلك في صحيفتنا الغراء وإنما تؤخذ الأمور من أهلها وتكون حسب المصلحة العامة التي يسعى الجميع لتحقيقها.
لقراءة التحقيق كاملاً أضغط على الرابط التالي ..
فوضى في كلية البنات بالبكيرية
حفظ طباعة تكبيير
* 1
* 2
* 3
* 4
* 5
قيّم هذا الموضوع