أيدت محكمة استئناف مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الحكم الابتدائي القاضي بحبس المتهمين الطبيب العربي - لبناني الجنسية، (غ.ح) والآسيويتين (أ.ج) سكرتيرة و(د.د) ممرضة سنة مع الابعاد بتهمة إجهاض 50 امرأة.. وحكمت بسجن الثلاثة سنة مع الابعاد عن البلاد. وكانت النيابة العامة قد اتهمت الطبيب كونه غير متخصص في أمراض النساء بإجهاض 20 حاملاً عمداً عن طريق إعطائهن عقاقير «السايتوك» وحقنهن بعقاقير طبية أخرى تساعد في تسهيل عملية الإجهاض، واشتراك المتهمتين الثانية والثالثة بطريق الاتفاق مع الطبيب في ارتكاب جرائم الإجهاض بقيامهما باستقبال النساء الراغبات في الإجهاض. وخلال التحقيقات اعترف المتهم الأول بأنه طبيب ممارس عام وغير مصرح له بإجراء أية علاجات جراحية في عيادته الخاصة، ويقتصر عمله على إجراء الفحوص التشخيصية للنساء المترددات على عيادته، وانه قام منذ فترة باجراء عدد من جراحات الاجهاض للنساء مقابل أجر مادي يتراوح ما بين 1500 إلى 3 آلاف درهم عن طريق قيامه بحقن المرأة الحامل في عيادته بواسطة حقن مسكنة للألم ثم شفط الجنين بواسطة أداة أعدها لذلك الغرض. واعترفت السكرتيرة بأنها تعمل منذ سنة قبل ضبطها في العيادة واشتراكها مع الطبيب والممرضة في إجراء عمليات اجهاض، حيث كانت تناول الطبيب الأدوات التي يستخدمها في العمليات، وقد نشرت وسائل الإعلام الإماراتية هذه القضية المثيرة التي أصبحت حديث الشارع الإماراتي. وقد اعترفت الممرضة بأنها تعمل في العيادة منذ عامين واشتركت في إجراء عمليات الإجهاض مع الطبيب.. وتتولى السكرتيرة عقب عملية الإجهاض التخلص من الجنين بإلقائه في صندوق المهملات في العيادة.. والتي نتج عنها 20 عملية إجهاض.
