الخلاص من الفضيحة في عيادات مشبوهة

أطباء مزيفون يزيدون وجه الأحياء العشوائية بشاعة .. والشرطة تداهم أوكارهم

دهمت شرطة العاصمة المقدسة ذات ليلة، في حي شعبي مكتظ بالوافدين، رجلا أفريقيا أجرى عمليات إجهاض لنساء حوامل، وعثرت الجهات المختصة في عيادته العشوائية، على الأدوات التي يستخدمها في عمليات إجهاض أطفال الخطيئة، هذا السيناريو واحد مما يدور خلف الكواليس في بعض الأحياء الشعبية لنساء 99 في المائة منهن وافدات، من عمليات الإجهاض والتي تسفر في أحيان كثيرة عن وفاة المجهضة.
وتشير الحيثيات إلى أن قيمة عملية الإجهاض التي تجرى على أيدي نساء ورجال من أدعياء الطب تبلغ نحو سبعة آلاف ريال وتجري بأدوات غير معقمة تعتبر الخلاص الوحيد في نظر بعض من يقعن في الخطيئة، في محاولة لدفن فضيحتها، كما أن عمليات الإجهاض تنتشر أغلبها في الأحياء الشعبية، ويزاولها كل من هب ودب، من نساء ورجال، مستهترين بصحة من يلجأ إليهم، للتخلص من الفضيحة.
وفي الوقت الذي يحاول فيه البعض مزاولة مثل هذه الأمور المنافية للشريعة السمحة وتتعارض مع أنظمة الدولة، فإن الجهات المختصة من أمنية وصحية وأخرى ذات علاقة تعمل جاهدة للقضاء على بؤر عمليات الإجهاض، فتجند كافة طاقاتها البشرية وإمكاناتها لترصد مثل تلك البؤر التي تنتشر فيها غرف العمليات البدائية وغير المرخصة، والتي لا تنطبق فيها أدنى اشتراطات الصحة، والقبض على مرتكبي تلك العمليات الخطيرة وتوقيع أغلظ العقوبات عليهم سواء المادية أو التي تصل إلى الحبس أو الإبعاد إذا كان مرتكبوها من الوافدين. وفي مكة المكرمة، نجد أن مثل هذه العمليات تنتشر في الأحياء الشعبية التي يكثر فيها أفراد من مختلف الجنسيات، ولا سيما الجنسيات الأفريقية التي يلاحظ عليها كثرة إجراء تلك العمليات، كون السواد الأعظم منهم يقيم بشكل غير نظامي، وبالتالي لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات خوفا من الوقوع في أيدي رجال الجوازات، وبالتالي ستكون النتيجة الترحيل والإبعاد عن البلد، فيقدمون على إنشاء غرف عمليات للولادة استخدمها بعض ضعاف النفوس منهم لتنفيذ عمليات إجهاض غير شرعية ومخالفة بمقابل مادي.
وكشف الناطق الإعلامي المكلف في شرطة العاصمة المقدسة المقدم زكي الرحيلي أنه يوجد في الشرطة قسم خاص بمكافحة جرائم الأعراض، حيث يتولى هذا القسم متابعة وتحري من يقومون بمثل هذه العمليات والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم. وأشار الرحيلي أن «نشأة هذه العمليات قديمة جدا، حيث إنها لم تنشأ في الوقت الحالي، ولكن ما يظهر من خلال عملنا في شرطة العاصمة المقدسة والإحصائيات الموجودة أن غالبية من يجرون هذه العمليات هم أجانب بنسبة تصل إلى 99 في المائة».
وأبان الرحيلي أنه من خلال عمليات المداهمة يتم القبض على سعوديين، كاشفا أن هذه المنازل تكون مزودة بأدوات تستخدم في عمليات الإجهاض بشكل كبير.
وقال الرحيلي «في إحدى المرات قبضنا على أفريقي يزاول مهنة إجهاض النساء، حيث كانت لديه عيادة مجهزة في حي المنصور، مدعيا أنه طبيب وكان يزاول المهنة في بلده، وقيمة هذه العمليات تتراوح ما بين 5 7 آلاف ريال».
من جهته، قال الدكتور محمد السهلي عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والأستاذ في جامعة أم القرى «ما نسمعه بين وقت وآخر من قضايا الإجهاض ورتق البكارة يجب أن نقف عليه وقفة شرعية، حيث إن رتق البكارة الأصل فيها التحريم، وبالنسبة للإجهاض فإنه إذا نفخ الروح فإن ذلك يعتبر قتل نفس، وإذا لم ينفخ فهو رفض نعمة من الله»، كاشفا أنه في ما يخص الإجهاض، ففي بعض الأمور التي يترتب عليها مفسدة غالبة وضرر بما يقرر من الطبيب المسلم، فهنا لا بأس انطلاقا من القاعدة الشرعية، لا ضرر و لا ضرر، أما إذا كان الغرض أمورا أخرى من مناحي الحياة بسبب الخوف وغيره، فإن هذا الحمل قد يكون هو الذي ينفع في الحياة. وأضاف السهلي «بالنسبة لحقوق الإنسان فإن جميع المواثيق التي تتعلق بهذا الأمر حرمت وجرمت الإجهاض ويعتبرونها جريمة ولا تقبل لأنها تعد على روح، كما أننا كمسلمين فإن المسبب في وجود الجنين هو الله فإنهم تعدوا على حق من حقوق الله وتعدوا على حق بشرية حتى بالنسبة لحقوق الإنسان في جميع الدول.
وأكد السهلي «أننا لم نقف على إحصائيات بخصوص هذا الجانب ولكنها إن وجدت لم ترتق لكونها ظاهرة من الظواهر، فهي تزيد في البلدان التي تكثر بها جريمة الزنا وحمل السفاح، حيث إننا ندعو أن تسن القوانين الرادعة لكل من يسهم في انتشارها سواء من الأم أو المستشفيات وأن يتم تسليط الضوء لتبين هذه جريمة».
ورأى السهلي «رتق البكارة الأصل فيه المنع لأنه غش، وما أود التشديد عليه هو ضرورة أن يتم إعادة طرحه في المجامع الفقهية والنظر في موضوع رتق غشاء البكارة، نرجو أن يعاد النظر في التفريق بين من كانت ضحية لاغتصاب أو سقوط وترتب عليه ضرر كبير خاصة وأنه لا ذنب لها في ما حصل ويكون وقع عليها الاغتصاب، فكيف نجمع لها بين مصيبتين فيجب أن نفرق بين الحالات وأن الضرورات تبيح المحظورات ونسعى جاهدين أن تنسى الفتاة تلك الذكريات والتفريق بين التي وافقت على عملية الزنا ومن أجبرت عليها».
وبحسب المصادر فإن العقوبات التي تصدر على المخالفين غالبيتها تعزيرية ما بين سجن وجلد وترحيل من البلاد، حيث إن كل قاض يحكم في قضية من زاوية معينة وعقوبة رادعة لمزاول هذه المهنة.