في البدء سأفتتح بالإنصاف سيّما وركيزة حديثي اليوم ستكون حول الحقوق فمن حق وزارة التجارة والصناعة أن نشيد باشتغالاتها الجادة بقيادة الوزير توفيق بن فوزان الربيعة نحو السعي لتصحيح مسار التجارة والتجّار وبالتالي حماية المستهلك وهو (أي الوزير) بمثابة العطّار الذي يحاول إصلاح ما أفسده الدهر. شكراً لوزارة التجارة والصناعة وأخرى لوزيرها المُنصف. بوركتْ مساعيكم. أما بعد: من جرّب التعامل مع محلات التجزئة التي تبيع (كل شيء) في الدول المتقدمة كأميركا وكندا واليابان والسويد وغيرها أو اقتنى سيارة وما في حكمها ثم وجد في البضاعة التي اشتراها عيبا أو أنها لم تك كما في الإعلان عنها سواء من ناحية الحجم أو الشكل أو التشغيل (Function) فإنه يصاب بالإحباط لو مرّ بنفس التجربة محليا. هناك يستقبلون المُشتري (المشتكي) بترحاب شديد وكأنه أتى ليشتري لا ليشتكي. فيستمعون بانتباه لشكواه ويبدأون من فورهم بإجراءات التأكد من وجود العيوب أو الملاحظات التي ابداها الزبون، وفي حالة وجودها يستردون البضاعة أيا كانت ومهما كان ثمنها أو مدّة استخدامها ثم يخيرونه بين اقتناء بديل لها أو استرداد نقوده بكل ترحاب مع تقديم الشكر له على تنبيههم بأعطاب أو عيوب بضاعتهم. هُنا يستقبلون المشتكي بتأفف وتبرّم وفي بعض الأحيان يرفضون حتى الاستماع الى شكواه فيصدمونه بعبارة (رح اشتك ما عندنا لك سنع) حتى يخوّفونه في البداية ويقللون من سعيه لاسترداد حقوقه. فيما لو اصرّ على مواصلة البحث عن حقوقه فهو على يقين حسب تجربة سابقة لديه أو تجارب الغير التي سمع عنها بأنه سيدخل في نفق البيروقراطية الذي ربما لن يخرج منه الا كما دخل فيتراجع و(يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم)! المقارنة بين هنا وهناك ربما تكون مُحبطة لهذا سأكتفي بالمثل أعلاه وأقول صادف أن كنت مسافرا فجرا بسيارتي في بحر الأسبوع المنصرم وفتحت الراديو على إذاعة الرياض التي كانت تبث برنامجا حواريا عن حماية المستهلك بالتشارك مع الاذاعة التونسية. الضيف من الرياض دكتور مهتم بشؤون حماية المستهلك ومن تونس رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. ضيف الرياض كان يتحدث عن حماية المستهلك بكلام إنشائي بينما ضيف تونس يتحدث عن الحق بتعويض المستهلك وبقيّة حقوقه الأخرى حسب القوانين المطبّقة هناك. لن أقول أكثر إذ لديّ قناعة بأن القارئ الكريم على قدرة لقراءة ما بين السطرين أعلاه.. والسلام. لمراسلة الكاتب: [email protected]
