إلى عهد قريب، كان بعض المواطنين والمقيمين يستعيضون بالله عن سلع قد خسروا قيمتها دون أن يستلموها، أو استلموها تالفة، أو ليست كما أرادوا، فقد ينتظر المستهلك الأثاث الذي اتفق مع المحل على تصنيعه بقطعه المختلفة، لكن قطعة لم تصل، أو قد تكون وصلت لكنها متأثرة بخدوش أو كسور جراء النقل، وكان هذا المستهلك قد دفع المبلغ كاملاً في المعرض لكي يتم شحن البضاعة إليه، حينها قد يحظى هذا المستهلك بوعد بحل المشكلة، لكنها في الغالب لا تحل، مما يجعله بين خيارين أحلاهما مر، فإما النسيان، وطلب العوض من الله، وإما السعي وراء شكوى لدى الجهات المختصة، قد تتحول إلى قضية من أجل قطعة أثاث لا تزيد قيمتها على 200 أو 300 ريال. لكن الأمر لا يخلو غالباً من الشعور بالغبن من قبل المستهلك الذي وإن اعتراه ذلك الشعور، إلا أن بيروقراطية التداعي أمام المحاكم أمر محبط لصاحب الحق ما يدفعه للتخلي عن ذلك الحق طوعاً. ومع أن الخلافات على السلع البسيطة لا تخرج عن كونها حالات، إلا أنها مزعجة لمن يرى أنه غبن في حق له، بينما ليس أمامه خيار جيد للحصول على ذلك الحق. ويبدو أن الحراك الذي تحدثه وزارة التجارة حالياً في المشهد التجاري قد بدأ يؤتي ثماره على أكثر من صعيد، فقد بدأت وزارة التجارة في إنصاف المستهلكين الذي يتعرضون لمشكلات مع المتاجر والبضائع التي قد يفقد من خلالها المستهلك شيئاً من حقوقه، فقد أنصفت وزارة التجارة مؤخراً مستهلكين اشتروا سلعاً بها عيوب، أو آخرين لم توفر لهم البضائع التي دفعوا ثمنها. وبحسب بندر المحرج" -محام- ومستشار قانوني" فإن الأمور قد تغيرت، وأنه لم يعد ممكناً لمتجر أن يتلاعب بحقوق مستهلك دفع قيمة بضاعة ولم يستلمها كاملة، أو استلامها وبها عيوب تنافي ما تم الاتفاق عليه مع ذلك المتجر، مبيناً أن وزارة التجارة، ووزيرها قد فتحا كل قنوات التواصل أمام المستهلك ليبدي شكواه من خلال إجراءات مبسطة، وسريعة، وتؤتي ثمارها. وطالب المحرج المستهلكين بتثبيت حقوقهم أثناء التعاقد مع تلك المتاجر بحيث تحتوي الفاتورة على تفصيل واضح للسلع المراد شراؤها أو تصنيعها بحيث توضح الفاتورة كل التفاصيل، مما يساعد المستهلك في الحصول على ما نقص من حقه أثناء استلام تلك السلع.
