لم تتوصل سوريا إلى أي اتفاق حتى الآن مع رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي الألماني ديتليف ميليس في شأن مكان استجواب الضباط السوريين الستة «بسبب العوائق القانونية التي تحول دون نقل التحقيق من لبنان»، حسب مصادر لجنة التحقيق الدولية التي كشفت لصحيفة «السفير» اللبنانية أمس أن فريقاً من التحقيق الدولي توجه أمس إلى فيينا للاستماع إلى شاهد أساسي جديد لم يكشف عن هويته، وهو موجود منذ أيام في العاصمة النمساوية. وقالت المصادر ان لجنة التحقيق تلقت في الأيام الأخيرة اتصالاً من أحد الضباط السابقين في جهاز المخابرات في الجيش اللبناني عرض خلاله تزويد اللجنة بمعلومات في حوزته حول جريمة الاغتيال «شرط أن يتم الاجتماع به في العاصمة المصرية لا في بيروت».. وبالفعل توجه عدد من المحققين الدوليين إلى القاهرة واستمعوا إلى إفادته، ولم يعرف ما إذا كانوا قد عادوا إلى بيروت، أم سيعقدون جلسةثانية مع الشاهد اللبناني الجديد. في هذه الأثناء، ذكرت مصادر قضائية متابعة ل «السفير» ان فريق التحقيق اللبناني طلب مجدداً من لجنة التحقيق الدولية تزويده بملفات تخص محاضر التحقيق مع عدد من الشهود وان يتم تسليم أحد الشهود غير المعروف عنه حتى الآن. وعلم ان ديتليف ميليس وعد النيابة العامة التمييزية بتسليم الشاهد السوري المقنع (تردد أنه كردي سوري في العقد الرابع من عمره) إلى القضاء اللبناني خلال أسبوعين على أبعد تقدير، على أن يعاد خلال هذه المدة إلى تلقي جواب نهائي من فرنسا حول طلب القضاء اللبناني استرداد الشاهد السوري محمد زهير الصديق. من ناحية ثانية، تردد أن المستشار القانوني في وزارة الخارجية السورية رياض الداوودي سيتوجه إلى فيينا في غضون الساعات المقبلة من أجل الاجتماع بلجنة التحقيق الدولية وتقديم مقترحات حول نقل التحقيق مع الضباط السوريين من «المونتفردي» إلى مكان آخر. ونقلت صحيفة «النهار» اللبنانية عن الداوودي في اتصال هاتفي أجرته معه بعد مغادرته دمشق، نفيه أن يكون لقاءه المرتقب والقاضي ميليس سيقتصر على البحث في المكان الذي سيستجوب فيه الضباط السوريين، مشيراً إلى أن البحث سيتناول الموضوع من كل جوانبه وليس في مسألة المكان فقط. ونفى الداوودي أيضاً علمه ما إذا كانت تركيا عرضت استجواب بعض المسؤولين السوريين في أراضيها، حسب ما أفادت تقارير صحافية، وأوضح انا «معني بالجوانب القانونية والاجرائية، فيما يخص العلاقة بين لجنة التحقيق الدولية، أما ما تردد عن موضوع العرض التركي فهذه مسألة سياسية» ونفى أيضاً أن يكون سيلتقي ميليس في مدينة كلونيا الألمانية. وكان وزير الخارجية التركية عبدالله غول قد نفى أن يكون قد نقل اقتراحاً محدداً إلى الرئيس السوري بشار الأسد بشأن احالته لإجراء التحقيقات مع الضباط السوريين الستة، لكنه قال ان تركيا مستعدة لبذل أقصى جهد في هذه المسألة، مشيراً إلى أن مقار الأممالمتحدة «أكثر ملاءمة لإجراء مثل هذا التحقيق». إلا أن مصادر في لجنة التحقيق الدولية أبلغت صحيفة «السفير» ان مقار الأممالمتحدة ليس في الأساس المكان الصالح للتحقيق لأن كل مقر دولي موجود في عاصمة ما بناء على مذكرة تفاهم بين حكومة البلد المعني والمنظمة الدولية، وبالتالي لا تتوافر فيه البنية القانونية اللازمة، حيث يتوجب الأمر توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة التحقيق وأية عاصمة جديدة في العاصمة اللبنانية، تقضي بنقل التحقيق من لبنان الى العاصمة التي ستستضيف التحقيق، «وهذا الأمر غير وارد حتى الآن». واعتبرت المصادر ان مركز الجولان الذي اقترحه السوريون يقع جغرافياً في منطقة متنازع عليها. وهناك اتفاق على وجوده بين الإسرائيليين والسوريين ولا يصح بالتالي أن يكون مكاناً صالحاً للتحقيق في الاتجاهين. وفي هذا السياق أعربت الولاياتالمتحدة الأميركية عن قلقها من تأخر استجواب المسؤولين السوريين الستة، وذكرت دمشق بأن القرار 1636 يطالبها بالتعاون الكامل مع المحقق الدولي ديتليف ميليس. وقال المندوب الأميركي لدى الأممالمتحدة جون بولتون، رداً على سؤال حول كيفية تجاوز الطريق المسدود بشأن مكان الاستجواب من المهم ترك ميليس يتابع ذلك لكنه اضاف ان القرار 1636 واضح، وهو يدعو الى التعاون السوري الكامل والفوري. وأوضح بولتون: «إننا قلقون الأيام تمضي ونقترب من نهاية التفويض في 15 كانون الأول (ديسمبر)، كل يوم يمر بتصعيب الأمر على ميليس وعلى زملائه لانهاء عمله واعطائنا توصية نهائية». وأضاف: «إذن نأمل ألا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لحل، لكننا نريد بالأساس التعبير من الدعم لميليس». على صعيد لبناني آخر، اسفرت اتصالات السياسية التي سبقت جلسة الحكومة اللبنانية مساء أمس الأول عن اجماع حكومي على خفض سعر صفيحة المازوت مبلغ ثلاثة آلاف ليرة لبنانية بحيث يصبح السعر الرسمي للصفيحة الواحدة 14300 ليرة لبنانية، على ان يبدأ تطبيق التسعيرة الجديدة اعتبارا من يوم 23 الشهر الحالي وحتى نهاية شهر شباط المقبل (فبراير) وعلى ان يتوقف الدعم تلقائياً اذا بلغ سعر الصفيحة 12 الف ليرة. و تم اعطاء سلفة خزينة لوزارة الطاقة بقيمة 55 مليار ليرة ويتولى وزير الطاقة والمالية تحريك المبلغ وفق آلية يتفقان عليها لدعم سعر المازوت كما تقرر فتح حساب خاص في مصرف لبنان امام اللبنانيين وغير اللبنانيين للتبرع بأجرة يوم عمل واحد من أجل تغطية نفقات دعم المازوت، فإذا لم يتحرك السعر صعودا يتم توفير المبلغ على الخزينة واذا ارتفعت الصفيحة يكون المبلغ المتراكم في هذا الحساب نوعا من الاحتياط لدعم المازوت. وقرر مجلس الوزراء في جلسة وصفها أكثر من وزير بأنها كانت «هادئة جدا» دفع مبلغ 46 مليون دولار لشركة «فرانس تليكوم» التي كانت تشغل الهاتف الخليوي في لبنان كتسوية نهائية مع الشركة بعد فوزها في التحكيم الذي جرى ضد الدولة اللبنانية على فسخ العقود معها كما قرر دفع مستحقات المعلمين المتعاقدين في التعليم.
