لم يكن الإسلام بتعاليمه السمحة بعيداً عما جاءت به مبادئ الإدارة الحديثة، من حيث المرونة في المعاملة، وتطبيق التعليمات، فقد أدار عليه الصلاة والسلام الدولة الإسلامية بحنكة وسياسة نادرة، وجاء من بعده الخلفاء الراشدون وطبقوا تعاليم الدين المبنية على الكتاب والسنة، إلى أن وصلت الدولة الإسلامية بقيادتهم أمثال خالد بن الوليد وأبي عبيدة وأسامة وغيرهم، حيث وصلت دولتهم إلى أوروبا غرباً وفارس شرقاً والرومان شمالاً. طبق الإسلام المرونة من غير أن يسموا ذلك مرونة، باعتبارها اختيار أيسر الحلول وأسهلها من البدائل المتاحة مع مراعاة المصلحة العامة، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز {وكذلك جعلناكم أمة وسطاً} البقرة: آية (143). والوسطية في الإسلام ليست هي الوسطية البينية، إنما هي الأوج والرفعة والشموخ بين الأمم، وشجع الإسلام أيضاً على مراعاة القدرات والتيسير على الآخرين بقوله سبحانه: {وإن كان ذو عُسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون} البقرة: آية (280). وقوله: {فإن مع العسر يُسراً. إن مع العسر يُسراً} الشرح: آية (5 - 6). وكان صلى الله عليه وسلم أيضاً يختار السهل من الأمور، عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما خُيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس عنه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل» رواه مسلم. فهذه هي المرونة الحقة، اختيار السهل، مراعاة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فلم ينتقم لنفسه ولم يغضب إلا عندما تنتهك محارم الله سبحانه وتعالى. وانطلاقاً من القاعدة التربوية: «المدرسة وحدة أساسية للتطوير» لابد أن تكون المدرسة موضع اهتمام من جميع أبناء المجتمع بشكل عام ومن قبل من لهم علاقة بالعملية التربوية التعليمية بشكل خاص ويتم اختيار العاملين بناءً على مواصفات دقيقة يراعى فيها مصلحة الطلاب، وبخاصة اختيار المعلمين ومدير المدرسة، كون هؤلاء هم عماد العملية التربوية وعليهم تقوم وبهم تُنشأ. ومدير المدرسة هو القائد التربوي والربان الذي يسعى إلى تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية، يشد على أيدي المميزين المخلصين، ويأخذ بأيدي المقصرين ليصل بالجميع وبالعملية التربوية التعليمية إلى شاطئ الأمن والأمان التربوي والتعليمي. وحتى يتم تحقيق هذا الهدف السامي، لابد لهذا القائد التربوي أن يتصف بالمرونة الهادفة لا مرونة التسيب والغوغاء وأن يطلق القواعد التربوية الآتية: أولاً: أن يبذل مدير المدرسة جهده بالمحافظة على المدرسة كمؤسسة تعليمية ويشجع الاتصال والتواصل مع المجتمع المحلي وذلك من خلال علاقاته مع أبناء هذا المجتمع وتواضعه معه داخل المدرسة وخارجها، فالمجتمع المحلي عندما يلاحظ إخلاص المدير ورغبته في التحسين والتطوير وتقبله لآرائهم واستقبالهم، فإنه سيرتاح لمدير المدرسة وللعملية التربوية وينفتح ويبدي رأيه بصراحة وثقة. ثانياً: أن يتقبل مدير المدرسة الرأي والرأي الآخر، فهو يتيح الفرصة للعاملين معه إبداء الرأي في مختلف الأمور التي تخص المدرسة، أو حتى ما يشغلهم من أمورهم الخاصة، مما يساعد على تطوير العمل إلى الأفضل في ظل المناخ المدرسي المريح الذي ينتج عن توافر المرونة في التعامل بين القائد التربوي والمرؤوسين من العاملين معه. وإن خالف رأيه أحدهم عليه أن يتقبل هذا الرأي ويطرحه للمناقشة، بعيداً عن التعصب للرأي والاستبداد وبيروقراطية الإدارة، إنما بالإقناع والاقتناع، والحجة بالحجة، والمنطق. ثالثاً: أن يكون قدوة صالحة في تعامله وسلوكه، يقتدي به العاملون والطلاب، عندها يساعد في تنشئة جيل واعد، ومخرجات سليمة مطمئنة مبنية على قواعد صحيحة. رابعاً: أن ينظر دائماً إلى الإمام ويعمل على تقويم نفسه، وأن يبحث في مستقبل العملية التربوية وتطويرها نحو الأفضل على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي وذلك من خلال الشبكات الإلكترونية والصحف والدوريات والبحوث الحديثة. خامساً: أن يتمتع بروح هادئة عند المناقشة بعيداً عن الانفعال والعصبية، ويتصف بسرعة اتخاذ القرار في الوقت المناسب مراعياً تطبيق مبادئ الإدارة الموقفية. سادساً: أن يخطط لعمله وضع الخطط الطويلة والخطط القصيرة ذات الطابع المرن التي تتفق مع السياسة العامة، قابلة للتطبيق واقعية ليست خيالية، يمكن تنفيذها، وقابلة للتعديل في الوقت المناسب. سابعاً: أن يحتفظ بالسجلات ويتابعها، ولا يعتمد على العشوائية التي تنمي الفوضى في المدرسة، مما يؤدي إلى انحدار في العملية التربوية. ثامناً: أن يتابع الجانبين الإداري والفني، لا أن يتابع أحدهما على حساب الآخر، ويقوم بحضور حصص صفية واقعية ويناقش هذه الحصص، ويفوض صلاحياته لمتابعة الجانب الإداري في حالة انشغاله في متابعة الجانب الفني. وهكذا يمكن القول إن مدير المدرسة الذي يتمتع بالمرونة وتطبيق هذه القواعد والمبادئ الأساسية التربوية مبتعداً عن تطبيق نصوص القوانين والتعليمات بحذافيرها إنما النظر إلى روح القانون، هو المدير الديمقراطي المرن الناجح المتابع الذي يفوض الصلاحيات ويتابعها، وتتحقق من خلاله بلوغ الأهداف والعمل الجماعي في الإدارة الحديثة، والاطمئنان إلى مخرجات تربوية صالحة سليمة.