الانتخابات البلدية الثالثة تنطلق في شهر ذي القعدة القادم

بمشاركة المرأة كناخبة ومرشحة

أعلن عبدالرحمن الدهمش نائب رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، عن قرب موعد انطلاق الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية، مبيناً أن هذه الدورة ستشهد عدداً من الخطوات التطويرية للعملية الانتخابية التي تضمنها نظام المجالس البلدية الجديد.
وقال الدهمش خلال كلمة له في ندوة "المجالس البلدية.. الواقع والمأمول" التي نظمها معهد الإدارة العامة بالرياض اليوم " إننا في هذا اليوم الذي نلتقي فيه للحديث عن الواقع والآمال المعقودة على المجالس البلدية نترقب بتفاؤل كبير انطلاق الدورة الثالثة للانتخابات البلدية التي ستبدأ أولى مراحلها في شهر ذي القعدة القادم، إذ ستشهد هذه الدورة ولله الحمد جملة من التحديثات التطويرية للعملية الانتخابية التي اقرها نظام المجالس البلدية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/61) بتاريخ 4 / 10 / 1435ه وكلنا أمل بأن هذا النظام الجديد للمجالس سيكون أداة فاعلة لدخول مرحلة جديدة من التنمية البلدية بالمملكة في ظل تنامي الثقافة الانتخابية لدى أفراد المجتمع السعودي".
وكشف الدهمش أن من أبرز التحديثات التي ستشهدها الدورة الثالثة من الانتخابات البلدية رفع نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين إلى الثلثين بعد ما كان نصفهم من المنتخبين، بالإضافة إلى تخفيض سن التسجيل كناخب إلى 18 عاماً بدلاً من 21 عاماً مما سيعزز من مشاركة الشباب.
وأكد أن الدورة الثالثة للانتخابات تتميز بمشاركة المرأة كناخبة ومرشحة، وسيتاح لها ولأول مرة ترشيح وانتخاب من ترى فيه المقدرة على النهوض بالخدمات البلدية، حيث أن آلية المشاركة النسائية والاستعداد لها تتم على مستوى المملكة وفق الضوابط الشرعية وبما يحفظ للمرأة السعودية خصوصيتها، وقد تم تكوين اللجان المحلية للانتخابات في جميع المناطق ومثلت المرأة ما نسبته 20% من هذه اللجان وذلك لمواكبة قرار السماح للنساء بالترشح والانتخاب.
وأوضح الدهمش أن نظام المجالس البلدية الجديد يمنح المجالس صلاحيات أوسع في مراقبة وتطوير الأداء البلدي؛ حيث حدد الفصل الثاني من النظام صلاحيات واختصاصات المجالس، فوفقاً للمادة الرابعة منه يتولى المجلس البلدي إقرار الخطط والبرامج البلدية ذات الصلة بتنفيذ مشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشروعات التشغيل والصيانة، وأيضاً المشروعات التطويرية والاستثمارية إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، فيما أعطت المادة الخامسة والسادسة من النظام للمجلس البلدي الحق في إقرار مشروع ميزانية البلدية وكذلك حسابها الختامي.
يذكر أن مركز إعداد وتطوير القادة بمعهد الإدارة العامة نظم ندوة "المجالس البلدية: الواقع والمأمول" بهدف تشخيص واقع المجالس البلدية في المملكة وتحديد أهم المشكلات والتحديات التي تواجهها وسبل تطويرها، وتم تناول هذا الموضوع عبر ثلاث محاور رئيسية هي: واقع المجالس البلدية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومعوقات أداء المجالس البلدية لدورها، والرؤى التطويرية للمجالس البلدية في المملكة.