مجتمعٌ عاجز عن استثمار أمواله (3)

إن التأخر الشديد في تحقيق الانتقال من مرحلة الاقتصاد الريعي المؤقت في المملكة العربية السعودية إلى مرحلة الاقتصاد الانتاجي المتجدد تقتضي المبادرة للتعرف على كل العوائق التي أدت إلى هذا التأخر ويتحقق ذلك بالمسوحات الميدانية لحصر العوائق والتعرف على آراء وأفكار المهتمين والمعنيين وما يرونه من حلول كما أن أقرب وسائل التعرف على المعوقات الإصغاء لرجال الأعمال وتحديد ما يعانونه من صعوبات وعوائق سواء كانت تتمثل بغياب التنظيم أو قصوره أو عدم فاعليته أو بطء الاجراءات أو التردد في اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب أو التشديد في تنفيذ قرارات أثبتت التجربة عدم جدواها أو عدم إمكانية تطبيقها أو حصول إعاقة للاقتصاد والأعمال حين يحصل التشدد في تنفيذها الكلي أو الجزئي أو غير ذلك من العوائق التي تضطر رجال الأعمال إلى الإحجام عن المجالات الإنتاجية واللجوء لتوظيف أموالهم في الأراضي أو الهروب بها إلى الخارج واستثمارها شرقاً وغرباً بينما الوطن بأمس الحاجة إلى توسيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني...
ولأني أشرت في الحلقة الأولى إلى أن كل التسهيلات ومنها الرهن مفتوحة ومتوفرة في الاقتصاد السعودي فإن الدكتور عبدالرحمن الزامل قد نبهني إلى أن القيمة المضافة في الأصول ما زالت معطلة في المملكة لعدم تنظيم أمور الرهن وبسبب التقييدات المفروضة عليه وقد أدى هذا الفراغ التنظيمي والسلبية الاجرائية إلى عدم فاعليته حتى لو حصل لعدم ضمان رد الحقوق المترتبة عليه ونجم عن هذا التعطيل للأصول خسارة اقتصادية كبرى ومعلوم أن الدكتور الزامل يتكلم عن خبرة ثرية ناضحة ومعرفة عميقة وواسعة ويتحدث بمرارة عن معايشة يومية حية كما أنه من أهل المبادرات الجيدة التي تؤسس لمجتمع منتج وتسعى لتكوين اقتصاد إنتاجي متجدد فهو من رجال الاقتصاد والأعمال علماً وممارسة واهتماماً مما يعطي كلامه قيمة كبيرة وأهمية خاصة.
وهذا يعني أنه رغم سهولة توثيق العقارات في المملكة إلا أن هذه الأصول بأثمانها الهائلة وما يعنيه مجموع هذه الأثمان من رأسمال بالغ الضخامة لا تفيد مالكيها بتمويل مشروعاتهم لعدم تنظيم قضايا الرهن فعدم تنظيم وتفعيل الرهن يعني تعطيل القسم الأكبر من ثروة الوطن وهذا يقتضي المبادرة السريعة والحاسمة لحل هذه المعضلة التنموية..
إن عدم تنظيم وتفعيل الرهن في المملكة كما فهمت من الدكتور عبدالرحمن الزامل والمهندس عبدالمحسن الزكري ما زال يمثل عقبة كبرى من عقبات التنمية وإذا استخدم الرهن حالياً فبمستويات محدودة لا تساعد على استثمار هذه الأصول الهائلة ولكن رغم فداحة هذا العائق ورغم سوئه وشدة ضرره فإنه يجب أن لا يصرفنا عن رؤية السبب الأساسي فتعطيل الرهن ليس هو السبب في عجز المجتمع السعودي عن استثمار أمواله فالملاحظة لا تؤثر على النتيجة التي استهدفها المقال وهي أن وفرة المال لا تكفي لاخراج المجتمع من مرحلة الاقتصاد الريعي إلى مرحلة الاقتصاد الانتاجي ولو تحقق تشغيل الأصول العقارية بالرهن لما أدى إلى إحداث تغيير نوعي في البنية الاقتصادية وإنما سيبقى في نطاق الاقتصاد الريعي فنحن ما زلنا نفتقر إلى الرجال المبادرين الذين يؤسسون الشركات الإنتاجية ويقودون المجتمع إلى مرحلة الاقتصاد المعتمد على نفسه إننا حتى الآن غير قادرين على ممارسة العمل الجماعي المشترك ومن يتكون لديه قدرة مالية ولديه قدرة على المبادرة يميل للعمل الفردي خارج أو داخل المملكة لينضم إلى شركات قائمة في الخارج أو لينشىء لنفسه عملاً ينفرد به لا يشرك به عموم الناس ولا يسعى إلى أن يحشد امكانات غيره من أبناء الوطن مع امكاناته ليستفيد الجميع ويسهم في تحويل اقتصادنا من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد انتاجي وهذا العجز عن العمل الجماعي هو الذي حرمنا من قيام شركات عملاقة تستنفر قدرات المجتمع وتوحد طاقاته وتحشدها في اتجاهات انتاجية لذلك إمحلت بلادنا من الشركات العملاقة رغم توفر الأموال الهائلة...
إن تعطيل الرهن عائق كبير من عوائق التنمية الاقتصادية لكنه ليس هو السبب الرئيسي في هذا الامحال الإنتاجي ومع أنه لا يصح أبداً أن يستمر هذا العائق لأن استمراره يعطل أصولاً هائلة من رأس المال الوطني ويضاعف حالة عجز المجتمع السعودي عن استثمار أمواله غير أن هذا العائق ينبغي أن لا يصرفنا عن إدراك السبب المحوري وهو العامل الثقافي بما يعنيه من قيم وطريقة تفكير ومنهج تعامل وأسلوب أداء وحصر الاهتمام باللحظة الحاضرة وعدم التفكير بالمستقبل ومن زهد في التعلم وإعراض عن اكتساب مهارات الفكر والفعل وعدم الاستفادة من تجارب الآخرين...
إن البنوك كما علمت من المهندس عبدالمحسن الزكري لا تقبل الرهن لأنها تعرف أنه ليس وسيلة مضمونة لتحصيل واسترداد حقوقها فتحول الرهن إلى وسيلة تنموية فاعلة يتطلب وضوحاً في النظم وحسماً في الاجراءات لضمان الالتزام بكل ما يترتب على الرهن دون تأخير ومن غير ضياع في الجهد والوقت وهو مطلب غير متحقق مما جعل الأصول الهائلة عندنا معطلة بخلاف ما يحصل في دبي وغيرها من البلدان التي تجتذب الاستثمارات بتيسير الرهن وتفعيله وضمان الحقوق المترتبة عليه وقد سمعت أيضاً من المهندس عبدالمحسن الزكري وهو من رجال الأعمال وله خبرة واسعة في مجال التعامل مع القطاع البيروقراطي أن الاقتصاد السعودي يعاني من صعوبات كبيرة وعوائق كثيرة وإرباكات شديدة وأن هذه الصعوبات والعوائق والارباكات من أكبر أسباب تعثر التنمية الاقتصادية وأنها هي التي تضطر الأموال بأن تهرب إلى خارج المملكة فتتفاقم حالة العجز وأعتقد أن على الجهات المسؤولة أن تتفهم هذه الحقائق وأن تُصغي باهتمام شديد لشكاوى رجال المال والأعمال وأن تعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات وأن تتخلص سريعاً من الأسباب الطاردة لها فالوضع خطير ولا يتحمل المزيد من التأخير...
لكن العوائق النظامية والتعقيدات الإجرائية وظواهر الإهمال والفساد الإداري والكلال المهني والتردد في اتخاذ القرارات أو الارتجاد في اتخاذها والتشدد الحرفي في تطبيقها دون الاهتمام بما ينجم عنها من تعطيل أو إبطاء في حركة التنمية إن هذه كلها ما هي إلا بعض تجليات الخلل الثقافي الوبيل الذي هو خلل بنيوي يطوق عقل المجتمع ويقيد حركته فتعثر التنمية المستدامة للاقتصاد في المملكة العربية السعودية لا يعود إلى عدم توفر رأس المال بل يعود إلى العجز عن استثمار المال الوفير المتكدس فعدم تمكن الناس من رهن أملاكهم ومن الاستخدام المتحرك للأصول التي بأيديهم هو عائق ثقافي وليس عائقاً مالياً وهذا يؤكده فائض السيولة وهروب الأموال إلى الغرب والشرق وتزاحم الناس على أبواب الاكتتاب المتاح تزاحماً شديداً فرأس المال موجود بوفرة هائلة لكن هذه الوفرة المالية الضخمة لم تجد ناظماً يحيلها إلى نهر متدفق إن رؤوس الأموال في العالم المتقدم هي مجموع مدخرات كل المواطنين ومجموع أثمان كل ما في الوطن من عقارات وأصول ثابتة ومتحركة ولكن بتجميع وتنظيم هذه المدخرات وتشغيل هذه الأصول تتحول إلى أنهار زاخرة فليس النهر العظيم سوى مجموع قطرات المطر لكن رمال الصحراء تبتلع زخات المطر فلا تسيل منها الأودية وثقافتنا أصبحت خانقة للمبادرات مما يستوجب العمل السريع والحاسم لحل العقد وازالة العوائق وتوطين المرونة وتأكيد الانسيابية في الاجراءات والتعاملات...
إن المجتمع في المملكة العربية السعودية بعد الوفرة الطارئة للمال كان مهيأ لتأسيس تنمية إنتاجية مستدامة تتغير بها مقومات الحياة في هذه البيئة الصحراوية الطاردة للإنسان والمعادية للحياة فالأراضي الشاسعة والطاقة الرخيصة والمال الوفير والموقع الجغرافي المتميز الذي يتوسط الدنيا إن هذه العوامل مجتمعة تتيح للمملكة أن تؤسس شركات استثمارية عملاقة وتقيم صناعات ضخمة ومتنوعة تكون عوائدها المتنامية بديلاً عن البترول الذي لا بد أن ينضب وتجد فيها الأجيال المقبلة مجالات للعمل ومصدراً للعيش ولا ضير أبداً في المراحل الأولى من الاعتماد على العمالة الأجنبية المدربة...
إن طريقة التفكير السائدة في المجتمع هي مصدر هذا العجز فثقافتنا التي تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية ولا تطيق انتظار النتائج البعيدة وتميل إلى العمل الفردي وليست معتادة على التنظيم ولا على العمل الجماعي وتستغرقها الجزئيات عن الاهتمام بالكليات وتتحول فيها القوانين والأنظمة إلى غايات وليست وسائل لتيسير الحركة وحشد الطاقة إن هذه وغيرها من المعَرَّات الثقافية هي سبب عجزنا عن استثمار أموالنا إن ثقافة الصحراء ما زالت هي المهيمنة مما جعل المجتمع لا يستفيد من المال الوفير الطارئ فلم يستثمر الامكانات الهائلة الطارئة التي توفرت له ليخرج من قبضة الاقتصاد الريعي ويرتقي إلى مستوى الاقتصاد الانتاجي فينتقل إلى مرحلة التنمية المستدامة...
إن اقتناعي بأن ثقافتنا بقيمها وعاداتها وطريقة التفكير السائدة فيها هي مصدر تخلفنا وهي سبب عجزنا عن استثمار أموالنا هو الذي جعلني أهتم بنظرية دي سوتو الذي يرى أن التخلف الاقتصادي يعود إلى العجز عن تكوين رأس المال محاولاً استبعاد العامل الثقافي وسبب اهتمامي بهذه النظرية أن الوضع الاقتصادي في المملكة يقيم شاهداً صارخاً على أن وفرة المال لا تكفي لدخول المجالات الانتاجية وإنما هذا التغير النوعي في مقومات الاقتصاد يتطلب نقلة نوعية في الثقافة فالمجتمع يتحرك بتوجيه من ثقافته لذلك فإنني في الحلقة الأولى تناولت نظرية دي سوتو رئيس معهد الحرية والديمقراطية في بيرو وصاحب كتاب (رأس المال) وكتاب (الدرب الآخر) الذي يرى أن عجز المجتمعات الفقيرة عن النهوض الاقتصادي يعود إلى افتقارها إلى رأس المال وإلى جهلها بأنها تملك من الأصول ما يكفي لتكوينه وأن عدم توثيق الملكيات وتخلف القوانين وتعقيدات الروتين البيروقراطي قد أبقت هذه الأصول مبعثرة وخارج نطاق المشروعية مما جعلها عديمة الارتباط بالاقتصاد الرسمي أو المعترف به وحال ذلك دون تنظيمها وتوظيفها في مشروعات إنتاجية كبرى تنمو بها ثروة المجتمع وتنفتح بها مجالات واسعة للتوظيف والعمل وكل هذه النتائج صحيحة لكنها لا تؤيد نظريته في استبعاد العامل الثقافي كسبب محوري للتخلص الاقتصادي فظواهر العجز والتعقيد والإرباك في القوانين والاجراءات والأساليب هي نتائج للجمهور الثقافي وليست أسباباً له...
إن البعض يرى أن العامل السياسي هو الفاعل الأساسي إيجاباً أو سلباً في كل القطاعات ولكن رغم عدم التقليل من تأثير هذا العامل المحوري إلا أن الثقافة سابقة للسياسة فهي إحدى تجلياتها إن تشابه الأوضاع في المجتمعات العربية يؤكد أن الأوضاع السياسية هي نتاجات ثقافية ومع قناعتي بأن السياسة تستطيع تغيير الثقافة إلا أن مسيرة التاريخ عبر العصور تؤكد أن السياسة في الغالب لا تريد التغيير بل تكرس جهدها استمرار النمط الثقافي الذي تكونت في أحضانه لذلك تكون حارسة لهذا النمط لتمنع أي تغير قد يحصل فيه وبالإضافة إلى ذلك فإنه يندر في الناس من يملك القدرة على تكوين رؤية خارج النسق الثقافي السائد لذلك فإنه رغم أن السياسة محكومة بالثقافة إلا أنها أيضاً تبٍقى حارسة لها فهما يتبادلان التأثير بشكل يستبقيهما معاً في حالة توازن وتعادل وثبات يحول دون التغيير نحو الأفضل أما الافلات من قبضة هذا الثبات فلا يتحقق إلا بآلية النقد والمراجعة والتصحيح حيث ينعكس الوضع ويتعدل مسار التأثير فتهيمن الثقافة على السياسة وتصبح الثقافة متحركة ونامية وتنمو بنموها كل القطاعات...
لقد خضعت المجتمعات العربية خلال القرن العشرين لسياسات شديدة التباين: قومية وبعثية ودينية ويسارية موغلة في يساريتها وأخرى يمينية ممعنة في يمينيتها وتقلبت بين أقصى اليسار وأقصى اليمين ولم يؤد هذا التقلب إلى الافلات من قبضة التخلف بل ظلت المجتمعات العربية مرتهنة برؤية ثقافية وسياسية مغلقة وتأتي إمارة دبي استثناء من هذا الانغلاق مما أعطاها هذه القدرة التنموية الخارقة ومما يؤكد مركزية الانغلاق الثقافي كعامل أساسي في التخلف، أن الشعب السوداني أسقط في ثورات شعبية أكثر من حكومة ولكنه بقي أسيراً لثقافته الطائفية والحزبية لقد ملك المجتمع في السودان أمر نفسه غير أنه لم يحررها من هذا الأسر لأنه مغتبط بطائفيته وحزبيته ولم يكن يبحث عن بديل وهذا يؤكد مركزية العامل الثقافي وهذه الحقيقة تنقض نظرية دي سوتو الذي يعتقد بأن الافتقار إلى رأس المال هو وحده سبب التخلف الاقتصادي...
إن الانغلاق الثقافي يحول دون تغذية الثقافة بتجارب الشعوب والأمم الأخرى ويستبعد تعدد الخيارات ويحصر الحركة في المكرر والمألوف ولا يشجع على المبادرات غير المألوفة ويفتقر إلى روح المغامرة ويخاف من الطارئ ويحارب التجديد مما يجعل تجارب الناس محدودة وآفاق تصوراتهم ضيقة، إن العقل البشري في الثقافة المغلقة يعتاد على الدوران في مسارات محددة فلا يتخيل الآفاق الكثيرة المفتوحة إنها تقفل الأبواب وتضيق الأذهان وتعود الناس على رؤية أحادية مغلقة قصيرة المدى وذات اتجاه واحد فلا يفكرون في بدائل مغايرة لما هو سائد ولا يتخيلون الممكنات الكثيرة التي يعرفها الناس في الثقافات المنفتحة لذلك فإن الناس إذا رأوا نجاحاً حققه بعض الأفراد في أحد المجالات فإنهم يندفعون إليه ويتكاثرون عليه حتى يفقدوه أسباب النجاح وذلك لضعف أو غياب القدرة على فتح مجالات جديدة أو ابتكار وسائل غير معروفة أو التفكير في بدائل غير مألوفة...
إن عجز المجتمع السعودي عن استثمار أمواله الهائلة يؤكد محورية العامل الثقافي فالتوفر الهائل للسيولة المالية في المملكة وسهولة توثيق الملكيات ووفرة رأس المال لم تنتقل بالاقتصاد السعودي من اقتصاد ريعي يعتمد بالدرجة الأولى على البترول وهو مصدر ناضب إلى اقتصاد يعتمد على مصادر متنوعة ومتجددة يأتي في طليعتها الإنتاج الصناعي بوصفه الخيار الأول في المملكة للتنمية المستدامة وهذا برهان ساطع على أن وفرة المال لا تجعل المجتمع يتقدم اقتصادياً وإنما تمنحه هذه الوفرة رخاء مؤقتاً يخدعه ويصرف نظره عن رؤية مخاطر المستقبل حين تنضب مصادر هذه الوفرة المؤقتة...
إن الثقافة بقيمها وعاداتها وطريقة تفكيرها هي التي توجه حركة المجتمع نحو الكلال أو الفاعلية فمع الكلال لا جدوى من الامكانات أما مع الفاعلية فتتخلق الامكانات من كل شيء فالذكاء والمهارة والاهتمام هي رأس المال الحقيقي لأي مجتمع فهذه القدرات تخلق رأس المال أما رأس المال فلا يخلق هذه القدرات...
إن التخلف الثقافي بنية معقدة تتمظهر بالتخلف الاقتصادي والسياسي والعلمي والإداري والقانوني وغير ذلك من التجليات والظواهر فالعامل الثقافي هو العامل المحوري في العملية الحضارية والتنموية أما رأس المال فهو من الامكانات التي تستخدمها الثقافة إن كانت ثقافة نامية وقادرة على استثمار المتاح لها من الامكانات، إن رأس المال من العوامل التابعة للعامل الثقافي وليس عاملاً رئيسياً فهو عامل موجَّه وليس عاملاً موجِّه فوفرة رأس المال لا تؤدي تلقائياً إلى الدخول في مجال الإنتاج الذي ينهض بالمجتمع ويخرجه من دائرة الفقر بينما أن الفاعلية الثقافية ترتقي بمجتمع يفتقر إلى الموارد الطبيعية كاليابان وسنغافورة إلى الانتاجية العالية والاقتصاد المتين فالإصلاح دائما يجب أن يتجه للعامل الثقافي فإذا سرت الحيوية في هذا العامل فإن كل شيء يتحسن تبعاً له..
ونواصل الحديث في الحلقة الرابعة إن شاء الله...