كنت في احدى المحلات التجارية، أو بمعنى أدق إحدى السوبر ماركت الكبيرة، اتجول مع إحدى قريباتي كل منا على حدة، وعندما التقينا أمام المحاسب امسكت بإحدى الأشياء التي اشتريتها وسألتني عن الثمن فقلت لها 29 ريالاً، قالت أعيديه، انه في السوق الفلاني، وهو سوق شعبي ب17 ريالاً نفس الخامة، وسوف اشتري لك منه ولن تجدي الفرق واضحاً. امتثلت لما قالت وأعدت السلعة إلى مكانها، وفعلاً بعدها بيوم واحد ارسلت لي نفس السلعة بالسعر الذي ذكرته. استغربت بشدة هذا التفاوت في الأسعار، خصوصاً وان السوبر ماركت الكبير يتباهى بقوة بالتخفيضات الكبيرة هذه الأيام في بعض السلع المعروضة والتي يتابع الإعلان عنها. تذكرت أن هذه التخفيضات الكبيرة في بعض السلع من المؤكد أن لها مكاسب في سلع أخرى كما يُقال، فليس من العقل أن تباع بعض السلع بنصف أثمانها حُباً في المتسوق، أو إكراماً للمستهلك إلا إذا كانت هذه المحلات مستفيدة أيضاً إما في سلع أخرى، أو في طرح كميات كبيرة يتدافع من خلالها المستهلكون بالآلاف للشراء، ويدفعون من أعصابهم وصحتهم ساعات طوال جراء الازدحام المهول من أجل كسب مبالغ بسيطة، وفي النهاية يكتشفون أمام المحاسب أن ما سيتم دفعه لهم يختلف كثيراً عن ما يتم دفعه في الأماكن التي لا تعلن عن تخفيضات. ويعود إلى منزله يضرب أخماساً في أسداس ألم تكن هناك تخفيضات؟ ولماذا دفعت هذه المبالغ الهائلة؟ هل لأن المشتريات تزايدت والسلع التي امتلأت بها العربة تتجاوز سلع المرات السابقة؟ يتوجع لعدم اتضاح الفرق بين موسم التخفيضات، وبين موسم دون تخفيض. وفي الواقع ان المستهلك السعودي عامة لا يركز على الأسعار كثيراً فالسلعة الغذائية التي يبلغ سعرها عشرة ريالات منذ شهور اصبحت ب13 ريالاً أو 14 ريالاً يشتريها ولا يتوقف مؤمناً ان الأسعار قد ارتفعت دون بحث الأسباب أو مساءلة المحل أو الرفع لحماية المستهلك. المشكلة أن الناس توقعت بقوة ارتفاعا للأسعار منذ الإعلان عن ارتفاع الرواتب، ويبدو انها قد تهيأت نفسياً لذلك، واستعدت لدفع فرق الزيادات من زيادة الراتب. ولعل أبرز الأمثلة على ذلك شكوى الناس المستمرة، وبالذات الفقراء من المرضى من ارتفاع الأدوية بنسبة 40٪ كما يقولون، وهذه المعلومة سمعتها من نساء كبيرات يستخدمن أنواعا متعددة من الأدوية، فهذه امرأة فقيرة تحكي لي انها كانت تشتري دواء للعين ب9 ريالات اصبح ب15 ريالاً، وهي في الأصل لا تمتلك التسعة، فكيف توفر الأكثر ولكنها ستحرم نفسها من كل شيء من أجل استخدام الدواء الذي يعنيها كثيراً. هناك كثير من الأسئلة، وكثيرمن المعرفة، والتساؤلات بأن الأسعار ترتفع في هدوء، وأن الزيادات من المؤكد ستواكب هذا الارتفاع، وستذوب في داخله باستسلام يعكس عجزا مطلقا من المستهلك، وعدم قدرة على فعل أي شيء أمام هذه الزيادات المنظمة. هذا الاستسلام ينطلق من غياب الوعي بحق المستهلك في السؤال، ومعرفة الأسباب من التاجر أولاً، الذي قد لا تختلف اجابته من أن الأسعار ارتفعت من المورد وليس لنا بها يد أو حيلة. ينطلق ايضاً من تهافته المستمر على الشراء بالسعر الاعتيادي، أو بالأسعار الاستغلالية ربما لحاجته للسلعة دون البحث عن حقوقه. رغم توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز بحماية المستهلكين وعدم استغلال زيادة رواتبهم. وحتى لا تصبح هذه الزيادة عابرة في حياة الموظف يعاود تسليمها لفرق الأسعار التي قفزت فجأة. واثقة أن الموظفين البسطاء قد سارعوا إلى صرف المكرمة الملكية من زيادة الراتب وزيادة 15٪ سواء في مشتروات عادية وبأسعارها المعروفة أوفي فرق الزيادات دون اهتمام لأن طبيعة المستهلك التقليدي الذي اعتاد على الشراء لا يعنيه ارتفاع الأسعار طالما حضرت النقود، ولا يعنيه التفتيش عن قواعد وأماكن ومراكز تجمعات حماية المستهلك.