دأبت بعض الشركات الكبرى والمصارف على التعاقد مع شركات تتولى تسويق منتجات أو تقديم خدمات لصالح عملاء تلك الهيئات الكبرى والمصارف من خلال فريق عمل يخص الشركة المشغلة للمشروع، الأمر الذي يجعل مصير الموظفين على المشروع المتعاقد عليه مرتبطاً بنهاية ذلك المشروع طال أمد ذلك العقد أم قصر، فمجرد انتهاء العقد يضطر المشغل له إلى الاستغناء عن جميع الموظفين الذين تم توظيفهم لأجل تنفيذ ذلك العقد، الأمر الذي يفقد الموظفين وخاصة السعوديين عنصر الأمان الوظيفي والاستقرار الذي يُعد مطلباً أساسياً لكل الموظفين. وإن تعددت الأسباب التي تدفع تلك الشركات الكبرى للتعاقد بما يسمى المصدر الخارجي، وعدم التوظيف المباشر، إلا أن الموظفين على تلك العقود هم من ينكوي بنار التسريح من العمل بمجرد انتهاء تلك العقود التي تنتهي في نهاية المطاف بانتهاء تنفيذ المشروع. عبدالله الحربي -الخبير في مجال الموارد البشرية- أشار إلى أن العمل بنظام المصدر الخارجي (outsource) هو نظام عالمي، ومعمول به حتى في المملكة منذ فترة ليست بالقريبة، لكنه أكد أنه لم ينتشر على نطاق واسع في البلاد إلا خلال السنوات الأخيرة. وبين أن هذا النوع من التعاقدات والذي يتم بين المصارف والشركات الكبرى وبين شركات أو مؤسسات أخرى تتولى بموجبه تلك الشركات تشغيل أو تسويق أو تقديم خدمة معينة من خلال فريق عمل يتبع للشركة المتعاقدة، مشيراً إلى أنه قد تدير تلك الشركات أو المصارف فريق العمل التابع للشركة المتعاقدة أو يترك لتلك الشركة إدارة فريقها ومحاسبتها على النتائج النهائية. وأشار إلى أن مثل هذه التعاقدات تشمل تقديم خدمات لعملاء الشركات الكبرى والمصارف وتسويق منتجات من خلال فريق عمل يوفره الطرف الثاني المتعاقد مع تلك الجهات، وقد بدأت وزارات وجهات حكومية التعاقد بهذا النظام كوزارة العمل وغيرها، مبيناً أن توجه الوزارات والجهات الحكومية للتعاقد مع شركات بنظام المصدر الخارجي (outsource) يمثل محاولة لاستقطاب فريق عمل محترف لا يمكن استقطابه من خلال سلم الرواتب الحكومية، مما يتطلب التعاقد مع شركات بنظام المصدر الخارجي لتوفر تلك الشركات الكوادر المتمكنة برواتب كبيرة بغية المساهمة في التطوير والإنجاز. وحول سؤال عن أهم الدوافع التي تجعل الشركات الكبرى تتعاقد بهذا النظام، فيما كان بإمكانها توظيف فريق العمل لديها، قال الحربي: إن الشركات والمصارف تلجأ إلى ذلك لعدة أسباب أهمها أن فريق العمل من غير السعوديين يحسب على الشركة المشغلة وليس على سجل المصرف أو الشركة مما يعزز من نسبة السعودة في سجلها في وزارة العمل، وأضاف: كما أن تلك الشركات تتعاقد بهذه الطريقة لتنفيذ مشاريع موسمية أو محددة الوقت بحيث تُنهي العقد بمجرد أن تنتهي خطة عمل المنتج وبالتالي لا تتحمل تبعات فريق العمل لو كان ذلك الفريق من الموظفين لديها، وبالتالي تتفادى مشكلات قد تتعرض لها في حالة تخلصت من فريق عملها بانتهاء المشروع. وأشار الحربي إلى أن ما يُعاب على هذا النظام أنه قد يكون مربكاً للموظفين الذين يتم توظيفهم على النظام بحيث يتم تسريحهم بمرد أن ينتهي المشروع، لكنه بين أن أغلب الشركات لا تسرح موظفيها إذا كانت لدى الشركة عقوداً أخرى من جهات أخرى، حيث يتم نقل فريق العمل للعمل لدى تلك الشركات. وشدد على أن فكرة العمل بنظام المصدر الخارجي هي فكرة جيدة، لكنه أكد أنه يجب ألا يتوسع بها بشكل كبير من أجل ألا نجد موظفين كثر متضررين من عمليات التسريح التي قد تواجههم بعد انتهاء عقود المشاريع التي تم توظيفهم عليها، وهو أمر قد يربك حياة الشباب الذين يطمحون للحصول على وظيفة واستقرار وظيفي يبنون عليه حياتهم الاجتماعية.
