"إنها حكايات مبللة بالقهر والدموع .. حكايات أبناء وبنات الوطن الذين لايجدون فرصة .. ويتعرضون لأقسى أنواع الاستغلال من شركات توريد العمالة التي يطلق عليها اصطلاحا شركات "الباطن"، حيث يتم التعامل معهم على أنهم أجانب، بل أسوأ .. فيتم استغلالهم نفسيا وإنهاكهم جسديا .. وقتل أحلامهم وآمالهم وهي لاتزال في المهد، بلا رقيب من مسئول، أو ضمير من أصحاب هذه الشركات التي تتعاقد على توريد قوى بشرية إلى شركات كبرى مقابل مبالغ كبيرة، ثم يحصل أبناء الوطن المتعاقدون مع هذه الشركات الوسيطة على الفتات". معاناة مستمرة لموظفي الباطن ( اليوم ) "اليوم" فتحت الملف الشائك، ورصدت آلام وآهات أبناء وبنات الوطن، وحكاياتهم المبللة بالقهر والدموع، ننقلها إلى المسئولين وأصحاب الضمائر، ليجدوا لها حلا، حتى لا يهرم أبناء الوطن وهم في ريعان الشباب، وحتى لا تموت الأشجار وهي واقفة يأسا وقنوطا من أصحاب "شركات الباطن" الذين ماتت ضمائرهم بحثا عن المال. ورغم مرور سنتين على قرار مجلس الشورى بإلزام الشركات الكبيرة مثل أرامكو السعودية والشركات النفطية الأخرى والهيئة الملكية بالجبيل و"سابك" وغيرها، بمنح السعوديين المتعاقدين مع مقاولي الباطن الذين يعملون في هذه الشركات بالعقود كافة المزايا والحقوق التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لغيرهم من العاملين السعوديين، إلا ان شيئا لم يتغير ، ومازالت المعاناة مستمرة. في الحلقة الرابعة تواصل «اليوم» نشر المزيد من آلام ومعاناة الشباب الذين دخلوا هذه الدائرة الجهنمية، ولم يجدوا منها فكاكا، ونستجلي رأي عدد من المحامين، وننتظر رد المسئولين المعنيين بهذه القضية". "ضرورة إشراف الدولة على مقاولي تلك الشركات وآلية التوظيف ونسبة السعودة وتدقيق عقود تلك الشركات بما يحفظ حقوق العامل، إضافة إلى وضع آلية في أن تكون الأولوية في العقود الجديدة للموظفين الذين سبق لهم العمل "
مخالفة النظام بداية يقول طارق المقيطيب موظف بنظام المقاولين مع شركة أرامكو بمشروع جامعة الملك عبد الله بثول : إنه أكمل حتى الآن 4 سنوات وهو يعيش معاناة كبيرة مع هذه المشكلة بسبب عدم احساسه بالأمان الوظيفي والاستقرار في الشركة، حيث يصف حاله وحال زملائه بأنهم محرومون من أبسط الامتيازات والحقوق فلا يتم شمولهم بأي دورات تدريبية أو تطويرية ولا يوجد لهم بدلات كافية لأدنى متطلبات المعيشة وفوق كل ذلك تتم معاملتهم كأجانب داخل بلدهم ويذهب الاحترام والتقدير إلى الأجانب, في الوقت الذي أشار فيه إلى أن الشركة تخالف نظام العمل والعمال في المادة رقم (138) والموصية بأنه على الشركات ذات الامتياز التي تعهد بتنفيذ بعض أعمالها من إنشاء أو صيانة أو غيرهما إلى متعهدين أن تشترط في عقود التعهد أن يقوم المتعهد تجاه عماله بتأدية جميع الحقوق وتحمل جميع الالتزامات التي تترتب للعمال فيما لو قامت الشركة ذات الامتياز نفسها بالأعمال.
ضرورة وجود دور حكومي رقابي على شركات الباطن
مستشار قانوني: إشراف الدولة على عمليات التوظيف وأوضح المستشار القانوني حمود بن عبد الله الحمود ل "اليوم" أن مثل هذه الشركات الكبرى تلجأ دائما إلى إلغاء كثير من الإدارات وتسريح موظفيها الرسميين من خلال برامج التقاعد المبكر أو نقل الموظفين إلى إدارات أخرى أو مناطق أخرى، مبينا أنها تقوم لاحقا بالتعاقد مع مقاولين للقيام بالأعمال المنوطة بتلك الإدارات وهذا الحل يوفر على الشركات تكلفة مالية باهظة ويقلل المصاريف في الوقت الذي يوجد لدينا في المجتمع بطالة وتكون نهاية الموظف تعيسة بعد أن يقضي سنوات عدة في خدمة الشركة فيتم الاستغناء عنه والاستعانة بدلا منه بموظفي المقاولين الذين يرتبطون بعقود سنوية لا تضمن لهم الأمان الوظيفي. وحول فعالية رفع قضية من موظفي التعاقد على هذه الشركات، قال الحمود : "يصعب الإجابة عن هذا السؤال، لأن كل دعوى تنظر بحسبها. فالمعول عليه في ذلك هو العقد المبرم بين المقاول والموظف، وأما بخصوص إنهاء عقود الموظفين والاستغناء عن خدماتهم فإنه حسب المادة 55 من نظام العمل والعمال فان العقد ينتهي بانتهاء مدته فهذا يرجع إلى العقود المبرمة بين الطرفين، وأما إذا ثبتت مخالفة المقاول بنود العقد فمن حق الموظف إقامة دعوى ضد المقاول وإنصافه من قبل هيئات تسوية الخلافات العمالية". وأشار الحمود إلى رصد مخالفات قانونية ونظامية في شركات كبرى مثل أرامكو، حيث تم التعاقد مع شركة "أجنبية" من أجل الإشراف على أحد الأقسام، وهذه الشركة ارتكبت مخالفات مثل عدم الالتزام بالسعودة وضعف المميزات والرواتب فأين الواجب الوطني في الاستعانة بالشركات الوطنية؟ حيث إنه من الأولى الاستعانة بشركات وطنية من أجل نمو الاقتصاد المحلي الوطني وتأثره إيجابيا, مبينا وجود مضايقات لبعض الموظفين السعوديين من الموظفين الأجانب، لذلك فمضايقات الشباب السعودي الطموح موجودة لدى شركات المقاولين التي تدار من قبل أجانب. وحول الحلول القانونية التي تضمن الأمان الوظيفي لموظفي هذه الشركات طالب الحمود بإشراف الدولة على مقاولي تلك الشركات وآلية التوظيف ونسبة السعودة وتدقيق عقود تلك الشركات بما يحفظ حقوق العامل، إضافة إلى وضع آلية كي تكون الأولوية في العقود الجديدة للموظفين الذي سبق لهم العمل مع مقاولين سابقين ويكون ذلك تحت إشراف جهة حكومية مستقلة أو من خلال الشركة الأم نفسها، وكذلك يجب وضع آلية بشأن طريقة تحويل موظفي المقاولين إلى موظف رسمي لدى الشركة الأم، حيث إن بعض ذوي الكفاءة قد لا يجدون فرصة لهم في العمل الرسمي لدى الشركة الأم. كما يجب تفعيل نظام العمل والعمال المادة الحادية عشرة "الفقرة الأولى" في إعطاء موظفي المقاولين كافة المزايا والحقوق التي تعطيها شركة أرامكو لموظفيها، وتطبيق توصية مجلس الشورى في هذا الخصوص.
عقود مجحفة
القحطاني : غوص في وحل المخالفات وأكد سامي القحطاني "موظف بشركة نفطية" أن كافة حقوق الموظف المتعاقد لا يتم الاعتراف بها من مسئولي الشركات والرؤساء المباشرين في إدارات الشركة ومعظمهم من فئة الأجانب الذين يتعاملون مع الموظف السعودي بفوقيه وتعال وغطرسة بعيدة المدى دون احترام لعمله والدور الذي يقوم به ، مبينا أن المحاباة أصبحت مكشوفة للموظف الأجنبي بشكل واضح على حساب أبناء البلد الذين يتم توظيفهم في الشركات بنظام التعاقد لمدة عام واحد فقط قابل للتجديد أو الإلغاء, مبينا أن هذه الشركات قد غاصت في وحل المخالفات، ومن أبسط هذه المخالفات أنها لا تلتزم بنظام العمل والعمال في المادة رقم "139" التي توصي بتطبيقه على عمال متعهدي الشركات الموجود بالأنظمة الأساسية لعمال هذه الشركات ويستفيدون من جميع المنح والتعويضات ونسب الأجور المعمول بها في هذه الشركات حتى انتهاء التعهد, مبينا أن كل هذه الأنظمة والقوانين لا تعمل بها هذه الشركات وتخالفها دون أدنى اهتمام.
العقد السنوي يفقد موظفي شركات المقاولين الكثير من المميزات
موظف حزين : محرومون حتى من العلاج ! ويقول أحد موظفي شركات المقاولين المتعاقدة مع شركة كبرى - رفض ذكر اسمه - " نعمل في أكبر شركات هذا البلد المعطاء تُكلل جهودنا بسنوات عديدة من الاجتهاد والطموح والأمل. ولكننا تحت وطأة نظام العقد السنوي الذي يفقدنا الكثير من المميزات التي يتوجب توافرها لأدنى الحقوق الوظيفية لأبناء هذا الوطن المعطاء مقارنة بأقراننا المرسمين ، وهذا العقد فيه من الجور والظلم ، فنحن لا نعامل معاملة أقراننا الموظفين الرسميين من ناحية سلم الرواتب، والترقيات، والمكافآت السنوية، وبدل السكن، وقروض الإسكان، وعلاج الأسرة و الوالدين، وحتى المكرمات الملكية وآخرها التوجيه الكريم بمنح كافة موظفي الدولة راتب شهرين ، فلم يكن لنا نحن موظفي العقود نصيب من هذه المنحة الكريمة. لقد أمضينا في هذه الشركة سنوات طوال وعمل بعضنا في مشاريع عملاقه تخدم هذا الوطن ، فمنا من عمل في مشروع إنشاء جامعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للعلوم والتكنلوجيا في مدينة ثول، وأيضا في مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمال والأعمال في جميع أنحاء المملكة. وقال بأسى : "نحن نواجه الصعوبات في أحوالنا خصوصا عند نهاية عقودنا في كل سنة فنحن لا نعلم هل تجدد عقودنا أم لا؟ , ويعلم الله حجم الالتزامات التي علينا لأسرنا ومن نعول من أهل و أبناء, وقد حدث فعلاً وقامت الشركة في بعض الأزمات بالاستغناء عن بعض الموظفين بحجة عدم الحاجة لهم . فنحن السعوديين نعامل كعمالة مستأجرة بالباطن من شركات سعودية و أجنبية ، وهذا مخالف لنظام مكتب العمل و العمال الذي ينص على مساواة في جميع المزايا مع موظفي الشركة الرسميين" متى ينتهي هذا الوضع ؟
