إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله، فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. إن الحج ركن بني أداء شعائره على رفع الحرج - بل في سائر العبادات حسب تنوعها - عن كل من منَّ الله عليه أداء هذه الشعائر العظيمة التي اجتمع فيها جهاد لا قتال فيه واداء الجوارح في العبادات.. وألفة لجماعة المسلمين الذين لبوا النداء من كل فج عميق.. ولا يخفى ذلك عن كل «عالم!» سبر أحكام الحج.. واستقرأ فقهها من منهج الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - في التخفيف عن من يريد أداءها.. وكان ذلك في زمنه.. والحجاج.. لا يتجاوزون عشر ما عليه الاعداد في زمننا هذا.. ورغم ما تبذله هذه الدولة السعودية المباركة.. في التوسيع على الحجيج - تقنياً - وهندسياً.. إلا أن أموراً صغيرة ليست من مقاصد الشريعة، بل تنبذلها.. تحدث فتعكر صفو الحجاج وليست أسبابها القطعية قصوراً من ولاة الأمر - وفقهم الله - بل من قبل عدم استقامة الرؤى الشرعية لمن لم يستقرئ منهج الرسول.. على وجه مستقيم.. الذي وطأ لكل عالم أن يرفع الحرج عن المسلمين في الحج.. ومن تلكم الأمور التي تشق على المسلمين في أدائها عدم الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر.. وهو يمثل ذروة افاضة الحجاج إلى البيت الحرام.. فيقع فيه من المهالك والمشقة ما يمثل حقيقة الحرج الذي يؤذي الحجاج، بل يوقعهم في التهلكة.. ورأسها القتل والدهس والاعاقة.. وكشف عورات نساء المسلمين.. وقس على ذلك الكثير الكثير.. والله عز وجل - يقول: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين - 195} (البقرة)، وقال: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً-29} (النساء) وهذا كله.. من أصول المقاصد الإسلامية في حفظ نفس المسلم.. وقال - عليه الصلاة والسلام -: «لهدم الكعبة حجراً حجراً أهون عند الله من قتل مؤمن». الحديث.. ناهيك عن فعله وأمره في حفظ هذا المقصد العظيم في شعائر الحج وأن حرمة دم المسلم.. لا يستهان بها كأولية تسبق أداء شعائر الحج ومقدمة على ترتيبها.. حسب السنن لمن يشق عليه ذلك دفعاً للوقوع في التهلكة.. افعل ولا حرج.. وما أمره - عليه الصلاة والسلام - للضعفة والسقاة.. في التخفيف عنهم من المبيت في مزدلفة.. والرمي في الليل.. إلا واحدة من أعظم الدلالات في جواز أداء السنن في غير توقيتها المعين في الحج عدا الوقوف في عرفة حيث هو الحج كما جاء في الحديث.. «الحج عرفة» فجعل الوقوف بعرفة مرتبطاً بالتوقيت في اداء لازم الشرط وما جاء بعد الوقوف أشار إلى جواز التفاوت بين التوقيت - الزمن! - وأداء الشعيرة في أيام الحج المتبقية فكل من سأله - عليه الصلاة والسلام - عن تقديم أو تأخير شعيرة قال له افعل ولا حرج، بل جوز لرعاة الابل أن جمعوا عمل يومين في رمي الجمرات في يوم واحد.. فهل الابل عند من شدد على الناس في رمي الجمرات للمتعجل أعظم حرمة في التخفيف على المسلمين..؟! بل ثبت عن عبدالله بن الزبير بإسناد صحيح رواه الفكهاني انه لما كان أميراً على الحج.. رمى يوم الثاني عشر قبل الزوال.. - وأيضاً - جاء في احدى الروايات عن أحمد.. وأفتى به أعظم مرجعية للقرون من علماء التابعين في أعمال الحج وهو عطاء بن أبي رباح.. وكذلك اسحاق بن راهويه وأفتى به أبو حنيفة.. فالله - سبحانه وتعالى - وصف من مقاصد الحج للمسلمين، حيث قال: {ليشهدوا منافع لهم.. (28)} (الحج) ولم يقل مهالك أو مقاتل لهم..!! ثم كيف يستقيم الأمر عند كل من فقهه الله في الدين أن يشدد على المسلمين الأمر.. ولولا لم يكن له سلف من المسلمين لكان اسناده إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرفع الأسانيد وأجلها على الاطلاق ويؤيده في ذلك مقاصد الشرع والواقع والفطرة والعقل..! ومن ذلك في فقه الضروريات جواز أكل لحم الميتة لدفع تهلكة الجوع عن دم المسلم! ومن ذلك جمعه لصلاة الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء في السفر لحاجة المسافر ورفع الحرج عنه.. كما ثبت في الصحيحين.. فكيف يكون رمي الجمرات في ذروة الشدة وتزاحم المسلمين أعظم حرمة في النهي.. من جمع المسافر للصلاة.. وهو ثابت في التخفيف باسناد النص والفقه، في قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - «يسروا ولا تعسروا..» «وافعل ولا حرج»، إن هذا التشدد لهو من عين الفتنة التي زجرت في فعل معاذ - رضي الله عنه- إنني أدعو كل من بيده ارشاد المسلمين باسم الدين.. أن يعيد النظر في هذا الأمر وييسر على الناس، فهذا من فقه العباد وهو التشدد على العباد.. فهل نحن كذلك.. والرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول: «من تولى أمراً من أمور أمتي وشدد عليهم شدد الله عليه يوم القيام».. بل جعل من الصفات المذمومة لمثل هذا الفقه أن نتائجه عند الله بانه لا يجد خلاقاً يوم القيام، ولو قصد حماية الدين.. كما تزعم الخوارج.. فقال - عليه الصلاة والسلام: «سيشدد هذا الدين برجال لا خلاق لهم عند الله يوم القيامة».. لذلك أقول بجواز رمي الجمرات للمتعجل.. قبل الزوال.. يوم الثاني عشر.. قلته على بصيرة ويقين من أمري.. تيسيراً للمسلمين وشداً لعضد ولاة الأمر - وفقهم الله - بالعلم والفقه المستقيم.. الذين لم يألوا جهداً في التخفيف عن المسلمين.. وها هم سيبنون ادواراً للتخفيف في أداء الشعيرة.. والحل الشرعي موجود.. وذكرت ما يؤيده في هذه المقالة.. وإلا سنظل كل عام نبني ونبني.. وهذا من الحرج، والله - سبحانه وتعالى - يقول: {وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم.. (78)} (الحج).. ونحن نشهد أن هذا الأمر من التشدد الذي يوقع الحرج في الدين.. فكيف ذاك وهذه البقاع قد اختيرت من الله على علم.. على مدار القرون.. {ولقد اخترناهم على علم على العالمين (32)} (الدخان).. وهذا الاختيار ليس خاصاً للرسل.. بل يدخل فيه البقاع وغيرها.. فليست البقاع صغيرة إذا استقام الفقه.. بحجم عقل من حجَّر واسعاً.. بل هي واسعة إذا أدارها الفقه المستقيم.. {قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما في الأرض والله بكل شيء عليم(16)} (الحجرات)، عندها نقول يجب التيسير لم له الولاية العامة كما فعل عبدالله بن الزبير عندما كان أميراً على مكة.. شاء من شاء وأبى من أبى.. بل كما قرر الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله - بالأخذ بهذا الفقه العظيم وهو الدليل من أي مذهب وجد فيه.. وقال: «إن واجبي يدعوني لأن أوجه هذه النصائح لشعبي المحبوب، ولكل مسلم محافظ على إسلاميته، ولكل عربي غيور على عربيته متبع لما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - معتقد لمذهب السلف الصالح - رضوان الله عليهم - حريص على كل ما في تقاليدنا العربية من مكارم الأخلاق آمراً بما أمر الإسلام ناهياً عن ما نهى عنه الإسلام، غير منتصر لآبائي وأجدادي أو لنعرة جاهلية أو لمذهب من المذاهب غير الكتاب والسنة..» (نشر في أم القرى عدد 647 - في 14/12/1356ه - منشور ملكي). وقال - رحمه الله - «حقيقة التمسك بالدين هي اتباع ما جاء بكتاب الله، وسنة رسوله، وما كان عليه السلف الصالح، وهذا الذي ندعو إليه. (من خطاب ألقي في 8/12/1353ه) وقال: «لقد جعلنا الله - أنا، وآبائي، وأجدادي؛ مبشرين، ومعلمين بالكتاب والسنة، وما كان عليه السلف، لا نتقيد بمذهب دون آخر، ومتى وجدنا الدليل القوي في أي من المذاهب الأربعة رجعنا اليه وتمسكنا به..» (من خطاب ألقي في 8/12/1352ه) وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وسلم، والحمد لله رافع الحرج من الدين وهو الهادي إلى سواء السبيل.. (من خطاب ألقي في مكة في 11/12/1351ه).
