كشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر أن وفاة الناشطة شيماء الصباغ جاءت نتيجة إصابتها بطلق ناري من أحد ضباط الشرطة، ووجه النائب العام المصري المستشار هشام بركات جريمة الضرب المفضي إلى الموت وتمت إحالته إلى الجنايات إلى الضابط. كما أحال النائب العام المصري منظمي المظاهرة من أعضاء حزب التحالف الشعب الاشتراكي إلى المحكمة الجنائية لمخالفتهم قانون المظاهرات. كما كشفت التحقيقات في قضية مقتل الناشط محمد الجندي أن الوفاة ناتجة عن حادث سيارة مجهولة، وليست نتيجة تعذيب جسدي، وانتهت النيابة إلى قيد القضية جنحة قتل خطأ وحفظها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل وتكليف الشرطة بالبحث والتحري للوصول إليه.