أغلقت الأسهم المحلية في أولى جلسات الأسبوع على خسائر ملموسة بعدما تنازل مؤشرها العام أمس عن 62 نقطة، نزولا عند 9629، خلال عمليات فقد فيها المتعاملون أي اتجاه. وضغط على السوق 10 من القطاعات ال15 كان من أكثرها هبوطا على مستوى النسب الطاقة والاتصالات، بينما جاء الضغط على السوق من قطاعي البتروكيماويات والبنوك تبعاً لثقلهما. وتراجعت أبرز خمسة معايير في السوق، خاصة متوسط نسبة سيولة الشراء ومعدل الأسهم الصاعدة، واللذان نزلا تحت معدليهما المرجعيان 50 في المئة و100 في المئة، وفي هذا ما يشير إلى تغلب عمليات البيع. وتبعاً لهبوط المؤشر العام تراجعت أبرز خمسة معايير للسوق، خاصة عدد الأسهم الصاعدة ومتوسط نسبة سيولة الشراء، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 343.56 مليونا من 367.78 في جلسة الخميس، وحجم المبالغ المدورة من 11.07 مليار ريال إلى 9.90 مليارات، كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع، نفذت عبر 151.36 ألف صفقة نزولا من 185.03 ألفا، وانزلق معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 48.48 في المئة. وشملت عمليات أمس أسهم 161 من شركات السوق المدرجة والبالغ عددها 169، ارتفعت منها فقط 48، وانخفضت 99، واستقرت أسعار 14 شركة عند مستوياتها في الجلسة السابقة، مع استمرار تعليق التداول على أسهم ثماني شركات.