خسرت سوق الاسهم المحلية أمس 167 نقطة دفعت المؤشر العام عند 9134، تحت ضغط 14 من قطاعات السوق ال15، كان من أكثرها تضررا الاستثمار الصناعي والتشييد، بينما تصدرها من حيث التأثير قطاعا البتروكيماويات والبنوك، لما لهما من وزن على السوق وعلى المؤشر العام. واتسم أداء السوق بالهدوء مع سيطرة البائعين ما أدى إلى تراجع عدد الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء إلى مستويات متدنية. وتقلصت بشكل كبير أبرز خمسة معايير في السوق ما يشير إلى أن السوق تعرضت لعمليات بيع مكثفة ومحمومة. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 9133.70 نقطة، خاسرا 166.80، بنسبة 1.79 في المئة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين، ما أدى إلى ارتداء 14 قطاعا و143 شركة اللون الأحمر. وعلى مستوى قطاعات السوق ال15، كان القطاع الناجي الوحيد الطاقة، بينما انخفضت 14 كان من أكبرها خسارة الاسمثار الصناعي الذي فقد نسبة 2.75 في المئة، تبعه قطاع التشييد والبناء بنفس النسبة، بينما جاء التأثير على السوق من قطاعي البتروكيماويات والبنوك، واللذان يمثلان نسبة تقارب 51 في المئة من جميع قطاعات السوق. وتبعا لأداء السوق السلبي تراجعت أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 358.68 مليونا من 415.78 مليونا في الجلسة السابقة، وقيمتها إلى 8.87 مليارات ريال من 10.29 مليارات، نفذت خلال 160.16 ألف صفقة، نزولا من 165 ألفا كما نقص متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع إلى 42 في المئة من 58 في المئة لعمليات البيع، وانزلق معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى نسبة هامشية قدرها 11.19 في المئة. وجرى تداول أسهم 163 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 169، ارتفعت منها فقط 16، انخفضت 143، ولم يطرأ تغيير على أٍسهم أربع شركات، ولا تزال ست شركات موقوفة عن التداول بسبب تجاوز خسائرها الحد المسموح به.