هناك أنظمة في البلد وضعت منذ سنين عددا، بعضها قد يعود إلى خمسين عاما، ولم يطرأ عليها أيّ تعديل يذكر أو يعتد به رغم تغير الظروف والأحوال التي تقتضيه وتفرضه، ومنها إن لم يكن أهمها نظام التقاعد، وهذا ربما جرى عليه تعديل ما لم أحط به، ولكنّ التعديل الأهم لم يطرأ عليه، وهو زيادة معاشات المستفيدين منه إذ لم يشهد أيّ زيادة تذكر، وهو أمر تفرضه الزيادة المطردة في تكايف المعيشة وأعباء الحياة منذ أن وضع النظام، فالفرد الذي كان يتقاضى ألف ريال حينذاك قد لاتساوي الان مئة ريال، وقس على ذلك، علما بأنّ تقدم العمر يعني أيضا زيادة تكاليف المعيشة، والمفروض في هذا الوضع كما هو حادث في بلاد كثيرة من حولنا أن ترتبط المداخيل بنسبة التضخم التي لا محالة من تزايدها عاما بعد عام، ولا اجتهاد فيها، على أنني قرأت أخيرا أنّ عضوات في مجلس الشورى قدمن اقتراحا بزيادة معاشات المتقاعدين، فعسى أن يوافق أعضاء المجلس عليه، ويصدرون التوصية التي تفضي إليه، فالشيوخ متقاعدين وغير متقاعدين، يستحقون أكثر من ذلك إذ أقترح أن يعالجوا على حساب الحكومة إن لم يتيسر لهم ذلك في المستشفيات الحكومية، وهو ما طالبت به كثيرا ونفد مدادي، ولم يتحقق.