ألقت الجهات الأمنية المختصة القبض على شخص هدد إحدى الشركات الكبرى ذات العلاقة المباشرة بتقديم الخدمات للمواطنين بالقيام بعملية إرهابية لصالح تنظيم القاعدة، وذلك عبر تغريدة نشرها من خلال موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حيث تعاملت مع هذا التهديد بكل جدية وحزم حفاظاً على أرواح المواطنين والعاملين بهذه الجهه وغيرهم لاسيما وأنه يمس جهه لها علاقة مباشرة بتقديم الخدمات للمواطنين مما قد يعرض سلامتهم للخطر لاسمح الله. وعلمت "الرياض" أن الجهات الأمنية ومن مقتضى اختصاصها ومهامها قامت على الفور بتتبع مصدر التهديد ومن ثم القبض عليه وفتح تحقيق معه للتأكد من حقيقة وضعه وماهدد به، حيث تبيّن أن مصدر التهديد حدث لايتجاوز الخامسة عشرة من عمره استغل غفلة ذويه عنه في استخدام التقنية الحديثه في أمور سلبية لم يدرك عواقبها ومخاطر تبعاتها حيث لم يجد من يوجهه التوجيه الصحيح. والد المغرّد ل «الرياض»: ابني لم يدرك خطورة ما أقدم عليه.. والتعامل الأمني«الراقي» زاد من وعيه وإدراكه لعواقب فعلته مختص يدعو الشباب لإدراك حساسية الظروف الأمنية في المنطقة والتصدي للشائعات ومايثير البلبلة ب «حس أمني» وكان الشخص المذكور قد قام بإرسال رسالة تهديد عبر تويتر لحساب إحدى الشركات الكبرى داخل المملكة أعلن فيها نيّته القيام بعملية إرهابية لصالح تنظيم القاعدة، وهو ما سبب إرباكاً للشركة الأمر الذي تعاملت معه الجهات الأمنية على محمل الجد حفاظاً على سلامة موظفي تلك الجهة وكافة المواطنين المتعاملين معها، ونجحت الجهات المختصة بعد تحري ومتابعة للموقف في التوصل للشخص المذكور الذي اتضح أنه من سكان محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية ويدرس في المرحلة الثانوية العامة، وتبين بعد استجوابه أن هدفه من نشر التغريدة هو "التسلية والمزاح" وأنه لم يحسب الآثار التي انعكست على الجهة المرسل لها التهديد وموظفيها كما أنه لم يحسب العواقب على نفسه والتي جعلته تحت طائلة النظام لاسيما وأن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يجرم هذه التصرفات التي ستكلفه كثيراً عند إحالة أوراق القضيه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام المخولة بالنظر فيها،الأمر الذي سيجعله تحت طائلة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والعقوبات المحددة فيها، حيث تتضمن مواد هذا النظام عقوبات تصل إلى السجن والغرامة المالية بحق مخالفي النظام. وأكد والد الشاب ل"الرياض" أن ابنه نادم أشد الندم على فعلته التي لم تتجاوز نيّته فيها المزاح "المتهور" بين زملائه على حد وصفه، مؤكداً أن ابنه لم يكن مدركاً إطلاقا لخطورة تهديداته بالقيام بعملية إرهابية على موقع يطلع عليه من هم داخل المملكة وخارجها وممكن أن ينعكس على البعض. وأضاف أن تصرف الجهات الأمنية مع ماقام به ابنه تصرف طبيعي حيث يتوجب عليها وفق طبيعة عملها التعامل مع أي تهديد على محمل الجد وأخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع شخص يهدد بتفجير منشأة، إلا أنه أكد أن تعامل الجهات الأمنية مع ابنه كان راقياً رغم خطورة ما أقدم عليه حيث بيّنوا لابنه بالتحديد حجم المشكلة وخطورتها والضرر الذي كان سيقع جراء رسالته وتبعاتها، موضحا في هذا السياق أن الجهات الأمنية زادت من وعي ابنه تجاه مافعله ومن إدراكه لعواقب الأمور التي لم تكن لديه حال ارتكابه لفعلته. بدوره دعا احد القانونيين أولياء الأمور والمعلمين الى أهمية توعية صغار السن من الشباب إلى التحلي بقدر من الوعي والحس الأمني تجاه كثير من الأمور التي يجب أن تحسب عواقبها قبل التفكير في الإقدام عليها لاسيما فيما يتعلق منها بأمن الوطن وأن يكون كل شاب صادقاً مع نفسه ومحافظاً على أمن وطنه قبل غيره وأن لايجعل من نفسه وسيلة لبث الشائعات او مايثير البلبلة داخل المجتمع في ظل مايدور في كثير من الدول من حولنا من مآس وحروب وضياع للأمن وإرهاب، مشيراً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تجمع كل شيء ويشاهدها من هم داخل الوطن وخارجه، إلى جانب أن بعض صغار السن قد يتواصل دون إدراك مع أطراف أو جهات خارجية عبر هذه المواقع وهو لايعلم نواياها وماتخطط له لاستهداف أمن هذا الوطن ومواطنيه، موضحاً أن دول كأمريكا وأوروبا تأخذ مثل هذه التهديدات وغيرها على محمل الجد دائماً وسبق أن حدثت كثير من المواقف المشابهة والتي هي بمثابة خط أحمر ولايكون فيها تهاون إطلاقاً عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن. الجدير بالذكر أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يُعنى بأي فعل مخالف لأحكام النظام يرتكب عبر الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، وتهدف مواد النظام الى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد هذه الجرائم وعقوباتها بما يساعد على تحقيق الأمن المعلوماتي وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني إضافة إلى حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية. وحددت مواد النظام عقوبات تتراوح بين السجن مدد متفاوته إضافة إلى غرامات مالية بحق من يخالف النظام من بينها مانصت عليه المادة السابعة في هذا النظام بعقوبة السجن مدة لاتزيد على (10)سنوات وغرامة مالية لاتزيد على(5)ملايين ريال لمن ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد اجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات الاجهزة الحارقة او المتفجرات او أي مادة تستخدم في الأعمال الإرهابية أو الدخول غير المشروع الى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني. كما تنص المادة الخامسة من هذا النظام على العقوبة بالسجن مدة لاتزيد على(4)سنوات وغرامة مالية لاتزيد على (3)ملايين أو بإحداهما على من يقوم بالدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أوتسربيها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها أو إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسربيها أو إتلافها أو تعديلها أو إعاقة الوصول الى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت.