قال رئيس حكومة الوفاق الفلسطيني رامي الحمدالله إن حكومته لن تتخلى عن مسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولن تتوقف عند بعض التصريحات التي تعفي الاحتلال من مسؤوليته عن الحصار الظالم المفروض على غزة والتحكم بالمعابر وتعطيل عملية إعادة الإعمار. ودعا الحمدالله خلال جلسة حكومته الأسبوعية التي عقدت أمس في كل من رام اللهوغزة بواسطة تقنية "فيديو كونفرنس" جميع الفصائل لدعم حكومة الوفاق الوطني التي تبذل أقصى الجهود لمعالجة جميع تداعيات الانقسام، وتبعاته على الحياة الفلسطينية. وأوضح أن معالجة آثار الانقسام وتجسيد الوحدة الوطنية يتطلب جهداً مكثفاً وتعاوناً وشراكة حقيقية من قبل جميع الأطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والقطاع الخاص والقطاع الأهلي لتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها وتسهيل عملها. وجاء انعقاد جلسة حكومة الحمد الله في ظل تصاعد اللهجة بين حركتي "فتح" و"حماس" واتهامات متبادلة بتعطيل استكمال المصالحة وإعادة اعمار ما خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، حيث توجه العدد الأكبر من وزراء الحكومة الفلسطينية (الحمدالله ليس بينهم) الاثنين إلى غزة، لمتابعة عمل الحكومة عن كثب في مسعى لاستكمال توحيد مؤسسات السلطة ومتابعة احتياجات المواطنين في القطاع. وأوضح بيان صادر عن مركز الإعلام الحكومي، أن الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية سيواصلون عملهم في غزة ومن غزة، مؤكدا أن حكومة الوفاق الوطني بكافة أعضائها وأجهزتها التنفيذية لن تتوانى عن مواصلة العمل لإنجاز المهام التي أوكلت لها وفقا لخطاب التكليف الصادر عن الرئيس واستنادا للقانون والنظام وبموجب اتفاق القاهرة الموقع بين كافة الفصائل الفلسطينية بتاريخ 4/5/2011. وأوضح مجلس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة ماضية في معالجة آثار الانقسام، وإعادة توحيد مؤسسات دولة فلسطين، وإعادة إعمار قطاع غزة، وبذل كل الجهود مع كافة الجهات العربية والدولية لتقديم الدعم والمساندة، مشيرا إلى أن التقسيم الجغرافي للوطن، والمعيقات والقيود على الحركة التي تضعها سلطات الاحتلال والتي تفصل المحافظات الجنوبية عن الشمالية، هي التي تحول دون عقد جلسات منتظمة للحكومة في قطاع غزة.