أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله أن حكومة الوفاق الوطني مصرة على المضي قدما في سياسة توحيد مؤسسات دولة فلسطين وستطبق توصيات اللجنة الادارية والقانونية حال الانتهاء من عملها فيما يتعلق بمعالجة كافة القضايا الناجمة عن الانقسام على أساس القانون وتحقيق العدالة والإنصاف. وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماعه اليوم مع الوفد الوزاري قبيل توجهه إلى قطاع غزة على أنه يجب على كافة الفصائل تعزيز الخطاب الوحدوي الذي يمنح الأمل للمواطن الفلسطيني، وإلى دعم حكومة الوفاق التي تبذل أقصى الجهود لمعالجة تداعيات الانقسام، وتبعاته على الحياة الفلسطينية والذي يتطلب جهداً مكثفاً وتعاونا وشراكة حقيقية من قبل جميع الأطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والقطاع الخاص والقطاع الأهلي لتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها وتسهيل عملها. ودعا الحمد الله كافة الأطراف إلى التعاون لتنفيذ قراره بشأن اللجنة التي تم تشكيلها لترتيب استلام كافة المعابر على قطاع غزة، حتى تتمكن الحكومة من القيام بمسؤولياتها في إدارة المعابر وتسريع عملية إعادة الإعمار في ظل ما يواجهه أبناء الشعب الفلسطيني في غزة من ظروف صعبة.