قالت روسيا امس الثلاثاء إنها لن تخفض إنتاجها النفطي للمساهمة في دعم الأسعار وامتنعت عن مطالبة أوبك بذلك رغم ما يظهره اقتصادها من مؤشرات على ضغوط حادة وانحدار عملتها إلى مستويات قياسية منخفضة. وتراجعت أسعار النفط مقتربة من 59 دولاراً للبرميل امس وذلك للمرة الأولى منذ 2009 بعدما أكدت الإمارات عضو المنظمة رسالة المنتجين الخليجيين الرئيسيين بأن أوبك لن تسارع بخفض الإنتاج لإحداث توازن في السوق وتخفيف التخمة المتزايدة في الإمدادات العالمية. وأسعار النفط منخفضة نحو 50 بالمئة منذ يونيو نظراً لضعف الطلب وتنامي الإمدادات من الولاياتالمتحدة وذلك في تطور يضع الاقتصادات المعتمدة على النفط مثل روسيا وفنزويلا تحت ضغط شديد. وحينما قررت أوبك الشهر الماضي عدم خفض الإنتاج فإن بعض وزراء الدول الأعضاء اقترحوا أن تنسق المنظمة مع المنتجين من خارجها مثل روسيا للمساهمة في تحقيق التوازن بالسوق. لكن روسيا قالت إنها لن تخفض الإنتاج حتى لو هبطت الأسعار لأقل من 60 دولارا للبرميل - وهو ما يقل كثيراً من المستوى الذي تحتاجه لضبط ميزانيتها والبالغ 100 دولار للبرميل - في رسالة أكدها امس وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك. وقال نوفاك للصحفيين على هامش مؤتمر في العاصمة القطرية الدوحة إنه إذا خفضت روسيا إنتاجها فان دولا أخرى ستزيد إنتاجها وهذا سيعني خسارة في الحصة السوقية لبلاده. وأضاف "نخطط للحفاظ على مستويات الإنتاج في 2014 بدون أي زيادة أو نقص." وتتزامن تعليقاته مع هبوط الروبل لأدنى مستوياته على الإطلاق رغم قيام البنك المركزي الروسي امس برفع كبير في أسعار الفائدة. وانهيار الروبل وهبوط أسعار النفط من أكبر التحديات أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت يواجه فيه اقتصاد روسيا صعوبات جراء العقوبات الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية. وقال نوفاك إن روسيا ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بعد السعودية ستبقي على مستويات إنتاجها دون تغيير حتى إن لم تكن هناك ضمانات على أن الأسعار لن تشهد مزيدا من الانخفاض. وامتنع عن تحديد حد أدنى يمكن أن تصل إليه أسعار النفط. وتابع أن روسيا تتفق مع وجهة نظر السعودية في أن سوق النفط ستستقر من تلقاء نفسها في نهاية المطاف. وقال إنه حتى الآن لم تجر شركات النفط أي تغييرات في مشاريعها قيد التنفيذ في روسيا نتيجة هبوط الأسعار لكن لا يمكن استبعاد احتمال تجميد بعض المشاريع. وأضاف "نقيم المخاطر وقد يهبط الإنتاج تلقائياً نظراً لانخفاض الأسعار وإذا قررت شركات النفط تجميد بعض مشروعاتها." وتابع "روسيا ليست الدولة التي تزيد الإمدادات إلى السوق العالمية.. ومع نمو الاستهلاك المحلي فسينخفض حجم التصدير قليلاً."