قال خبراء اقتصاديون إن معدل التضخم بالمملكة قد يتسارع في الأشهر المقبلة بعدما سجل أعلى مستوى في عام عند 4ر5 بالمائة على أساس سنوي في مايو بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات. ومن المتوقع أن تتزايد ضغوط الأسعار مجددا هذا العام مع تعافي صادرات النفط، لكن من المتوقع أن تظل معدلات التضخم دون العشرة بالمائة في أنحاء الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وبدأ التضخم في المملكة يرتفع مرة أخرى بعدما تباطأ الى أدنى مستوى في عامين ونصف عند 5ر3 بالمائة في أكتوبر الاول. وبلغ التضخم 9ر4 بالمائة في ابريل وهو مازال أقل من المستوى القياسي البالغ 1ر11 بالمائة المسجل في يوليو من عام 2008. وأسعار المستهلكين السعوديين حاليا هي الاعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي الست المنتجة للنفط. وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في المجموعة المالية- هيرميس في دبي " نتوقع أن تستمر ضغوط الايجارات مع ازدياد قوة النشاط الاقتصادي بينما سترتفع أسعار المواد الغذائية في اغسطس مع حلول شهر رمضان." وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي كريدي اجريكول انه قد يضطر لتعديل توقعاته لمعدل التضخم للعام بأكمله البالغة 7ر4 بالمائة اذا استمر الاتجاه الحالي. وأضاف «ارتفاع الاسعار الحالي ليس مفاجأة كبيرة ومن المتوقع أن يستمر وأن يصل لذروته خلال الصيف.»