طالب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتى العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء بمحاسبة التجار الذين ركبوا موجة غلاء الأسعار مشيراً أن استغلال المستهلكين فى رفع أسعار البضائع المكدسة فى المستودعات والتى لم يشملها زيادة الأسعار لا يجوز، وشدد على ضرورة الأخذ على أيديهم وتسعيرة البضائع من الجهات المسؤولة ، وقال سماحته الحقيقة هناك جشع من بعض التجار ، سمعوا موجة الغلاء فى سلعة فركبها كل أحد وغالى فى السعر ، هذا خطأ ، ولايجوز ، يجب الأخذ على أيدى أولئك ولعل وزارة التجارة أن تقوم بدورها وأن تحاسب أولئك وأن تبحث عن مصادر دخول البضائع وقيامها عليهم وأن تحدد سعرها بشكل ينفعهم وينفع المشترى ، نحن لا ننادى بالضرر للموردين ولكن نقول الواجب العدل وإذا أضطرت الأمة على التسعير ، وتنظيم البيع والشراء ،وإحصاء الوارد من خلال الجمارك وكم قيم تلك السلع ، ويوضع عليها سعر مناسب يحتوى على نفقات المورد وأرباحه المعقولة هذا أمر مطلوب ، أما إذا تُرك الأمر كلٌ يرفع السعر على مايريد فيضرون بالناس ،ومع هذا عندهم سلع مكدّسة فى مستودعاتهم ومع هذا يرفعون سعرها ويقولون كذا وكذا ، (لا) البلد آمن ، موانئه البرية والبحرية والجوية مفتوحة ، البلد مستقر ، البلد مطمئن ، البلد اقتصاده قوى وتجارنا فيه أحرار، ماعليهم مضايقة فى نعمة من الله ، لكن هذه أخطاء يرتكبها بعض أولئك ، فالواجب أن يؤخذ على أيديهم ،وأن تُسعر السلع ويعرف قدر ما دخل والربح المحقق ، ويفرض عليهم ويمنعون من الزيادة التى لا داعى لها ،