الجشع واستغلال حاجة الناس من الأشياء المذمومة في الشريعة الإسلامية ومن ذلك جشع التجار الزائد في بيع السلع، ويؤكد العلماء أن ذلك يعد من التواصي على ظلم العباد، فالظلم ممنوع في شريعة الإسلام، وليس هناك وصف يمكن أن يوصف به هؤلاء المتسببون في الغلاء إلا بأنه ناتج من جشعهم وطمعهم، رغم ما يصدر لهم من تسهيلات في عمليات الاستيراد الخارجية، والمقدمة لهم داخليا. ويجب على هؤلاء تقوى الله في أنفسهم، إذ إن العدل مطلوب والربح كذلك مطلوب ولا شك في ذلك، لكن ربح بعدل ومنفعة بعدل وبيع بعدل. ونرى في أسواقنا السعودية بالذات حالة خاصة في قضية التسعير والأسعار، رغم أن الأزمة العالمية هبطت بالأسعار إلى أدنى مستوياتها. والغريب أن وزارة التجارة لا يرى لها أي دور إيجابي في هذا الاتجاه. ويستغل بعض التجار جهل البعض بالأنظمة والقوانين والتسعير فيفرضون عليهم أسعارا غير حقيقية، لذلك يقع على وسائل الإعلام دور كبير في توعية المواطنين بحقوقهم. واطلعت في هذا الصدد على التحقيق المميز الذي نشرته صحيفة “شمس” في عددها رقم (1192) الصادر الجمعة 17 / 4 / 2009 بعنوان (الأسعار برد عليهم.. نار علينا). لذلك من الواجب على هؤلاء (الجشعين) أن يقفوا عند حدهم، كما يجب تسعير السلع كلها تسعيرا دقيقا مع إعطاء كل ذي حق حقه بالعدل لكيلا يبقى التجار على هذا التنافس في رفع الأسعار من غير مبالاة، وبدعاوى باطلة وكاذبة، إذ إن كثيرا منها عند التمحيص ليس لها أصل، بل افتعال من تلقاء أنفسهم، خصوصا أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان، ومن العدل أن يوقف كل متجاوز عند حده، كما يجب أن يكون الأمر واضحا والربح كذلك، أما أن يربح هؤلاء التجار أرباحا غير معقولة بداعي الطمع فيجب أن يتقوا الله في إخوانهم، وأن يسعروا البضائع، لأن التسعير ملزم لكل أحد ولا يسوغ تعدي ذلك، وفي حال تجاوزها يجب أن تطبق بحقه أقصى العقوبات الرادعة.