كشف رئيس مجلس أمناء الثورة السورية، هيثم المالح، أن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع انشق عن النظام. وقال المالح:: "فاروق الشرع خارج سوريا ومعه أسرته، وقد انشق عن النظام.. وبخصوص مشاركته في المرحلة الانتقالية، فهذا متوقف على المشاورات، لأنه كان جزءاً من النظام السابق منذ حافظ الأسد وإلى بشار الأسد، ومعروف أن هذا النظام قام على القتل والفساد، وبالتالي من شارك في هذا النظام لن يكون عضوًا في الحكومة الانتقالية". وبخصوص عن قرب التوصل إلى إعلان مرشحي الحكومة الانتقالية، قال المالح: "إن اجتماعًا للمعارضة سيعقد قريبًا لإعلان نتائج المشاورات حول تشكيل الحكومة والتي توافق حولها الجميع، بما في ذلك تركيبتها ومهامها". وأضاف المالح وفق صحيفة "الشرق الأوسط": "تم الاتفاق على الأسماء المرشحة، وسوف تعلن في الوقت المناسب، وبعد عقد اجتماع للمعارضة في الأجل القريب لحسم هذه الخطوة التي ستساهم في إسقاط النظام الذي استخدم كل أنواع الإبادة والقتل الجماعي ضد الشعب، وتفوق في ممارساته على التتار وإسرائيل". ولفت المالح إلى أنه التقى مؤخرا في إسطنبول، رئيس المكتب السياسي في المجلس الوطني السوري، برهان غليون، وتحدثا عن موضوعات عدة سيتم مناقشتها في مؤتمر للمعارضة، بما في ذلك الأسماء المرشحة للحكومة الانتقالية. وحول ما إذا كانت مرحلة الخلافات انتهت بين المعارضة السورية، خصوصاً مجلس الأمناء والمجلس الوطني و"الجيش الحر"، قال المالح: "انتهينا إلى توافق حول كيفية تشكيل الحكومة وتركيبتها ودورها ومهامها، بحيث تكون حكومة تكنوقراط بعيدة عن التجاذبات الحزبية ومدتها عام واحد يجري بعدها انتخابات، وستكون الحكومة على مسافة متساوية مع جميع التيارات السياسية. وعن رؤيته لتصريحات نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل التي أعلنها في موسكو كمبعوث لرئيس بشار الأسد، بأن هناك احتمالاً للتفاوض حول استقالة الرئيس، قال المالح: "هذا ليس مبعوثاً سورياً، وإنما يحمل فكراً قامت الدولة على أنقاضه، والنظام السوري غير قادر على الحوار، وإذا كانت لديه هذه القدرة، فلماذا يدفع بالمجرمين للنيل من الشعب وتشريده وقتله؟، وإذا كانت النوايا صادقة فليترك السلطة، وتُشكل حكومة انتقالية، ويعود الجيش إلى ثكناته ويطلق سراح المواطنين للتعبير عن رغبتهم في التعبير".
