قررت وزارة العمل اعتماد أجور السعوديين كمعيار حاسم لتصنيف قطاعات السوق ضمن برنامجين جدد يحملان اسم “نطاقات 2′′ و”نطاقات 3′′، تتم دراستهما حاليا، وذلك لتوفير 6 ملايين وظيفة للمواطنين السعوديين بحلول عام 2030. من جانبه، أوضح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالله الحقباني “أن الوزارة تعكف في الوقت الحالي على دراسة برنامج نطاقات في نسخته الثانية، بهدف تحسين مستوى أجور العاملين ونوعية الوظائف التي يشغلها السعوديون في القطاع الخاص”. وقال الحقباني: إن وزارته ستطلق برنامج “نطاقات 2′′ بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي للحد من العمالة السائبة في المملكة العربية السعودية، ومعرفة المنشآت المتأخرة بتحويل مرتبات عمالتها. وأضاف وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير أن الوزارة لن تقتصر على إطلاق برنامج “نطاقات 2′′ بل تفكر في إطلاق “نطاقات 3′′. في المقابل، خلص تقرير صادر عن شركة هاي جروب للاستشارات الإدارية العالمية حول برنامج نطاقات إلى أن 37 % من الشركات ال100 التي تم استطلاع آرائها لا تجد بدائل للأجانب من المواطنين.