القيادات النسائية صانعة قرار أم مجرد منفذة له؟

قضية حيوية تناقشها مجلة التنمية

في ظل ما تشهده المملكة في السنوات القليلة الماضية من توسع في الدور القيادي للمرأة السعودية ومساهمتها الفاعلة في الحراك التنموي..يبرز التساؤل التالي: هل القيادات النسائية في الأجهزة الحكومية صانعات قرار أم مجرد منفذات لقرارات تتخذها القيادات الرجالية؟ هذا التساؤل طرحته بتوسع مجلة التنمية الإدارية الصادرة عن معهد الإدارة العامة في عددها الجديد على بعض أبرز القيادات النسائية في الوحدات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة، بهدف التعرف على ابرز المعوقات التي تقف في طريق منح المرأة القيادية المسئولية الكاملة لاتخاذ القرارات الهامة في العمل. حيث عبرت المشاركات في محاور القضية عن معاناتهن في منحهن الثقة لاتخاذ القرارات الهامة، وعدم تنامي مشاركتهن في مواقع صنع القرار الحكومي بالمستوى الذي يتماشى مع قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 12/4/1425ه القاضي بإنشاء وحدات نسائية في الأجهزة الحكومية، وهذا العائق أضعف كثيراً من ممارسة بعض القيادات النسائية أدوارهن الإدارية المهمة ومن تحمل المسئولية في تقديم خدمات عالية الجودة للمستفيدات من النساء دون الحاجة للوكيل الشرعي أو المعقب وغيره.