يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون يوم غد الثلاثاء الاجتماع السابع والخمسين للجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وستناقش اللجنة عدداً من الموضوعات المتعلقة بالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي من بينها متابعة تطورات دراسة مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية على الجهاز المصرفي بدول المجلس، وترتيبات الحلقة النقاشية التي ستعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مارس عام 2011م بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية وذلك حول قضايا الإشراف والرقابة المصرفية، وتركز على موضوع كفاية رأس المال وبازل3 (Capital Adequacy and Basel III) ، إضافة إلى استعراض التطورات الرقابية والإشرافية بدول المجلس. وسيعقد على هامش اجتماع اللجنة ورشة العمل السادسة لمشروع توحيد منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس بالاشتراك مع الشركة الاستشارية المكلفة بإعداد صياغة الإطار العام لنموذج العمل الإشرافي المشترك على النظام المصرفي بدول المجلس، والذي سيتم صياغته لاحقاً كوثيقة قانونية تجسد تشريعات رقابية وإشرافية مشتركة لدول مجلس التعاون، كجزء من الجهود الرامية إلى زيادة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون وتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي.