جمد بنك انكلترا المركزي الذي يتمتع باستقلالية تامة عن وزارة الخزانة البريطانية هنا امس سعر الفائدة المصرفية على الجنيه الاسترليني وأبقاها عند مستواها الحالي وهو نصف نقطة بالمائة وذلك للشهر العاشر على التوالي . وكان بنك انكلترا قد حذر فى وقت سابق من أن معدلات الانتعاش فى الاقتصاد البريطاني ستكون بطيئة خلال السنوات القليلة المقبلة الأمر الذي توقع فيه خبراء إقتصاديون أن نسبة الفائدة المصرفية على الجنيه الاسترليني ستظل متدنية حتى نهاية العام المقبل . وتزامن تجميد سعر الفائدة عند نصف نقطة بالمائة مع تعهدات جديدة لوزير الخزانة اليستير دارلنغ لدفع عجلة الاقتصاد البريطاني وتقليص معدلات البطالة مؤكدا ان حركة النمو ستعود الى الاقتصاد البريطاني اعتبارا من العام المقبل لكنه اعترف ان معدل الانكماش الاقتصادي السائد فى بريطانيا هذا العام يقدر بنحو 75ر4 بالمائة. وأوضح دارلنغ في معرض طرحه مشروع الميزانية العامة للدولة البريطانية للعام المالي المقبل أمس ان الحوافز المالية التى ضختها الحكومة البريطانية فى روافد الاقتصاد البريطاني قد ساعدت الكثير من العائلات والشركات والمؤسسات البريطانية الصغيرة . وأكد ان الحكومة البريطانية قررت اعادة نسبة ضريبة المبيعات الى سابق عهدها وهو 5ر17 بالمائة ورفع قيمة مساهمات التأمين الوطني على الأفراد بواقع خمسة بالمائة وفرض ضريبة قدرها 50 بالمائة على المكافات المصرفية التى يتقاضها كبار موظفي المصارف التجارية فى بريطانيا فيما جمد رواتب موظفي الحكومة خلال العام الجاري والعام المقبل ورفع الضريبة بواقع واحد بالمائة على الشركات الصغيرة .