قالت وزارة المالية السويسرية الجمعة ان السرية المصرفية في سويسرا ما زالت آمنة لكن الحكومة تريد تحسين التعاون بشان المخالفات الضريبية للشركات الدولية. وتعرضت الحكومة السويسرية لانتقادات بعد أن سمحت لبنك (يو.بي.اس.) بالكشف عن هوية حوالي 300 من زبائنه الامريكيين لتفادي اتهامات جنائية قالت الهيئات المنظمة للقطاع المصرفي انها كانت ستعرض وجوده للخطر وتلحق ضررا بالاقتصاد. وقالت وزارة المالية السويسرية في بيان “السرية المصرفية تبقى مصانة ... الحكومة تريد تحسين التعاون مع الدول في مجال المخالفات الضريبية.” ويمنع القانون في سويسرا البنوك من الكشف عن معلومات عن زبائنها ما لم تكون هناك شبهات في خرق قانون جنائي سويسري. ويعتبر القانون السويسري الغش الضريبي مخالفة جنائية لكن التهرب الضربيي ليس مخالفة رغم انه يمكن ان يترتب عليه عقوبات مالية.