ناشد معالي وزير المالية محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن المملكة العربية السعودية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف الدول الأعضاء، التي لم تسهم بعد في رأسمال صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، الإسراع بالمساهمة فيه تعزيزا لمبدأ التضامن الإسلامي ومعالجة مشكلة الفقر وما تحمله من تحديات للحكومات والمجتمعات الإسلامية. جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه أمس الأحد بمناسبة عقد الاجتماع التشاوري بمقر البنك الاسلامى للتنمية بجدة حيث تم طرح ومناقشة أفكار لتطوير مجموعة البنك بحيث تلبي تطلعات وطموحات الأمة الإسلامية. وعبر معاليه عن تقدير المملكة العربية السعودية لما يقوم به البنك من جهود مخلصة ومتميزة من أجل تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي لدوله الأعضاء. وأشاد في ذات الوقت بما حققته المجموعة ليس في مجال تمويل المشاريع وإعداد دراسات الجدوى فقط بل في مجالات وآفاق جديدة ومبتكرة في مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني فضلا عن جهود البنك في مساعدة وتطوير المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء ، وجهوده الحثيثة في مجال تعزيز وتنمية التجارة بين دوله الأعضاء متوجا هذه الجهود بإنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بالإضافة إلى حرص البنك على تطوير القطاع الخاص في الدول الأعضاء من خلال إنشائه للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تعنى بتطوير وتعزيز القطاع الخاص في الدول الأعضاء باعتباره وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي الى جانب قيام البنك بإنشاء صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ، بهدف تخفيف حدة الفقر في عالمنا الإسلامي. وأكد معالي الدكتور العساف في ختام كلمته حرص المملكة العربية السعودية على دعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية انطلاقا من حرصها الدائم على دعم العمل الإسلامي المشترك ، كما ألقى رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور احمد محمد علي كلمة بهذه المناسبة اوضح فيها أن البنك دأب على عقد هذا الاجتماع التشاوري المهم بعد كل خمسين جلسة اجتماعٍ لمجلس المديرين التنفيذيين كمحطةٍ يتم التوقفُ عندها، لتأمُّل واستعراض ما أنجزته وما أخفقت في إنجازه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في سيرِها الحثيثِ نحو المساهمة في تحقيق الرخاءِ، والنموِّ، والتقدم لشعوب أمتنا الإسلامية ، وكمحطةٍ يتم فيها تبادلُ الأفكار والمُقترحات لكل ما من شأنه تصحيح المسيرة وتفعيل دور مجموعة البنك، وزيادة الأثر التنموي لأنشطتها، وتدخُّلاتها، والتجاوب بشكل أكبر مع احتياجات الأمة وطموحاتها وتطلعاتها المستقبلية.