أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية عمرو الدباغ حرص “الهيئة” على حثِّ الأطراف المحايدة من دور النشر والأبحاث والاستشارات على إصدار تقارير وتوفير المعلومة الاستثمارية بشكلٍ يخدم المستثمرين ويعكس الواقع الحالي للبيئة الاستثمارية التنافسية للمملكة، فيما توقعت مجموعة “أكسفورد” بارتفاع متوسط دخل الفرد في السعودية إلى 17.271 ألف دولار عام 2009. وأبرز تقرير “المملكة العربية السعودية 2008” الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمام مجلس الشورى في دورته الرابعة، والتي ألقاها في 15 مارس من العام الحالي، مصدرًا بها أوسع التقارير شموليةً عن بيئة الاستثمار في السعودية. ونقل التقرير مقتطفاتٍ من كلمة خادم الحرمين الشريفين استعرضت أهم التطورات في الاقتصاد السعودي، حيث تحسين مشاريع البنية الأساسية القائمة وتطويرها، واعتماد مشاريع جديدة في القطاعات المختلفة وبشكلٍ يحقق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، إذ تم تخصيص 165 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات) في ميزانية العام الحالي للإنفاق على المشاريع الجديدة والقائمة التي ستسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل. وعرض المحرر الإقليمي في مجموعة أكسفورد للأعمال أولفر كونيك عن منطقة الخليج في مؤتمر صحفي عُقد في الرياض أبرز النقاط التي تناولها تقرير “المملكة العربية السعودية 2008” الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، بمشاركة ممثلٍ عن الهيئة العليا للاستثمار ومجموعة HSBC المالية، وشركة KPMG السعودية المحاسبية، وشركة الجدعان وشركائه القانونية. وتوقع كونيك ارتفاع متوسط دخل الفرد في السعودية إلى 17271 دولارًا عام 2009، بارتفاع ملحوظ عن متوسط الدخل عام 2007 حيث كان 15475 دولارًا، مضيفًا أن خطة الحكومة السعودية بعيدة المدى في تنويع الاقتصاد شجعت الانفتاح وأوجدت بيئةً تنافسية. وأشار إلى أن القطاعات غير النفطية حافظت على نموٍ عالٍ باستمرار وزادت من حصتها في السوق السعودية، حيث حققت نموًا بنسبة 5% ووسعت حصتها في الاقتصاد لتصل إلى ما نسبته 46.1%، كما سجلت القطاعات التعدينية نموًا بنسبة 10.6%. وأوضح أن قطاعي الاتصالات والمواصلات أسرع القطاعات نموًا بنسبة وصلت إلى 10.6% في عام 2007، مضيفًا أن تركيز الدولة على تطوير البنى التحتية أدى إلى النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وقال كونيك إن 50% من الناتج القومي كان للشركات النفطية عام 2007، الأمر الذي يشكل 90% من الأرباح الحكومية و88% من الصادرات السعودية للخارج، موضحًا أن تناقص احتياطي الثروات الطبيعية الهائلة دفع السعودية إلى وضع خطط بديلة مع ارتفاع الطلب على سوق الطاقة في العالم، مؤكدًا جاهزية الاقتصاد السعودي للتفاعل والتعامل مع اقتصاديات متنوعة بخلاف النفط. وأضاف أن الفائض في 2007 م كان أقل من عام 2006، بنسبة 36%؛ بسبب انخفاض أسعار النفط، مشيرًا إلى أن السعودية استطاعت تسديد ديونها بحيث أصبحت 19% من الناتج القومي.
