الخلاف غير المعلن بين مصر وإسرائيل حول اتفاقية كامب ديفيد لابد وأن يجد طريقه إلى العلن يوماً ما. فقد فاض الكيل من الانتقادات المتبادلة والتي كان آخرها دخول وزير الخارجية الإسرائيلي على الخط وتوجيه انتقادات غير مقبولة لمصر ، وكذلك مصر وإن لم تطالب علناً بتعديل اتفاقية كامب ديفيد الا أنها في طريقها لذلك حسب ما أعلن مستشار الرئيس المصري محمد سيف الدولة الذي قال ان جميع المصريين على اختلاف طوائفهم ومبادئهم وتوجهاتهم يريدون تعديل بنود اتفاقية كامب ديفيد التي تمس السيادة الوطنية. وكلمة تمس السيادة الوطنية تعبر عن الواقع الراهن في سيناء حيث أن مصر محدودة الصلاحيات في سيناء ، وهو ما دفع بالعناصر المتطرفة أن تستغل الفراغ الأمني وتبني لها شبكة متكاملة لازالت القوات المصرية تواجهها من غير أن تتمكن من القضاء عليها ، وقد بدأت خطورة الموقف تتضح بعد هجوم ستة مسلحين على الجيش المصري. الآن تواجد القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء على نحو غير منصوص عليه في اتفاقية كامب ديفيد ولكن إسرائيل لا مانع لديها الآن من ذلك التواجد طالما أن في هذا التواجد ما يوفر لها هي أيضاً الأمن. ولكن بعد أن تنتهي هذه العملية فإن مصر ستثير حتماً امكانية التعديل ، والموقف الإسرائيلي المعلن هو رفض أي تعديل ، مما يعني أن خلافاً جديداً وحاداً سينشب بين مصر وإسرائيل ليس من المعروف إلى اين سيكون مداه؟.