كنت قد تحدثت في مقال سابق عن بعض ما يشوب المهرجانات الصيفية من قصور وما يعتريها من نقص ، على ان ذلك لا يقلل من جهود الهيئة العامة للسياحة، وانما اردت أن أساهم في علاج بعض السلبيات التي قد تؤثر سلبا على انجاح فعاليات السياحة، فمهرجانات الصيف من أهم المناشط التي يجب أن تقام وفق اسس صحية، فهي مصدر مهم جداً في التوعية بأهمية السياحة بين أوساط المجتمع ، ولها أهمية كبرى في الحفاظ على ديمومة المصادر الطبيعية والموروث الحضاري ، كما تساهم في غرس ثقافة العمل في المجال السياحي لدى النشء ، بما يسهم في توطين ثقافة العمل في قطاع السياحة ، وإيجاد شراكة فاعلة مع القطاع الخاص من خلال الارتقاء بالخدمات السياحية والأنشطة المرتبطة بها علاوة على الاسهام في انعاش قطاع السياحة لما له من مردود اقتصادي هام على الاقتصاد الوطني، كزيادة نسب الإشغال الفندقي وأماكن الإيواء وتنشيط الحركة التجارية خصوصاً في غير مواسم السياحة الدولية. كما تساهم المهرجانات في جذب رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية للاستثمار السياحي واستغلال المحفزات الممنوحة بالاضافة الى استهداف تشجيع التسوق العائلي في السوق المحلية عبر تقديم عدد من العروض والتخفيضات والسحوبات العديدة على الكثير من الجوائز، ومنها سحوبات على جوائز مغرية تنظمها معارض التسوق المشاركة في عمليات التخفيضات المصاحبة للمهرجانات. وهناك العديد من الافكار التي أعتقد من وجهة نظري انها لو طبقت بشكل أكثر فاعلية فسيكون لها بإذن الله مردود ايجابي على السياحة المحلية، كالاستفادة المباشرة من المجتمع المدني والكوادر الشابة وتأهيل وتدريب المرشدين السياحيين من أبناء المناطق ودعم المشاريع والأنشطة الحرفية ذات الصلة بتنمية القطاع السياحي وتعزيز قاعدة الخدمات السياحية وتنفيذ عدد من الحملات الدعائية والتسويقية والترويجية ورفع مستوى التوعية الاجتماعية بأهمية السياحية في دعم الاقتصاد الوطني والترتيب لحملة ترويجية واسعة في الدول المجاورة وإقامة عدد من الفعاليات والمناشط الثقافية الترويجية المتنوعة وتنظيم معارض (حرف تقليدية ، ومشغولات يدوية ، وصور فوتوغرافية ، وبروشرات وكتيبات تعريفية) ، واستضافة عدد من الصحفيين والإعلاميين ومشغلي وكالات السياحة والسفر من مختلف الدول لتعريفهم بمفردات المنتج السياحي الوطني وكذلك المشاركة في المعارض الدولية ، وخلق موسم تسويقي وسياحي وتجاري كبير في عدد من المدن بما يعود بالنفع على المواطن والمجتمع ككل ، وأخيراً محاربة كافة المظاهر التي تؤثر سلبا على السياحة وتعيق عملية التنمية ووضع أنظمة صارمة للمراقبة مع عدم التهاون في تطبيق لائحة الجزاءات بحق كل من يخالف أو يتلاعب او يستغل السياح بأي شكل من الأشكال.